ضرب المثلی می‌گوید: «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و با توجه به سرنوشتی که برای «طرح شفافیت» تاکنون رقم خورده است، می‌توان این طرح غیر کارشناسی و ناپخته را مصداق این ضرب المثل دانست.
ماجرای شفافیت آرای نمایندگان، اگرچه به مجلس دهم باز می‌گردد و نمایندگان وقت برخلاف شعارهایی که داده بودندبه آن طرح رأی ندادند، اما برخی از نمایندگان مجلس یازدهم هم بر اساس وعده‌ای که در شعارهای انتخاباتی داده بودند، مجدداً طرح را به جریان انداختند و البته به دلیل مخالفت‌هایی که با آن شد، به نتیجه نرسید؛ لیکن از آنجا که نمایندگان طراح با یک مطالبه عمومی مواجه شده بودند، چاره کار را در آن دیدند تا طرح شکست خورده خود را به سایر قوا تعمیم بدهند! از این رو از ابتدای سال جاری طرح «شفاف‌سازی ساز و کار قانون‌گذاری و آرای نمایندگان» به بایگانی سپرده شد و در مقابل طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» جایگزین آن شد؛ طرحی که اگرچه ۵۳ مخالف داشت، اما نهایتاً با ۱۹۳ رأی به تصویب رسید.
آن روزها در توجیه چرایی تسری این طرح به تمام نهادها و قوا گفته شد: حین رسیدگی به طرح شفافیت آرا، این بحث بین نمایندگان شکل گرفته بود که چطور ما به‌سراغ شفاف‌کردن تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی نمی‌رویم که تأثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد، نمایندگان همچنین معتقد بودند، اگر قرار است آرا و اقدامات نمایندگان مجلس در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد؛ این اقدام چرا برای دیگر نهادها و قوا و سازمان‌ها دستور کار نشود.
منتقدان:طرح فاقد پشتوانه کارشناسی است
این طرح البته مخالفانی داشت و در همان جلسه تصویب دو فوریت، مخالفان معتقد بودند که پیش از این در حوزه شفافیت قوانین مصوب وجود داشته و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. انتقاد دیگر اولویت دادن به این طرح با وجود طرح‌های اولویت‌دار دیگر بود و در نهایت نمایندگان منتقد، این طرح را خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و به اصطلاح آن را ناپخته توصیف کردند. مستثنی‌سازی‌های متعدد و کلی گویی‌های طرح، از دیگر ایراداتی بود که مخالفان طرح نسبت به آن وارد کردند. تا جایی که برخی معتقد بودند، مدافعان طرح برای رهایی از این مخمصه خود ساخته دست به کاری زدند که بر اساس آن هم طرح اولیه شفافیت را به محاق برد و هم به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان به طرح جدید خواهد گرفت، بررسی آن مشمول مرور زمان و پروسه اداری طولانی خواهد بود و بدین ترتیب غیر مستقیم از شر وعده‌ای که داده بودند، نجات خواهند یافت.
شورای نگهبان: این طرح بدون اصلاح قابل اجرا نیست
دیروز، اما هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با بیان اینکه طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مورد تأیید این شورا قرار نگرفت، گفت: ما این طرح را در جلسات شورا بررسی کردیم، نسبت به برخی از مواد آن ابهاماتی وجود داشت که بر این اساس طرح را به مجلس بازگرداندیم.
وی افزود: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. طحان نظیف با بیان اینکه اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود، گفت: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این طرح را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.
طحان نظیف گفت: در ماده یک این طرح که درباره مشمولان شفافیت است، چند اشکال و ابهام وجود داشت که این اشکال مربوط به تکرار برخی از کلمات است که این مغایر با اصول قانون اساسی است، همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. وی گفت: در ماده ۲ این طرح، صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه آمده، ولی شفافیتی درباره آن صورت نگرفته است، الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، زیرا این موضوع باعث ضرر مردم می‌شود. وی افزود: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آن‌ها باید اطلاعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان این خلاف قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع ماده ۳ طرح شفافیت که در مورد تصمیم‌گیری و آرا بود، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس نمی‌تواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود. وی ادامه داد: همچنین تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است، برخی از موارد هم به گونه‌ای است که انتشار آن برخلاف امنیت ملی است. وی گفت: هم اکنون در موضوع شفافیت نهادها قوانینی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم، در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است.
طحان نظیف اضافه کرد: همچنین در این طرح بیان شده که موضوعات صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران هم یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود، نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است. وی گفت: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه باید طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شوند. طحان نظیف اضافه کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه‌ای بخش‌هایی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مغایر قانون اساسی دانست که این ایرادات نیز باید رفع شود.
به این ترتیب با ایراداتی که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به طرح شفافیت قوای سه گانه گرفته اند، به نظر می‌رسد طرح یادشده برای تبدیل شدن به قانون، راه درازی در پیش دارد. باید دید اراده مجلس برای به سرانجام رسیدن طرحی که به قول سخنگوی شورای نگهبان در اصل آن شبهه‌ای وارد نیست، اما جزئیات آن دارای اشکال بوده و قابلیت اجرایی ندارد، تا چه میزان است.
منبع: روزنامه جوان
نظر شما