به گزارش قدس آنلاین، صندوقهای ثروت در دنیا به نوعی ضربهگیر اقتصاد محسوب میشوند اما در کشور ما صندوق توسعه ملی باید پیامدهای ناشی از شوک ارزهای نفتی را به دوش بکشد.
چراکه در وفور ارزی تنها هزینههای دولتها افزایش مییابد ولی در کاهش آن، کسری بودجه قلب اقتصاد را نشانه میرود و هر بار این منابع صندوق است که باید به جای «صیانت از منابع برای نسلهای آتی» به «تأمین منافع آنی دولتها» مبادرت بورزد.
در همه ادوار نگاه مسئولان دولتی به این صندوق بیش از آنکه بر مبنای اساسنامه و افق توسعهای باشد شبیه به پساندازی برای مصارف جاری دولت بوده است. دولت گذشته نیز از این امر مستثنا نبوده و ۶۱درصد منابع صندوق توسعه ملی که سهم نسلهای آینده قلمداد میشود را در هشت سال خرج هزینههای جاری کرده است و در دوره چهار سال دوم خود صندوق را با کسری ۱۳ میلیارد دلاری به دولت سیزدهم واگذار کرده است. این در حالی است که بر اساس مصاحبه فرزین، مدیر اسبق صندوق توسعه ملی، وی صندوق را با حدود ۵۴ میلیارد منابع تحویل دولت روحانی داده است.
حالا ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور اعلام کرده است: «با وجود اینکه سالهای گذشته یکی از درآمدهای دولت از صندوق توسعه ملی بود، ما این درآمد را برای دولت حذف کردیم و اجازه دادیم سهم ۴۰ درصدی قانونی صندوق توسعه به صندوق ریخته شود تا صندوق توسعه ملی به اهدافش نزدیک شود». ولی آیا با وجود کسری بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی را میتوان متوقف کرد؟ در صورت امکان، دولت به جای برداشت از صندوق از چه منابعی میتواند استفاده کند؟
بازگشت به اهداف صندوق توسعه
دکتر ساسان شاهویسی، اقتصاددان با نگاهی آسیبشناسانه به عملکرد صندوق توسعه ملی، به این پرسشها پاسخ داده و میگوید: مدیرعامل فعلی صندوق توسعه به درودیوار میزند و مصاحبههای تندی میکند که نه تنها دولت، اتاق بازرگانی هم مدعی ماست و همه اینجا را به عنوان یک صندوق اعانه میبینند که هر جا بودجه عمومی کاهش پیدا کرد، میتوانند از آن ارتزاق کنند. به گفته این اقتصاددان مسئله مهم این است که صندوق ملی توسعه به نقش، جایگاه و ساختار اصلی خویش برگردد.
شاهویسی در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه ساختار صندوق جوری دیده شد که هم به جهت مالی و هم به جهت تأمین منابع ساختار مستقل و در عین حال مقتدر داشته باشد میافزاید: با وجود اینکه ردیفهای بودجه را به راحتی نمیشود تغییر داد، اما به نظر میرسد تخلفات مدیریتی در ساحت اقتصاد ملی در گذشته، به هم خوردگی در استفاده از منابع را به وجود آورده است که اگر دولت رئیسی با آن مقابله نکند کسری بودجه مزمن بزرگترین چالشی است که سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی با آن مواجه خواهند بود.
چالشهای صندوق به خاطر سوءمدیریت، سوءاستفاده از منابع و سوء تخصیصهاست. بسیاری مصادیق ناشی از بیتدبیری بوده است ولی ما به عنوان سیاستهای مسکنی به آن نگاه کردیم که فعلاً از صندوق میگیریم و اشتغال را برقرار میکنیم؛ اما پول را سر جای خودش نمیگذاشتند و دولت را به صندوق بدهکار میکردند. وی میگوید: به نظر میرسد اگر با اتفاقی که در تأمین بهینه منابع، با بازخوانی یا آشکارسازی یارانههای پنهان روی داد و دولت هم بتواند از منابع صادرات نفتی به شکل پرقدرت، مؤثر و با انعطاف بالا استفاده کند و در عین حال نرخ رشد اقتصادی یک درصد ۱۵سال گذشته را نیز به بین ۴ تا ۶ درصد برساند بخشی از دغدغههای ضرورت دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی جبران میشود.
از سوی دیگر اگر قرار است صندوق منابع بیحد و حصرش را درست در اختیار بودجهریزی کشور قرار ندهد؛ اما آیا این قابلیت را دارد که به منابع صندوق انعطاف بدهد تا چرخههای تجاری و اقتصادی کشور را به شکل پرسرعت و در عین حال پویا و پایدار به گردش دربیاورد؟ نمیخواهم بگویم که دولتها حق ندارند از منابع صندوق استفاده کنند، اما میتوانند ظرفیتهای اقتصادی که اصرار دارند خودشان بالمباشره با شرکتهای دولتی به وجود بیاورند را وارد بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش مردمی اعم از تولید، تعاونی و خصوصی بکنند، آن وقت آن منابع با بالا بردن سطح بهرهوری عوامل تولید ثروت در اقتصاد، ضمن اینکه تکالیف دولتی را به انجام میرساند، منابع صندوق را هم در جای خودش صرف میکند.
پس اگر ما میخواهیم پویایی را به اقتصاد دولتی که در سال گذشته بیش از ۴۵ درصد کسری بودجه و ذخایر ارزی و ریالی صفری داشته برگردانیم، سایر ساحتها اعم از شرکتهای دولتی و مشخصاً صندوق توسعه ملی هم باید آن پویایی را در تدوین برنامه و بازخوانی الگوهای توزیع منابع خودشان برای به قابلیت درآوردن طرحهایی که روی زمین مانده به منصه ظهور برسانند.
این اتفاق باید با هم بیفتد، ما صرف اینکه دولت را سرکوب یا مبسوط الید کنیم کفایت نمیکند و بایستی که هر دو حوزه با همدیگر حرکت بکنند. وی درباره پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تخصیص ۸۵ درصدی منابع صندوق به بخش خصوصی به جای اختصاص ۱۵ درصد فعلی میگوید: اگر ما اصرار داریم ۸۵ درصد از منابع صندوق یا چیزی حدود ۶ برابر گذشته به طرف بخش خصوصی بیاید، باید روشن شود که بخش خصوصی قرار است چه سهمی از ظرفیتهای تولید و رشد جدید را به عهده بگیرد، اگر ۸۰درصد از نرخ رشد آینده مثلاً ۵ درصد طبق بودجه سال جدید را میپذیرد که عالی است، در غیر این صورت اتاق بازرگانی را باید به سمت پاسخگویی منابعی که در گذشته گرفته هدایت کرد و پرسید که چه مقدار از این منابع را توانسته در راستای اهداف اقتصاد ملی به کار گیرد، به هر حال اگر بخش مردمی قرار است سهمپذیری بیشتری داشته باشد، باید تکلیف خودش را هم با کارنامه توسعه ملی مشخص بکند. اما طبق بیانیهای که اتاق داده آنها نهتنها توقع دارند بازگشت تسهیلات صندوق را با نرخ پایینتری برایشان در نظر بگیرند بلکه میگویند باید به ما رحم بکنید.
ایجاد بانک ذیل صندوق توسعه ملی؛ بلی یا خیر؟
وی درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر ضرورت ایجاد بانک توسعه ذیل صندوق توسعه ملی نیز میگوید: نباید سیاستهای ما همدیگر را نقض بکند اول اینکه بانک مرکزی اصرار دارد که من بانک جدید نمیخواهم تشکیل بدهم و دوم اینکه بسیاری از بانکهای ما امروز در مرز ورشکستگی هستند و با وجود شفافیتی که دولت در پیش گرفته، اصرار دارند گزارشها و صورتهای مالی خودشان را هم ارائه نکنند با چنین وضعیت بانکی چه دلیلی دارد بانک جدیدی داشته باشیم آن هم در حالی که ما بانک توسعه تعاون، مسکن، کشاورزی، رفاه و بانک صنعت و معدن را داریم که از قضا بانکهای توسعهای و تخصصی نیز هستند، چه اشکالی دارد اگر ما قرار است در توسعه کشاورزی فعالیت کنیم از بانک تخصصی که ۷۰ سال فعالیت دارد استفاده کنیم.
وی تأکید میکند: امروز ما یک صندوق نوآوری و شکوفایی داریم که منابعش هم اتفاقاً برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان افزایش پیدا کرده، خود بانکها هم که یک مسئولیت دارند و بانک مرکزی هم یک مسئولیت دارد، صندوق توسعه ملی به نظر میرسد بایستی که یک هماهنگکننده و یک نهاد تنظیمگر باشد تا اینکه اصرار داشته باشد که خودش منابع در اختیار خودش را تفریغ و تجمیع و تخصیص دهد. به نظرم اگر بخواهد این کار را بکند باید برای همه نهادهای جدیدمان یکسری نهادهای واسط را تعریف بکنیم و این نمیگویم خودکامگی در تخصیص منابع، اما به نظرم میرسد از آن شمولیت خارج میشود و اتفاقاً رویکرد تخصصی خودش را هم از دست میدهد.
خبرنگار: زهرا طوسی
انتهای پیام/
نظر شما