به گزارش قدس آنلاین، قیمت‌گذاری در حوزه خودروی تولید داخل چنان به بیراهه رفته است که خودروسازان به‌رغم برخورداری از انحصار ۹۵ درصدی از بازار خودروی داخلی، قدرت رقابت با کالای خارجی در بیرون و درون مرزهای کشور را ندارند، از این‌رو نه می‌توانند محصولات خود را در بازار جهانی صادر کنند و نه می‌توانند شاهد ورود خودروهای خارجی ارزان‌قیمت به بازار داخلی باشند.

در چنین شرایطی شاهد این واقعیت هستیم که برخی از فعالان صنایع غذایی محصولات خود را با قیمتی در بازار داخلی به فروش می‌رسانند که هیچ تناسبی با نرخ‌گذاری منطقی و منصفانه ندارد و اگر قرار باشد این رویه ادامه یابد تا چند وقت دیگر صنایع غذایی نیز همانند صنایع خودرویی در حوزه صادرات به در بسته می‌خورد و به جهت تداوم تولید با قفل انحصار باید در واردات را ببندد.

اخیراً در فضای مجازی، ویدئوهایی مورد بازدید فراوان قرار می‌گیرد که نرخ‌گذاری محصولاتی، چون مواد غذایی را زیر سؤال می‌برد.

در یکی از این ویدئوها، چیپس تولیدی توسط یکی از کارخانجات تولیدی برای مصرف‌کننده ۱۲‌هزار تومان نرخ‌گذاری شده است، فروشنده بعد از وزن کردن این محصول به این نتیجه می‌رسد که براساس نرخ‌گذاری‌های کارخانه یک کیلو چیپس ۱۸۵‌هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

این فروشنده با بیان اینکه قیمت هر کیلو سیب‌زمینی در بازار نهایتاً ۱۸ هزار تومان است(و اگرچه کارخانه داران سیب‌زمینی درشت را از مبدأ و به قیمت بسیار نازل‌تر تهیه می‌کنند)، این پرسش را مطرح می‌کند که کارخانجات صنایع غذایی چگونه چیپس را تولید می‌کنند که نرخ هر کیلو از آن به ۱۸۵ هزار تومان می‌رسد، یعنی چیزی حدود ۱۰ برابر قیمت سیب‌زمینی که به نظر می‌رسد ماده اصلی تولید چیپس باشد.

این روزها به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی، کالاهای وارداتی به نرخ ای‌تی‌اس بانک مرکزی به نظر می‌رسد برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا فضا را برای سوء‌استفاده مهیا دیده‌اند، زیرا به شکلی برخی از نرخ‌ها افزایش یافته که توضیح منطقی برای آن یافت نمی‌شود.

قیمت کالا و خدمات در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر نرخ کالایی سرکوب شود یا اینکه براساس انحصار به طور نامتعارف سر به فلک بکشد در هر دو حالت به اقتصاد ضربه می‌زند. از این‌رو برخی از کارشناسان می‌گویند باید قیمت‌گذاری را به بازار تحت رقابت سپرد تا پیوسته نرخ در وضعیت تعادلی عرضه و تقاضا کشف شود و سیاستگذار نیز باید با روش‌های مختلف، چراغ رقابت کیفی‌وکمی در تولید کالا را بین تولیدکنندگان روشن نگاه دارد تا آن زمانی که تولیدکننده دانش‌بنیان موفق به تولید یک کالای کیفی با کمترین نرخ در بازار شد، توسط تولیدکنندگان قدیمی و پرقدرت سنتی سرکوب نشود.

اما در اقتصادهای دولتی، چون ایران که دولت خودش سهم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد و تمامی رشته فعالیت‌های اقتصاد را دارد و در بین انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف دولتی، خصوصی، تعاونی و خصولتی به جای رقابت، رفاقت گاهی حاکم شده است، معمولاً این تشکل‌ها به جهت تأمین منافع اعضا با یکدیگر برای افزایش نرخ‌ها اتفاق‌نظر دارند.

بدین ترتیب تا برقراری شرایط واقعی رقابت بین تولیدکنندگان به نظر می‌رسد نهادهای قیمت‌گذار نقش‌آفرین هستند، اما این نهادها باید تحت نظر باشند، زیرا همانطور که گفته شد خود دولت نیز بنگاهدار است و از واردات تا تولید خودرو دستی در آتش دارد. از این‌رو امکان دارد رفاقت بین تشکل‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی چنان تقویت شده باشد که نفوذ در دستگاه قیمت‌گذار را قطعی کند، به طوری که اثر رفاقت در تولید را پیوسته در رشد نرخ‌های بی‌ضابطه کالا و خدمات شاهد باشیم.

از مقوله مهم قیمت‌گذاری دور نشویم؛ یکی از وظایف مجموعه‌هایی، چون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعیین نرخ منطقی، عقلانی و منصفانه برای بسیاری از کالاهاست و این کار در اقتصاد از چنان اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اگر خطایی در نرخ‌گذاری انجام گیرد امکان دارد هزینه‌های بسیار سنگینی به اقتصاد ملی تحمیل شود.

به‌طور نمونه تصور کنید هزینه‌های تمام شده یک کالا به واسطه رشد نرخ ارز، مواد اولیه و واسطه‌ای، نیروی انسانی، انرژی، اجاره زمین، ساختمان و انبار، حمل و نقل، بیمه، مالیات، بهره بانکی تسهیلات و خوراک اولیه با رشد مواجه شود، اما سازمانی، چون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده مجوز افزایش نرخ به تولیدکننده را ندهد، در چنین شرایطی بنگاه مجبور است یا توقف تولید دهد یا اینکه تا صفر شدن سرمایه و یا ورشکستگی به فعالیت بپردازد.

از سوی دیگر اگر قیمت یک کالا چندین برابر هزینه تمام شده تولید باشد شاید تولید بتواند به سرعت با هر نوع کیفیتی کل بازار داخلی را فتح کند، مانند خودروسازان، اما در حوزه صادرات دیگر حرفی برای گفتن ندارد و، چون حیات بنگاه وابسته به تولید در بازار داخلی است، پیوسته باید مراقب باشد که تولیدات خارجی به بازار داخلی ورود پیدا نکند، زیرا در این‌صورت بنگاه با عدم تقاضا در بازار داخلی و ورشکستگی روبه‌رو می‌شود.

نویسنده: هادی غلامحسینی

منبع: جوان آنلاین