به گزارش قدس آنلاین، سال جاری قرار بود از فروردین ماه، مقابله با قاچاق در سطح عرضه از سمت ستاد مبارزه با قاچاق مجدداً آغاز شود، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کالاهای قاچاق به راحتی در بازار شهرهای بزرگ مانند تهران عرضه میشوند. این برخوردها معمولاً به شکل مقطعی و موقت انجام شده است و بلافاصله پس از فروکش کردن تب وتاب رسانهها مجدداً روبه افول حرکت کرده است و لذا فقدان برنامه طولانی مدت و کلان در این زمینه همیشه وجود داشته است.
آمارهای رسمی نشان میدهند که کالای قاچاق در سالهای مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی کشور را تشکیل میدهد، اما از کل این میزان تنها یک تا هشتدرصد آن کشف شده است. در سالهای اخیر نیز، ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده که یک میلیون فرصت شغلی را از کشور گرفته است. طبق ارزیابی سالهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، ریسک کشف کالای قاچاق در کشور تنها ۵ تا ۱۰ درصد است که این به معنای خطر پایین انجام قاچاق در کشور است.
کمیسیون صنایع از عملکرد ستاد راضی نیست
سیدجواد حسینیکیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مهر، با بیان اینکه ساختار سازمانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاح قوانین است، میگوید: «اکنون در این ستاد با انبوهی از قوانین و مقررات مواجه هستیم که به طور کلی ارزش جرم انگاری را از بین برده است. این ستاد باید با یک حرکت جهادی به سمت اصلاح ساختاری خود حرکت کند.»
مبارزه هوشمند با قاچاق دغدغه رئیسجمهور است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان اینکه کمیسیونهای صنایع و اقتصادی مجلس آمادگی کامل دارند تا با این ستاد برای اصلاح ساختار این سازمان و قوانین دستوپا گیر آن همکاری کنند، افزود: «در مجموع کمیسیون صنایع و معادن از عملکرد کلی این ستاد رضایتمندی ندارد. عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت گذشته به شکل کارآمد و صحیحی نبوده است، رئیسجمهور مصمم است تا به وسیله کنترل هوشمند سامانهای و با به کارگیری سامانه جامع تجارت، ورود قاچاق به کشور را به حداقل ممکن
برساند.»
حسینیکیا با عنوان اینکه دولت فعلی و رئیسجمهور معتقد است که ناکارآمدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به سرعت مرتفع شود، میگوید: «تاکنون بسیاری از زیرسامانههای سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و فقط برخی دستگاهها برای اتصال باقیمانده است که به زودی متصل خواهد شد.»
وزارت صمت: برنامهای برای برخورد با کولبرها نداریم
همچنین محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا میگوید: «در سالهای گذشته شبکهای در سطح بنکداری و عمدهفروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرفکننده در حال توزیع کالای قاچاق بیکیفیت است و طرح ما برخورد با توزیعکنندگان عمدهای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.»
معاون صنایع عمومی وزیر صمت میافزاید: «در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و… نیست؛ برای مثال هزارو ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که بهزودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازمخانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه باید برای اطلاعرسانی و فرهنگسازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.»
وی تأکید میکند: «در جلسهای با تولیدکنندگان لوازمخانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز بهطور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمیرسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که بهطور حتم زمانبر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.»
معاون وزیر صمت تأکید میکند: «بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجاد شده است و این موضوع کمک میکند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیتهای خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرمافزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری در زمینه سامانهها و کد رهگیری انجام شده است.»
برادران تصریح میکند: «در بحث کد رهگیری لوازمخانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیونو ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبتشده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازمخانگی بوده است.»
وی میافزاید: «اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رها شده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، بهطور ویژه هر ماه یک کالا را بهعنوان هدف قرار دادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازمیدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازمخانگی اقدامات لازم انجام شد.»
منبع: جوان آنلاین
نظر شما