به گزارش قدس آنلاین از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شورای اسلامی شهر بوشهر و درخواست ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب، مبنی بر دریافت عوارض بر استحصال (خشک کردن دریا) هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ درباره عرض اراضی ساحل و مستحدث و حریم مربوط به آن تعیین تکلیف شده است و به موجب تبصره ماده ۷ قانون یاد شده نیز مقرر شده ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاه های دریایی متعلق به بخش خصوصی براساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی می رسد با دریافت اجاره بها مجاز است و از طرفی با التفات به اینکه معتقد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از ضرایب مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاه اجرایی بدون تجویز قانون ممنوع است بنابراین مصوبه مورد شکایت ناظر بر عوارض استحصال منصرف از عوارض پذیره بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوشهر است و ابطال شد.