وضعیتی که اگر راهکاری مناسب اما فوری برای آن‌ها اندیشیده نشود در سال‌های آینده به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی و حتی امنیتی کشور تبدیل خواهد شد.
برخی همچون علی اصغر عنابستانی؛ رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس برای برون‌رفت از این وضعیت، بار دیگر اصلاح سن کار در ساختار بیمه‌ای کشور را پیشنهاد کرده‌اند. 
وی از اراده کمیسیون اجتماعی برای اصلاح ساختار صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی خبر داده است.

اصلاح ساختار صندوق‌ها یک ضرورت است 
علی اصغر عنابستانی به قدس می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته می‌بایستی با برنامه‌ریزی درست، سرمایه حاصل از بیمه‌گذاران را به سمت سرمایه‌های ثابت و پایدار سوق می‌دادند تا این‌گونه از تراز مالی خود پیشی می‌گرفتند که متأسفانه چنین نکرده‌اند بلکه سرمایه‌ها را به سمت بنگاه‌داری هدایت کردند که بنگاه‌داری دولتی هم معمولاً منجر به شکست است. از سوی دیگر ساختار این صندوق‌ها موجب چاقی آن‌ها شده و در نتیجه بخش عمده‌ای از دریافتی بیمه‌شدگان به جای تبدیل شدن به سرمایه پایدار، صرف هزینه اداره صندوق‌ها می‌شود.

صرف‌نظر از این موارد، سن ‌امید به زندگی در ایران به دلیل عملکرد مناسب در حوزه بهداشت و سلامت افزایش یافته است؛ در نتیجه میزان و مدت سنواتی که به بازنشستگان پرداخت می‌شود افزایش می‌یابد که نتیجه آن به‌وجود آمدن ناترازی در میزان ورودی و خروجی سرمایه در صندوق‌های بازنشستگی است. بنابراین صندوق‌ها قادر به ارائه خدمات لازم به بیمه‌گذاران نیستند و بارشان روی دوش دولت می‌افتد. به‌طوری که دولت فقط در بودجه سال‌جاری ۱۲۰هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده است. این درحالی است که صندوق‌ها باید خودشان را اداره کنند. 
وی با اشاره به اینکه موضوع اصلاح ساختار صندوق‌های بیمه‌گر و افزایش سن کار هنوز به صورت یک لایحه و یا طرح در مجلس مطرح نشده، می‌افزاید: موضوع افزایش سن کار از ۳۰ سال به ۳۲ یا ۳۵ سال بیشتر به عنوان یک راهکار برای حمایت از صندوق‌های بیمه‌گر و بیمه‌شدگان مطرح است. 
وی با بیان اینکه افزایش سن کار هیچ پیامد منفی ندارد، تصریح می‌کند: البته در کنار این راهکار و اصلاح ساختار صندوق‌های بیمه‌گر باید سطح بهره‌وری آن‌ها را بالا ببریم، نیروی انسانی صندوق‌ها را کاهش دهیم و صندوق‌ها را از حالت بنگاه‌داری خارج کرده و به سمت سرمایه‌گذاری ثابت و پایدار سوق دهیم. 

تئوری افزایش سن کار چندان قابل دفاع نیست
مسلم خانی؛ استاد دانشگاه و مدیر کل سابق دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت کار در پاسخ به قدس می‌گوید: بحث افزایش سن کار به مدت دو تا سه سال در زمان قانون لایحه بودجه هم مطرح شده بود اما چون این موضوع با قانون برنامه در تضاد بود و نیاز به رأی دو سوم نمایندگان داشت عملاً از لایحه حذف شد.
وی با اشاره به اینکه بالا بردن سن کار و بازنشستگی به منظور افزایش ماندگاری ورودی‌های صندوق‌ها و پایداری آن‌ها چندان قابل دفاع نیست، می‌افزاید: چون این تئوری پشتوانه کارشناسی محکمی ندارد و فرسودگی شغلی و عدم بهره‌وری مناسب را به‌دنبال دارد. به همین دلیل است که حتی خیلی از کشورها با هرم سنی بالا مثل موناکو، آلمان و ژاپن هم چندان از این الگو تبعیت نکرده‌اند بلکه بیشتر به دنبال الگوی افزایش بهره‌وری و کارآمدی و استفاده از توان و تخصص افراد هستند که این توان و تخصص افراد براساس گزارش‌های سازمان جهانی کار در یک دوره زمانی ۲۵ تا حداکثر ۳۵ سال تعریف شده است. در واقع میانگین دوره خدمتی در کشورهای مختلف دنیا عددی بین ۲۵ تا ۳۵ سال است و این محدودیت عددی فقط در مورد استادان دانشگاه‌ها، محققان، پژوهشگران و مشاوران و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، برداشته می‌شود. بنابراین فکر نمی‌کنم موضوع افزایش سن کار در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

افزایش سن کار هیچ برکتی ندارد
سهیلا جلودارزاده؛ فعال کارگری و عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز افزایش سن کار را راهکار مناسبی برای حمایت از صندوق‌های بیمه‌گر در ایران نمی‌داند و به قدس می‌گوید: قانون ما در زمینه تعیین سن بازنشستگی کاملاً کارشناسی شده و علمی است به‌طوری که اگر به قانون کار و صندوق تأمین اجتماعی بیشتر کشورهای دنیا نگاه کنیم همین گروه سنی را می‌بینیم.

البته به‌صورت محدود کسی که کار دولتی می‌کند ممکن است فرسایش جسمی کمتری پیدا کند و بتواند با تجربه‌ای که دارد بعد از۵۰ و ۶۰ سالگی هم کار کند. اما کسی که در محیط‌های صنعتی و آلوده کار می‌کند برایش امکان‌پذیر نیست پس از این سن کار کند. افزایش سن کار برای چنین فردی نه تنها موجب افزایش بهره‌وری شرکت نخواهد شد بلکه می‌تواند موجب بالا رفتن پرداخت‌ها از جیب صندوق‌ها به دلیل افزایش ابتلایش به انواع بیماری‌ها شود. وی تصریح می‌کند: اگر افزایش بهره‌وری صرفاً با بیشتر کار کردن نیروی کار بدست می‌آید دولت و مجلس به آن فکر کنند اما با توجه به شرایط حاضر فعلاً امکان ورود به این بحث وجود ندارد.

بنابراین بهتر است این دو نهاد تصمیم‌گیر در زمینه افزایش کارآمدی و بهره‌وری صندوق‌ها کار کنند. چون اگر بهره‌وری مناسبی در بخش تولید داشته باشیم سعی نخواهیم کرد نیروی کار را که فقط یکی از ارکان تولید و افزایش بهره‌وری است، تحت فشار مضاعف قرار دهیم. البته اگر هم چنین کنیم باز چیزی عایدمان نخواهد شد. یعنی افزایش سن کار برای هیچ بخشی اعم از دولت، صندوق‌های بیمه‌گر و کارگران و کارمندان منفعت و برکتی ندارد. 
خبرنگار: محمود مصدق