به گزارش قدس آنلاین، ۵۰۰ هزار کودک و نوجوان مهاجر در کشور ما زندگی می‌کنند که اگر نسبت به حضورشان در مدارس برای فراگیری توانایی‌های فرهنگی و اجتماعی بی‌تفاوت باشیم، طولی نمی‌کشد که آسیب‌های ناشی از آن بعدها دامن‌گیر خودمان خواهد شد.

وقتی صحبت از اتباع خارجی به میان می‌آید، ناخودآگاه به یاد بسیاری از مشکلات مردم خودمان می‌افتیم و انتظار داریم پاسخ به نیازهای آن‌ها در اولویت باشد. این انتظار کاملا به‌حقی است اما فراموش نکنیم که کشور ما به دلیل شرایط خاص منطقه‌ای، سال‌هاست با موج مهاجرت مواجه است و اگر نسبت به حوزه‌هایی مانند بهداشت و آموزش مهاجران بی‌تفاوت باشیم، آسیب‌های آن هم دامن‌گیر خودمان خواهد شد.

طرح و برنامه برخی کشورهای اروپایی

تجربه جهانی هم بر این استدلال صحه می‌گذارد و نمونه‌اش، اتفاقات پس از جنگ اخیر روسیه و اوکراین است. وقتی کشورهای اروپایی تشخیص دادند با موجی از مهاجران اوکراینی مواجه خواهند شد، به سرعت دست به کار شدند و به عنوان مثال کشور لهستان کارگروهی را برای تامین نیازهای مهاجران، به ویژه در حوزه بهداشت و آموزش فعال کرد. نه این‌که بگوییم همه پناهندگان و مهاجران در اروپا اوضاع به‌سامانی دارند، اما مقصودمان این است وقتی کشوری خودش را در معرض حضور مهاجران می‌بیند و از نظر اخلاقی و انسانی نیز نمی‌تواند نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشد، باید برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی کند.

بهداشت و آموزش؛ ۲ مسئله حیاتی 

به گفته کارشناسان، نیازهای بهداشتی و آموزشی دو مسئله مهم و حیاتی در مدیریت این حوزه است و اگر کشور میزبان، درباره آن حساسیت نداشته باشد، خیلی زود با آسیب‌های ناشی از آن مواجه خواهد شد. در گزارشی که به‌تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده نیز، چرایی ضرورت سوادآموزی نوجوانان مهاجر تشریح شده است. طبق این گزارش، پس از دستور صریح رهبر انقلاب در سال ۹۴ و تاکید بر ثبت‌نام همه کودکان افغانستانی حاضر در ایران، آمار ثبت‌نام این کودکان در مدارس افزایش یافته اما همچنان پس از گذشت ۷ سال، با مشکلاتی در این حوزه مواجهیم که نگران‌کننده است.

حداقل ۵۰۰ هزارلازم التعلیم

طبق این گزارش ۹۵ درصد مهاجران حاضر در کشور ما افغانستانی، ۲ درصد عراقی و یک درصد پاکستانی هستند و مشخص است که توجه به مهاجران افغانستانی، دارای میزان اهمیت بیشتری است. در کنار آن باید توجه داشت که استمرار حضور این مهاجران در ایران، بازگشت آن‌ها به افغانستان یا عزیمت‌شان به کشورهای دیگر، تابع عوامل متعددی است که خارج از اداره مستقل کشور ماست. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده «با توجه به موج مهاجرتی پس از استقرار طالبان و چشم‌انداز پنج سال آینده، پیش‌بینی می‌شود در حداقلی‌ترین حالت، هر سال حدود ۵۰۰ هزار نفر کودک و نوجوان لازم‌التعلیم مهاجر در کشور حضور داشته باشند». این گزارش حاکی است، ۸۰ درصد مهاجران زیر ۱۸ سال، در سال تحصیلی گذشته ثبت‌نام شده‌اند اما علاوه بر ۲۰ درصد باقی‌مانده، بدون شک همچنان هستند مهاجران کم سن و سالی که به هر دلیل شناسایی نشده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با طرح اخیر سرشماری اتباع بیگانه، به این فهرست اضافه شوند که باید برای حضور آن‌ها در مدارس برنامه‌ریزی کرد.

یکی از چالش‌های امنیتی که در پی بازماندن از تحصیل این مهاجران ایجاد خواهد شد، وجود گروهی از نوجوانان مهاجر در کشور است که به دلیل بی‌سوادی و دور بودن از فضای آموزش و پرورش، مستعد بزهکاری هستند؛ آسیبی که نه فقط برای خود و خانواده‌شان، بلکه برای ما به عنوان کشور میزبان هم دردسرآفرین خواهد بود.

مشکل کار کجاست؟

با این استدلال‌ها، توجه به مسائل بهداشتی و آموزشی مهاجران کاملا منطقی به نظر می‌رسد و باید از تبعات آن پیشگیری کرد. اما این‌که چرا ما هنوز در مدیریت وضعیت اجباری مهاجرپذیری با مشکلاتی مواجه هستیم، دلایلی دارد که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است:

* نبود روال مشخص و پایدار در آیین‌نامه‌های ثبت‌نام

* اجرای سلیقه‌ای قوانین در مدارس

* نبود محتوای آموزشی متناسب با همزیستی کودکان ایرانی و مهاجر در یک مدرسه

* نبود اهتمام برای تحصیل دختران مهاجر در برخی مناطق 

* و ...

ناظر علمی گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد

هزینه برای آموزش و بهداشت اتباع قبل از هزینه برای کنترل آسیب های آتی

سامان یوسف وند دارای دکترای جامعه‌شناسی و ناظر علمی گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها، به خراسان می‌گوید: اتباع خارجی ساکن در یک کشور، باید به بلوغ فرهنگی و اجتماعی برسند و نیازهای آموزش و سلامت آن‌ها تامین شود؛ در غیر این صورت، می‌تواند از دو جهت خطرناک باشد، خطر اول گرفتار شدن در آسیب‌های اجتماعی و دومین خطر، جذب شدن در گروه‌های ناسالم  به لحاظ فکری  است. یوسف‌وند ادامه می‌دهد: حاکمیت باید برای جلوگیری از مواجهه با این آسیب‌ها، ادغام اجتماعی مهاجران را در دستور کار قرار دهد تا آن‌ها پس از طردشدن از کشور خودشان، در کشور جدید هم احساس طردشدگی مجدد نکنند که یکی از روش‌های ادغام اجتماعی، آموزش‌پذیر کردن آن‌ها و حضورشان در مدارس ماست. وی تصریح می‌کند: قطعا بهتر است اعتبارات ما برای تحصیل و سلامت این گروه‌های اجتماعی هزینه شود، به جای آن‌که در آینده اعتبارات بیشتری را برای مهار آسیب‌های اجتماعی و کنترل این افراد صرف کنیم.

البته یوسف‌وند تاکید می‌کند: ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، هرگز به معنای آن نیست که انگیزه بیشتری برای مهاجران جدید ایجاد کنیم و گروه اجتماعی مدنظر این پژوهش، اتباعی هستند که هم‌اکنون در کشور سکونت دارند و در بین ما زندگی می‌کنند و قطعا مسئولیت جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی برعهده نهادهای متولی است. 

خبرنگار: مصطفی عبدالهی

منبع: خراسان