به گزارش قدس آنلاین، عدالت آموزشی یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام تعلیم و تربیت در کشور ماست که علاوه بر مردم و کارشناسان، مسئولان نیز بر عدم وجود عدالت آموزشی اذعان دارند.
صرف نظر از اینکه در بسیاری از اوقات عدالت با واژه برابری یکسان دیده می‌شود و برخی مسئولان برای اجرای عدالت، امکانات را به صورت مساوی بین همه تقسیم می‌کنند؛ عدم شناخت دقیق وضع موجود و میزان پراکندگی امکانات آموزشی در کشور هم موجب شده است تا سیاست‌های کلان آموزشی به درستی همراه با تصمیمات مطلوب نباشد.
در بخش نخست مصاحبه ذیل این موضوع مشخص شد که شناخت کافی از متغیرهایی که عدالت را می سنجد؛ لازم است. به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ اقدام به پیمایش وضع عدالت آموزشی در سراسر کشور کرد.
در گام اول این پیمایش ۲۰ شاخص مهم بررسی شده است
شیرین جعفری عضو سازمان برنامه و بودجه و مدیر آمار و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: در گام اول این پیمایش که در دو سال اخیر اجرا شده است ۲۰ شاخص مهم از ۱۰۰ شاخص اصلی نظام آموزشی بررسی شده است. مدیران آموزشی در گام دوم پیمایش باید تمامی دلایل مؤثر در توزیع نابرابر امکانات و استعدادهای آموزشی را شناسایی، بررسی و مشخص کنند. این گام دوم پیمایش است.
وی با بیان اینکه گام سوم فاز برنامه ریزی است، گفت: برنامه ریزی متشکل از این است که ما مشکلات را بررسی کنیم و و برای آن اقدام کنیم. اینکه همه مشکلاتی که ما شناسایی کردیم با چه برنامه‌هایی برطرف می‌شود؛ برخی از آنان با پول و اختصاص اعتبار حل می‌شوند و برخی از این مشکلات با پول هم حل نمی‌شود و لازم است برنامه‌های فرهنگی برای آنان طراحی شود.
تعامل شبکه ای از سازمان‌ها لازم است
عضو سازمان برنامه و بودجه افزود: در حل برخی از این مشکلات مثلاً ممکن است لازم باشد با همکاری وزارت رفاه تمهیداتی برای افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر در برخی مناطق در نظر گرفته شود. یعنی گاهی نیاز است برای درمان درد یک منطقه که برخورداری کمتری دارد؛ شبکه ای از نهادها و سازمان‌ها با یکدیگر در تعامل باشند.
بررسی ۴۴۹ شهرستان در پیمایش وضع عدالت آموزشی
وی با تاکید بر اینکه روند شناسایی و حل نابرابری‌ها بسیار مهم است گفت: در گام اول که از سال ۹۹ آغاز کردیم متوجه شدیم که نطنز در ۴۴۹ شهرستان کشور وضعیت بسیار مناسبی به لحاظ برخورداری از امکانات و استعدادهای آموزشی دارد و یکی از شهرستان‌ها در استان سیستان و بلوچستان کمترین برخورداری را دارد.
جعفری با بیان اینکه ما باید در سال ۱۴۰۱ مجدداً این پیمایش‌ها و این بررسی‌ها را انجام دهیم، گفت: باید ببینیم آیا آن شهرستان محروم در استان سیستان و بلوچستان توانسته است در شاخص‌های مختلف وضع خود را بهبود ببخشد؟ آیا آن شهرستانی که محروم‌ترین برخورداری را در امکانات آموزشی داشته و رتبه ۴۴۹ مین شهرستان را به خود اختصاص داده بود توانسته است در دو سال اخیر رتبه خود را بهبود بخشد یا خیر؟
مدیر آمار و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر این بررسی‌ها ادامه دار باشد حداقل گام اول را به درستی طی کردیم و اقدام مؤثری انجام دادیم اگر این روند همچنان حفظ شد و هیچ اتفاق نیفتاد و حتی محروم‌ترین و شهرستان کشور که در رتبه ۴۴۹ بوده است در شاخص‌های مختلف وضع بدتری پیدا کرد نشان می‌دهد ما نه تنها توفیقی نداشتیم بلکه حتی وضعیت بدتری را هم در نظام آموزشی کشور خواهیم داشت.
وضع عدالت آموزشی نه تنها در آموزش و پرورش که برای حاکمیت لازم است
وی مهمترین مأموریت و مهمترین اقدام آموزش و پرورش را عدالت دانست و افزود: بعد از عدالت کیفیت مطرح است و بعد توزیع منابع. اگر کسی بخواهد در نظام آموزشی ما بگوید که کاری برای این نظام انجام داده است یا برای عدالت آموزشی قدمی بردارد نه‌تنها برای آموزش و پرورش اقدام مؤثری انجام داده است بلکه برای کل حاکمیت و حکومت مؤثر بوده است چرا که این دانش آموزان در آینده نزدیک وارد سیستم و جامعه می‌شوند.
جعفری خاطر نشان کرد: در حقیقت عدالت آموزشی مهمترین بخش در نظام حکمرانی ماست و اینکه چقدر به این موضوع پرداخته می‌شود موضوعی است که باید هر کسی که دست اندر کار در این زمینه است؛ باید اقدامی در این زمینه داشته باشد تا موضوع دلسوزی و تلاش برای رفع حسادت وجود نداشته باشد هیچیک از اقدامات ما مؤثر نخواهد بود.
منبع: مهر
نظر شما