همچنین مطابق ماده۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت همراه آزار باشد یا سارق، مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می‌شود و اگر جراحتی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات وارد کردن جراحت و پرداخت دیه، به حداکثر حبس و شلاق مذکور در این ماده محکوم می‌شود. شدت آزار در تحقق این نوع سرقت مهم نیست؛ از طرفی تهدید کردن صاحب مال به هر وسیله‌ای نیز نوعی آزار روحی وی تلقی می‌شود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل می‌کند. علاوه بر این، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود؛ اما ملاک همراه آزار بودن سرقت، از زمانی است که عمل سرقت شروع می‌شود تا زمانی که سرقت خاتمه می‌یابد. نکته دیگر اینکه اگر سارق مورد حمله و ضرب و شتم قرار گیرد می‌تواند از خودش دفاع کند.
سرقت حدی و تعزیری
در ماده ۷۶۲ قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که ویژگی‌ها، ضوابط و مجازات آن در قرآن و روایات فقهی ما مشخص شده است و برای محقق شدن آن لازم است ۱۴شرط به‌صورت همزمان وجود داشته باشد. در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی این شروط به‌شرح ذیل ذکر شده است.
۱- شیء سرقت‌شده شرعاً مالیت داشته باشد [بشود روی آن قیمت گذاشت].
۲- مال سرقت‌شده در حرز [یعنی مکانی که مال دزدیده شده معمولاً در آنجا نگهداری می‌شود و عرفاً مکانی امن باشد] باشد.
۳- سارق هتک حرز کند.
۴- سارق مال را از حرز خارج کند.
۵- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
۶- سارق پدر یا پدر بزرگ صاحب مال نباشد.
۷- ارزش مال مسروق در زمان خارج کردن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
۸- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
۹- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
۱۰- شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی.
۱۱- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت به مالک برنگردد.
۱۳- مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید.
۱۴- مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب[غصبی] نباشد.
مجازات چنین سرقتی برای بار اول عبارت از قطع چهار انگشت دست راست سارق است. اگر حتی یکی از شروط ۱۴گانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد. در این حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود.
سرقت مشدد (سخت)
نخستین و شدیدترین نوع سرقت از حیث مجازات، پس از سرقت حدی عبارت است از سرقتی که در ماده۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ به آن اشاره شده است. مطابق این ماده هرگاه سرقت جامع شرایط سرقت حدی نباشد، ولی دارای تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب به تحمل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود:
الف) سرقت در شب واقع شده باشد [منظور از شب، بازه زمانی غروب آفتاب تا طلوع خورشید است. یعنی زمانی که هوا تاریک است].
ب) سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
ج) یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند [خواه از سلاح خود در عملیات سرقت استفاده کرده باشند، خواه نه و خواه سلاحشان فشنگ داشته باشد یا نه. البته سلاح باید واقعی و غیرتقلبی باشد].
د) سارق یا سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولت قلمداد کرده یا درجایی‌که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.
هـ) در ضمنِ سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
طبق تبصره این ماده، منظور از سلاح عبارت است از انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس؛ انواع اسلحه سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ و انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش‌کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.
بنابراین، اشیا و وسایلی مانند چوب‌دستی، قلوه‌سنگ، اسید، سرنگ، اسپری فلفل و نظایر آن‌ها عرفاً سلاح محسوب نمی‌شوند. سرقت مسلحانه، گروهی و شبانه (سرقت دارای سه شرط) مطابق ماده۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، مجازات مرتکب یا مرتکبان، حبس از ۵ تا ۱۵سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است. نکاتی که در خصوص سلاح در توضیح سرقت نوع قبل گفته شد، در اینجا نیز وجود دارد؛ به علاوه آن‌که اگر سارق خود را به سلاحی که در محل مورد سرقت وجود دارد، مسلح کند، باز هم سرقت، مسلحانه خواهد بود.
سرقت ساده
در این نوع سرقت اگر ارزش مال ربوده شده بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد، این نوع سرقت قابل گذشت بوده و اگر مجرم رضایت شاکی را بدست آورد، پرونده وی بدون صدور حکم محکومیت بسته می‌شود.
راهزنی
راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشستهاند تا فردی از مکان مورد نظر آن‌ها عبور کند؛ سپس جلو وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب می‌کنند. مطابق ماده۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس در راه‌ها و شوارع بین شهری به‌نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵سال حبس و شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می‌شود.
کیف‌زنی یا جیب‌بری
در این نوع از سرقت، مالی که دزدیده می‌شود، همراه قربانی است. سارق، در لحظه‌ای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را به‌طور مخفیانه از جیب یا کیف وی می‌رباید. این نوع از سرقت در اتوبوس‌ها، متروها و مکان‌های شلوغ، بسیار شایع بوده و مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ضربه خواهد بود.
سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌زده
باتوجه به اهمیت خدمت‌رسانی به مناطق حادثه‌دیده و بررسی صحنه تصادف، مجازات دزدی در چنین مواردی که شایع هم هست، از دزدی ساده در سایر محل‌ها بیشتر است. طبق ماده۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در مناطق سیلزده یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی (و هر منطقه‌ای که بلای طبیعی یا انسانی دشواری را تجربه می‌کند) یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و دارای شرایط سرقت حدی نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
دفاع از خود در برابر سارق
ماده۱۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض [آبرو]، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
این امر به این معناست که ارتکاب فعلی که در شرایط عادی جرم است، تنها وسـیله رهایی شخص از حمله باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.
درواقع در دفاع مشروع تجاوز باید اقدامی باشد که شخص متعارف و عاقل در آن شرایط برای حفظ جان، مال و آبروی خود ناگزیر به انجام دفاع باشد.
پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی (نیروی انتظامی) بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
ث- تناسب دفاع با حمله [دفاع باید در حد حمله باشد]
تعیین این شرط که عمل مدافع برای دفع حمله کافی بوده یا بیش از حد نیاز بوده در هر مورد خاص توسط قاضی احراز می‌گردد. بنابراین، براساس ماده فوق، اگر با سارقی روبه‌رو شویم و او به سمت ما حمله کند و ما چاره‌ای جز مقابله و دفاع از خود نداشته باشیم، در صورت احراز این موضوع، هیچ مسئولیتی متوجه ما ن��واهد بود. اما برعکس، اگر سارق قصد فرار داشته و ما مانع از فرار او شویم و او ناچار به درگیری شود و از این درگیری آسیبی به ما وارد آید، در صورت اثبات این ادعا مسئولیت کیفری در این رابطه متوجه سارق نخواهد بود.
خبرنگار: سید امیرمحمد حسینی
نظر شما