به گزارش قدس آنلاین، پس از کش و قوس‌های فراوان درباره ماجرای انتشار حقوق مدیران دولتی بناست اطلاعات پرداختی آنان یک هفته دیگر یعنی روز سه‌شنبه ۱۰خرداد به صورت عمومی منتشر شود.

اجرای بخشنامه رئیس‌جمهور مبنی بر انتشار و دسترسی عموم مردم به اطلاعات دریافتی مدیران با هدف شفاف‌سازی نهادهای دولتی و بستن راه‌های بروز فساد اداری صورت می‌گیرد، بخشنامه‌ای که ماده۲۹ برنامه ششم نیز مرجع قانونی آن محسوب می‌شود. گرچه بسیاری از منتقدان انتشار فیش‌های حقوقی، اجرای بخشنامه را مغایر با حفظ حریم خصوصی افراد می‌دانند؛ اما دولت درصدد است شفاف‌سازی درباره اطلاعات میزان حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به عنوان نخستین اصل از اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم اجرایی کند.

شفافیت نظام اداری به حوزه شرکت‌های دولتی تسری یابد

در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: امروزه شفافیت برای اقتصاد ایران از نان شب واجب‌تر است زیرا به دلیل فقدان شفافیت است که شاهد بروز طبقه‌ای جدید در کشور هستیم. اگر زمانی بسیاری از مدیران دولتی خانه‌ای کوچک در مناطق جنوب شهر داشتند اما اکنون دارای منازل چندین طبقه در بهترین نقاط شهر هستند که این موضوع قطعاً با حقوق و میزان دریافتی آنان اتفاق نمی‌افتد.

بدون شک شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان دولتی فضا را برای کسب و کار مناسب مهیا می‌کند. زیرا در سایه همین نبود شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی است که در دهه‌های اخیر طبقه جدیدی در کشور به وجود آمده که طبقه نوآور نبوده و جایگاه آن از فکر و نوآوری نشأت نگرفته، بلکه بروز چنین طبقه‌ای ناشی از رانت بوده است. از سوی دیگر، نبود شفافیت در نظام اقتصاد اداری موجب شده شرایط برای حمایت از تولید مناسب نباشد.

پازوکی ادامه داد: همچنین در مرحله بعدی، قوه قضائیه نیز موظف است فهرست تمامی اموال مدیران دولتی که از مسئولیت و جایگاه خود کناره‌گیری کرده یا بازنشسته می‌شوند را بررسی کند. این مدیران بایستی فهرست اموال خود را به دستگاه قضا معرفی کنند؛ اما هیچ مدیری چنین کاری نمی‌کند. البته من معتقدم شفافیت نظام اداری باید از سطح حقوق و دستمزد و عملکرد مدیران دولتی به حوزه فعالیت تمامی شرکت‌های دولتی تسری یابد، زیرا در واقعیت شرکت‌های دولتی نوعی حیاط خلوت برای دستگاه‌های اجرایی همچون وزارتخانه و سازمان‌ها محسوب می‌شوند. در نتیجه، شفافیت موجب ایجاد رقابت و از بین رفتن هر گونه انحصار است.

مبارزه با فساد اداری در سایه اتصال بانک‌های اطلاعاتی به یکدیگر

این اقتصاددان کشور گفت: مسئله بعدی، شفافیت درباره امتیازات و تسهیلات دریافتی مدیران و کارکنان دولتی است، همان طور که می‌دانید بسیاری از افراد و کارکنان مشاغل دولتی دارای امتیاز بهره‌مندی از خانه‌های سازمانی هستند در حالی که ممکن است بسیاری از آنان ملک شخصی را اجاره داده و در خانه سازمانی سکونت داشته باشد که همین موضوع نیز موجب بروز پدیده رانت در سطح وسیع است. در شرایطی که کشور با مسائل متعدد اقتصادی روبه‌روست، قطعاً فروش اموال مازاد می‌تواند به رونق امور مولد کمک کند. اگر قرار است اصلاحات اقتصادی در کشور پیگیری و اجرایی شود، نباید ابتدا آن را از سفره و معیشت مردم شروع کرد بلکه باید به سراغ شفاف‌سازی بودجه دستگاه‌های دولتی و آغاز اصلاحات از طریق حذف هزینه‌های غیرضرور رفت. میزان دریافتی مدیران و مسئولان دولتی قطعاً در سیستم‌ها و سامانه‌های مربوطه ثبت شده؛ اما متأسفانه تاکنون اراده‌ای برای انتشار و شفاف‌سازی در این باره وجود نداشته است، چنان که طبق برنامه‌ریزی‌ها در برنامه ششم قرار است فیش حقوقی و میزان حقوق و مزایای مسئولان نهادهای دولتی در سامانه سازمان امور اداری بارگذاری شده و قابل رؤیت باشد. قاعدتاً هر مدیری باید حقوق قانونی خود را دریافت کند؛ اما اگر از امکانات دولتی سوءاستفاده کرد یا مسبب ایجاد رانت و انحصارطلبی امتیازات از جایگاه مدیریتی شد و به سمت فساد رفت، باید با وی برخورد قاطع داشت.

وی معتقد است: نکته مهم اینجاست که شفافیت باید ابتدا و انتهای مأموریت افراد در مناصب دولتی اجرایی شود و قوه قضائیه مسئول روشنگری در این باره باشد. بر اساس قانون مجلس بایستی مدیران کل نیز اموال خودشان را اعلام کنند؛ اما پرسش اینجاست که به کجا باید صورتحساب اموال را ارائه بدهند تا میزان افزایش یا کاهش داراییشان مشخص شود. ضروری است سیستم اطلاعاتی اصلاح شود تا بسترهای شفافیت مد نظر فراهم گردد. متأسفانه در سایه نبود شفافیت شاهدیم بخشی از نظام بانکی کشور در حال پولشویی است و پول‌های کثیف به اقتصاد وارد می‌کند. در این مسیر، اگر سیستم مالیاتی کشور به خوبی طراحی شود، بدون شک تمامی افراد از جمله مدیران دولتی موظف می‌شوند بر اساس درآمدشان مالیات بپردازند و از بروز تخلف و سوءاستفاده‌های مالی آنان در فضای غیرشفاف جلوگیری شود. ما اگر به دنبال مبارزه با فساد اداری و فرار مالیاتی مدیران دارای حقوق‌های بالا هستیم، باید بانک اطلاعاتی نظام مالیاتی، بانکی و گمرک را به صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل کنیم.

پازوکی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات کشور پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد است که موجب بروز فرار مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی در سطح گسترده می‌شود. بنابراین اگر سیستم مالیاتی اصلاح شود می‌توان جلو تمام مفاسد اداری و عدم شفافیت‌ها را گرفت. یکی از مسائل دیگر اینکه بیشتر دستگاه‌های اجرایی ردیف پرداختی با عنوان کمک رفاهی به مدیران و کارمندان دارند در حالی که میزان آن برخی مواقع حتی در حد حقوق دریافتی سایر اقشار است. قطعاً شفافیت حقوق و دستمزدها موجب می‌شود تا مطالبه برقراری چنین امتیازاتی برای تمامی اقشار فراهم شود.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/