به گزارش قدس آنلاین، بانک ملی اعلام کرد: امروز (۱۸ خردادماه ۱۴۰۱) جلسه‌ای با حضور مالباختگان حادثه سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه و مسئولان بانک ملی ایران با موضوع "بررسی خسارات مالباختگان" در شعبه میدان هفتم تیر برگزار و روند بررسی جبران خسارات برگزار شد.
طی این جلسه مالباختگان نسبت به خوداظهاری دارایی‌های خود در صندوق‌های اجاره‌ای اقدام کردند و مقرر شد که بانک ملی ایران روند پرداخت خسارات وارد شده از این حادثه را در اسرع وقت آغاز کند.
بانک ملی ایران همچنین جزییات تازه‌ای از جبران خسارات مالباختگان سرقت از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه اعلام کرد که پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد شد.
۱- میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود.
۲- این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.
۳- پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می‌گیرد.
۴- مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
۵- ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
۶- قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
۷- نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
۸- مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.
به گزارش ایرنا، روز ۱۶ خردادماه برخی کاربران فضای مجازی از سرقت حدود هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند.
عصر همان روز بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
بانک ملی ایران در این اطلاعیه خود اعلام‌کرد: بر اساس اعلام مسوولان بانک، تعداد صندوق‌های موجود ۱۶۸ صندوق بوده که در سرقت رخ داده، تعدادی از این صندوق‌ها آسیب رسیده و برخی از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند.
همچنین تاکید شد که به‌منظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدام‌های ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده را آغاز شده است.
در پی بروز حادثه سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان به حکم مدیر عامل بانک، رئیس و معاون ریالی شعبه دانشگاه از سمت خود برکنار شدند و مراتب برخورد قانونی لازم با آنها و سایر مقصرین در حال انجام است.
«حسن مونسان» عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز با بیان این که بانک ملی ایران متعهد است و خود را موظف می داند تمامی خسارت های وارد شده به مال باختگان و صاحبان صندوق های اجاره ای یکی از شعب این بانک در تهران را جبران کند، گفته بود که طی هماهنگی های لازم با مقامات قضایی در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.
منبع: ایرنا
نظر شما