به گزارش قدس آنلاین، افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا به تصور دولتمردان دوازدهم، با این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود. موضوع دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن با انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و اکثر قریب به اتفاق منتقدان معتقد بودند اختصاص این ارز نه تنها به کنترل تورم کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم می‌کند.
با ظهور دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تصور بر این بود دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ، با هزینه کمتری در کشور تولید می‌شود و در نتیجه با قیمت مناسبی نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به این ترتیب اجرای این سیاست با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، از فروردین ۹۷ برای واردات تمام کالاها در دستور کار دولت وقت قرار گرفت؛ اما پس از چند ماه و با مشخص شدن نقاط ضعف این اقدام، ارز ترجیحی به ۲۵ کالا محدود شد و رفته رفته تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۷ کالا رسید اما اصرار دولت گذشته به اجرای این سیاست ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد.
عزم دولت سیزدهم برای اصلاح ارز ترجیحی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع اصلاح ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت این اقدام را به عنوان طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اجرایی کرد تا به این ترتیب از گسترش رانت و فساد جلوگیری و یارانه به صورت عادلانه در میان دهک‌های مختلف توزیع شود. در واقع پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی باعث شد دولت سیزدهم در قالب یک اقدام بزرگ اقتصادی، گام نخست را برای حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ بردارد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مدنظر قرار داد و برای آن راهکارهایی ارائه کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گنجانده شده بود. سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده بود: «با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود».
بر اساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه امسال، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره «۱۴» این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید از قبل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
قسمت پایانی ارز ترجیحی
با تصویب طرح اصلاح ارز ترجیحی، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های متعددی از سوی کارشناسان مطرح و ابهاماتی درباره میزان و نحوه پرداخت این یارانه عنوان شد که بعضا نیز نگرانی‌هایی را در میان مردم جامعه ایجاد کرد. در همین راستا رئیس‌جمهوری ۱۹ اردیبهشت سال جاری نحوه اجرای این برنامه را تشریح کرد و گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی را ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح، یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.
بر این اساس، به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی به یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شد. طبق اعلام دولت، نحوه پرداخت ارز ترجیحی به دارو نیز اینگونه خواهد بود که یارانه‌ای که اکنون واردکنندگان این بخش دریافت می‌کنند، به بیمه‌ها پرداخت می‌شود و بیمه‌ها دارو را با قیمتی که الآن وجود دارد به دست مردم می‌رسانند. البته همان‌طور که حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی اعلام کرد این طرح کوتاه‌مدت خواهد بود و برنامه‌ریزی شده حمایت‌ها فعلا برای ۲ ماه آینده بدین شکل باشد و سپس شکل پرداخت این یارانه‌ها تبدیل به کالابرگ الکترونیک خواهد شد. به این ترتیب، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور رئیس‌جمهور، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
کمترین سطح ضریب جینی پس از انقلاب با یارانه جدید
برآورد یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد با سیاست دولت سیزدهم در افزایش یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان، شاخص ضریب جینی به کمترین رقم پس از انقلاب خواهد رسید تا توزیع درآمد در کشور با بهبود چشمگیر مواجه شود. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص ضریب جینی در نتیجه اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی به رقم ۰.۳۴۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود؛ اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی بشدت رشد کرد.
چراغ سبز بورس به اصلاح ارز ترجیحی
۱۰روز از اجرای طرح واریز یارانه نقدی پس از اصلاح ارز ترجیحی می‌گذرد؛ اقدامی که گفته می‌شود اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را جهت ایجاد رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه نقدی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بازارهای کشور، بازار سرمایه است که طی یکی، دو سال گذشته و به دنبال افت ارزش سهام بسیاری از گروه‌های بورسی، سهام‌داران را از آینده این بازار ناامید کرده بود، تا اینکه چند روز پس از اصلاح ارز ترجیحی، شاخص کل بازار سرمایه پس از نزدیک به ۲۰ ماه دوباره به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید. آخرین بار مهر سال ۹۹ بود که برای ساعاتی شاخص کل این تراز را تجربه کرده بود.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اصلاح ارز ترجیحی روی برخی گروه‌ها بویژه صنایع غذایی، دارویی و زراعت تاثیر مثبت داشته و در میان‌مدت موجب افزایش حاشیه سود این گروه‌ها خواهد شد، چرا که به طور کلی ساماندهی ارز ترجیحی از بخش صنعت یک اتفاق مثبت برای صنایع قلمداد می‌شود، زیرا روند تولید و فروش شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب شرکت‌ها درگیر دریافت ارز و خرید ماده اولیه از طریق ارز ترجیحی نخواهند شد.
از آنجایی که تا پیش از حذف ارز ترجیحی، معاملات در بازار سهام با ۳ نوع نرخ اعم از نیمایی، سنا و ترجیحی محاسبه می‌شد، در نتیجه در حال حاضر و با حذف ارز ترجیحی شرکت‌هایی که از این ارز بهره می‌گرفتند، معاملات آنها بر حسب دلار نیمایی خواهد بود. از سوی دیگر محدودیت ارزی آنها نیز رفع خواهد شد و می‌توانند فروش‌های خود را به صورت آزادانه انجام دهند. مضاف بر این، با توجه به اینکه حجم عملیاتی شرکت‌های مذکور تقریبا ثابت است، با حذف ارز ۴۲۰۰ نه تنها حاشیه سود شرکت‌ها کاهش نخواهد یافت، بلکه در بلندمدت رشد خواهد کرد. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند تنها شرکت‌هایی با اصلاح ارز ۴۲۰۰ متضرر خواهند شد که با استفاده از رانت مواد اولیه را تهیه می‌کردند و محصول نهایی را با قیمت آزاد در بازار می‌فروختند، هر چند که عمده شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه اینگونه نیستند.
آرامش در بازار اقلام اساسی
در دهمین روز اصلاح یارانه‌ها، بازار اقلام غذایی در آرامش بود؛ برخی اقلام حتی زیر نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه شد. کالاهایی که در ابتدای اجرای طرح در قفسه‌ها به میزان کافی نبود، اکنون فراوان است و دیگر خبری از خرید هیجانی نیست و مردم به خریدهای معمولی خود ادامه می‌دهند. روغن و شکر هم به میزان کافی به قفسه فروشگاه‌ها برگشته و نگرانی از کمبود در بازار نیست.
بر اساس رصدهای میدانی، در حال حاضر هر کیلو مرغ در فروشگاه‌های پایتخت از ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان معامله می‌شود. از سوی دیگر، خبری از خالی بودن غرفه‌های روغن فروشگاه‌ها نیست و اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به روغن‌های مایع و جامد در بسته‌بندی‌های مختلف تجهیز شده‌اند. بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد تخم‌مرغ که در اوایل اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها تا حدودی در بازار کم شده بود، اکنون به صورت فراوان وجود دارد؛ اما قیمت‌ها متفاوت است و فروشندگان از شانه‌ای ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان می‌فروشند. مغازه‌داران ریز و درشتی تخم‌مرغ‌ها را دلیل اختلاف قیمت عنوان می‌کنند. ستاد تنظیم بازار قیمت شانه ۲ کیلویی تخم‌مرغ را ۸۰ هزار تومان تصویب کرده است اما وزن شانه‌ها خیلی نوسان دارد. وزن و اندازه تخم‌مرغ در یکی، دو سال گذشته خیلی فرق کرده و این برای خریداران عجیب است.
افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار
قیمت گوشت قرمز در بازار این روزها رشد داشته است.از آنجا که گوشت جزو قیمت‌گذاری دستوری نیست، تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش قیمت نهاده، خودشان قیمت را گران کرده‌اند. در حالی که نرخ گوشت گوسفندی در میادین عمده‌فروشی کیلویی ۱۵۰ هزار تومان است، در فروشگاه‌ها ران گوسفندی را کیلویی ۲۶۰ هزار تومان می‌فروشند.
هموار شدن راه برای اصلاحات اقتصادی بعدی
حال که دولت سیزدهم عزم خود را برای یک جراحی بزرگ اقتصادی جزم کرده و گام نخست را با اصلاح نظام توزیع یارانه برداشته است، به نظر می‌رسد در گام‌های بعدی باید به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور بپردازد و با اصلاح نظام‌هایی مانند نظام مالیاتی یا نظام بانکی کشور، فرآیند بهبود اقتصادی را تکمیل کند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی اصلاح نظام مالیاتی، به عنوان یک مکمل در کنار حذف ارز ترجیحی، علاوه بر اینکه به توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد در جامعه کمک می‌کند، می‌تواند با حمایت از فعالیت‌های تولیدی و همچنین محدود کردن فعالیت‌های غیر مولد و دلالی‌ها، منجر به جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی شود.
به گفته کارشناسان اقتصاد بی‌عدالتی، مالیاتی در کشور ناشی از ضعف اطلاعات شفاف مالیاتی، معافیت‌های گسترده و پنهان، نبود تنوع در پایه‌های مالیاتی و استفاده از روش‌های سنتی در دریافت مالیات است که در صورت اصلاح ساختارهای نظام‌های حاکم در هر یک از این بخش‌ها، دولت به اهداف خود درباره تحقق عدالت اجتماعی یک قدم نزدیک‌تر خواهد شد.
در دیگر سو، نظام بانکی نیز که یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد کشور است باید در برنامه جراحی اقتصادی دولت در اولویت قرار گیرد، چرا که تغییرات این بخش و اصلاح ساختارهای نظام بانکی به طور مستقیم بر سیستم اقتصاد اثر می‌گذارد و تقویت آن موجب تقویت سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود.
اهمیت اصلاح ساختارهای بانکی
در سال‌های گذشته اقتصاددانان به این اجماع رسیده‌اند که تنگنای مالی که به واسطه آن بانک‌ها از ارائه خدمات متناسب با شرایط به فعالان اقتصادی ناتوان هستند، مشکل زیرساختی اقتصاد ملی است. این مساله می‌تواند روند رشد بلندمدت اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. شکل‌گیری تنگنای مالی در اقتصاد ایران به سیاست‌ها و شرایط اقتصادی ۲ دهه گذشته در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. مجموعه‌ای از عوامل مانند نرخ‌های سود دستوری پایین، بازده بالا روی دارایی‌ها، تورمی بالاتر از نرخ‌های سود دستوری، اقدامات شبه‌بودجه‌ای دولت در بانک‌ها و موارد اینچنینی دیگر در دوره‌های طولانی باعث شده بانک‌ها برای صیانت از دارایی‌های خود سبدی از دارایی‌ها را انتخاب کنند که آنها را در شرایط سخت کنونی قرار داده است. سبد دارایی بانک‌ها شامل اقلامی است که ذاتا نباید در ترازنامه بانک‌ها باشند یا نسبت آنها بسیار بالاتر از نسبت‌های متداول است.
به باور کارشناسان اقتصادی، بخش مهمی از مشکلات فعلی نظام بانکی، ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد. ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی و حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات هستند، بنابراین ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین‌المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد و افزایش شفافیت گزارشگری مالی از جمله الزامات اصلاح نظام بانکی به شمار می‌آید.
خبرنگار: زهرا فریدزادگان
منبع: وطن امروز
نظر شما