خفت‌گیری یا خفت‌کردن؛ این روزها زیاد این واژه‌ها را می‌شنویم و البته بیش از هر زمان دیگری می‌بینیم. اول من‌باب معنی آن، سری به فرهنگ لغات به کمک گوگل زدم و این‌طور نوشته بود: «خفت‌کردن. [خ ِ ک َ دَ] (مص مرکب) کمین کردن. پنهان و مترصد شکاری نشستن، چنان‌که یوز و گربه و... .» بعد از این، تصمیم گرفتم در چند پرده، چند روایت از این اتفاق تکراری و احتمالا رو به افزایش در شهرها به‌خصوص تهران بنویسم و بعد هم مثل همیشه، تحقیق و تحلیل و گفت‌وگو، که الان وضعیت چیست، به چه سمت‌وسویی در حرکتیم و برای بهبود اوضاع چه کاستی‌هایی هست و از ظرفیت موجود چه استفاده‌ای می‌توان کرد.
مشاهده
ساعت حوالی ۱۰ شب، مرکز تهران، خیابان ۱۶آذر، حالا که چندساعتی از تعطیلی ادارات و سازمان‌ها می‌گذرد، دانشگاه هم به رونق و قوت صبح و ظهر نیست، حسابی خلوت شده و به‌اصطلاح مگس هم پر نمی‌زند. نور هست، تابستان‌ها دیرتر تاریک می‌شود. یک آقا به‌همراه فرزند و همسرش درحال حرکت، من هم که برای کاری از بلوار کشاورز به‌سمت انقلاب می‌رفتم، جهت مرور خاطرات و کوتاه‌تر شدن مسیر، این خیابان را انتخاب کرده و پشت‌سر این خانواده درحال حرکت بودم. نمی‌دانم سنگینی خاطرات و جو محیط هوش و حواس از سرم برده بود و متوجه اطراف نبودم یا واقعا موتورسیکلتی که به گمانم مدت زمانی پشت‌سر ما می‌آمد و زاغ‌سیاه ما را چوب می‌زد، واقعا صدا نداشت و با دنده خلاص نقشه دزدی‌اش را می‌کشید. هرچه بود، مثل صحنه‌های تصادف که امیدوارم تجربه‌اش نکنید، همه‌چیز در کسری از ثانیه تغییر کرد؛ سکوت ۱۶آذر با جیغ خانم آن خانواده شکسته شد و من که تمام آنچه می‌گذشت به چشم دیدم، باور نمی‌کردم آن‌قدر بی‌انصافانه و بی‌رحمانه، دزد به این جمع خانوادگی بزند و تلفن همراه مرد را که درحال چک‌وچانه زدن بر سر چیزی بود، این‌طور کف‌بری کند. موتوری که تا چند دقیقه پیش انگار خفه‌خون گرفته بود، چنان غرشی کرد و طی چند ثانیه، دورتر تبدیل به نقطه شد که یاد سرعت غیرطبیعی موتورهای مسابقه‌ای افتادم. نه ضجه و لابه زن خانواده کارساز بود، نه بهت فرزند و نه فریادهای مرد، کار از کار گذشته بود و فقط من بودم و تک‌وتوک ماشین‌هایی که از آن خیابان می‌گذشتند و شیشه‌ها را پایین کشیده بودند و سری تکان می‌دادند و می‌رفتند و همین خانواده! از آن جاها و شرایطی بود که «دلم می‌سوزد و کاری ز دستم برنمی‌آید». ایستاده بودند و همچنان در بهت اتفاقی که افتاده بود و من هم بدتر از آن راننده‌های گذری، چند ثانیه‌ای ایستادم و چند خطی پند و موعظه کردم و از ناامنی این خیابان و خاطرات دوران دانشگاه و خفت شدن همکلاسی‌ها و... گفتم و گذشتم. این نه اولین موردی بود که من همیشه در دفتر نشسته، کمتر در خیابان‌ها حاضر شده و به چشم دیدم و از دوست و آشنا و دور و نزدیک شاهدمثال‌هایی داشتم که خفت‌شان کرده بودند.
اخبار
رسانه‌ها را دنبال می‌کنم، صفحات و اتفاقات اجتماعی را حسب حوزه کاری خیلی بیشتر، به طرز عجیب و غریبی، اخبار مربوط به دزدی، کیف‌قاپی، خفت‌گیری و... افزایش پیدا کرده است. حالا علتش خفت‌شدن چند چهره مشهور و معروف است یا واقعا این‌طور شده، نمی‌دانم، اما چیزی که مشخص است و تا آمارهای رسمی‌تری اعلام نشود، همین است که نوشتم، اخبار مربوط به خفت‌گیری زیاد شده و این زیاد شدن هم حتما عللی دارد. البته این فقط محدود به رسانه‌ها نیست، به هرحال هرکدام از ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف صفحاتی داریم و اخیرا بارها شده بین کسانی که در این فضا دنبال‌کننده و مخاطب‌شان هستیم، افرادی خبر از خفت‌گیری و دزدیده شدن اموال و حتی سرقت از منازل‌شان داده‌اند و باز این موارد هم به همان موضوع احتمالی گسترش مساله خفت‌گیری، دزدی و... دامن می‌زند و بالاتر از آن به‌صورت جدی امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هم تهدید می‌کند.
توصیه
و اما در باب توصیه در همین شبکه‌های مختلف مجازی وقتی ورق می‌زنیم و گشت‌وگذاری داریم، هرکسی ناظر به تجربه شخصی یا تجربه دوستان و نزدیکان، توصیه‌هایی هم برای پیشگیری و مراقبت‌های بیشتر ارائه می‌دهد. مثلا یکی می‌نویسد در ترافیک، شیشه اتومبیل‌ها را پایین ندهیم، در ماشین را قفل کنیم و حواس‌مان را هم به پیرامون جمع کنیم. دیگری برای قدم‌زدن در پیاده‌روها توصیه می‌کند و می‌نویسد که از تلفن همراه در پیاده‌رو و خیابان استفاده نکنیم، درصورت اضطرار با دستی تلفن همراه را بگیریم که طرف دیگرش دیوار باشد و بازهم مثل مدل قبلی، حواس‌مان را به پیرامون جمع کنیم. در باب مراقبت از کیف و پول و زیورآلات و مسائل امنیتی منازل هم توصیه‌ها به‌وفور پیدا می‌شود. البته اینها تا اینجا بد نیست، اما نباید طوری باشد که یک حس منفی القا شود، آن هم اینکه دیگر کار از دست نیروهای امنیتی و انتظامی خارج شده و باید خودمان مراقبت کنیم.
یک جای کار حسابی می‌لنگد
خفت‌گیری و سرقت و... زیاد شده؟ برمبنای مشاهدات بله! علت این خفت‌گیری‌ها و افزایش تعداد آنها چیست؟ براساس تحلیل شخصی، عمدتا مسائل اقتصادی و معیشتی! و ... . این دو سوال به‌علاوه چندین و چند سوال دیگر، شبهاتی است که در جامعه امروز ایران وجود دارد و مدام درحال بازتولید است. اینکه ناامنی در جامعه افزایش پیدا کرده، علت این ناامنی‌ها هم عمدتا اقتصادی و معیشتی است و نیروهای انتظامی و امنیتی هم آن‌طور که باید و انتظار می‌رود نتوانسته‌اند وضع موجود را کنترل کنند. اما همین‌طور که نوشتم، اینها تصورات و تحلیل‌های برآمده از مشاهدات و اخباری است که روزانه داریم و می‌بینیم. اما اینکه این مشاهدات و تحلیل‌ها چقدر به واقعیت نزدیک است و مثلا چند درصد از این خفت‌گیری‌ها به‌خاطر مسائل اقتصادی است و اصلا نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول برای برقراری امنیت اجتماعی چه تصمیمی می‌گیرند و... سوالاتی است که باید همین نهادها و سازمان‌ها به آن پاسخ دهند و برمبنای آمار و اطلاعات موثق و کلی از تمام کشور تبیین کنند که دقیقا چه اتفاقاتی در حوزه امنیت اجتماعی در جامعه در حال رخ دادن است. حالا که چنین اطلاعی در دست نیست، محکوم‌به بررسی بر مبنای مشاهدات هستیم؛ مشاهداتی که مدام درحال افزایش است. اینکه وضعیت اقتصادی نابسامان است و این نابسامانی مدام صعود هم می‌کند و بدتر و بدتر هم می‌شود، واقعی است. اینکه طبقه‌ای از جامعه توان برآمدن از پس حداقل احتیاج‌های خود را هم ندارد و درپی لقمه‌ای نان روز و شب می‌دود و سر آخر هم دستش به‌جایی بند نیست هم واقعی است و خیلی از واقعیات دیگر، اما هیچ‌کدام از این واقعیت‌ها، مجوزی برای برهم زدن امنیت روانی و اجتماعی جامعه صادر نمی‌کند. این وضعیت نابسامان به هیچ‌وجه توجیه‌کننده شکسته شدن قبح برخی چیزها، مثل همین خفت‌گیری و دزدی‌های زیاد و عجیب نیست و باید دید کجای امر مقابله و برخورد با دزدها و خفت‌گیرها (البته همزمان با تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه) ایراد پیدا کرده که از کودک و نوجوان تا جوان‌ها و مسن‌ترها، بین این آقایان و خانم‌های دزد و خفت‌گیر هست. کجای کار می‌لنگد که دیگر خیلی‌ها پیه برچسب دزدی و خفت‌گیری را به تن خودشان می‌مالند و این‌طور بی‌محابا به مال و اندوخته مردم حمله می‌کنند.
گام اول: علت‌شناسی
برای بررسی دقیق‌تر مساله ابتدا گفت‌وگوی کوتاهی با رضا مشتاقی، کارشناس حقوق انجام دادیم و او در ارتباط با وضعیت موجود به «فرهیختگان» گفت: «نکته مهم این است که هر آنچه تا اینجا در ارتباط با مسائل مربوط به خفت‌گیری و ... بیان می‌کنیم در حد گمانه‌زنی است و تا وقتی آمارها به‌صورت رسمی از طرف نهادهای رسمی اعلام نشود، ما نمی‌توانیم ادعا کنیم لزوما این اتفاقات به‌خاطر فقر و اقتصاد است یا اینکه اینها یک سری باند هستند که این کارها را انجام می‌دهند یا به‌خاطر برخی موضوعات فرهنگی است. پس با این اوصاف همه اینهایی که ما می‌گوییم تحلیل است و تا وقتی‌که آمارهای رسمی اعلام نشود و کسی با این متهمان مصاحبه انجام ندهد و بررسی‌های دقیق صورت نگیرد، مشخص نمی‌شود که دقیقا علت چیست. بر مبنای آمار رسمی از نهادهای رسمی و علت‌شناسی است که می‌توان تحلیل دقیقی ارائه کرد، نه صرفا مشاهدات شخصی.»
گام دوم: بررسی قوانین و ساده‌انگاری‌ها
مشتاقی در ادامه به بحث قانونی و نقش قوانین موجود در وضع پیش‌آمده اشاره کرد و گفت: «در بحث قانونی طبعا قانون برای برخورد با این افراد و این موضوعات هست و ما خلأ قانونی به این معنا نداریم که قانونی نداشته باشیم. اما چندوقت پیش دیدم یکی از قضات متنی نوشته بود در ارتباط با اثر افزایش جرائم اینچنین متاثر از قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری که حدودا دوسال پیش تصویب شد و براساس این قانون مجازات سرقت‌های زیر ۲۰میلیون کاهش داده شد. این موضوع هم بحثی است بین قضات که بعد از این قانون امکان مجازات سختگیرانه با این سرقت‌ها کاهش پیدا کرده است. حبس کاهش پیدا کرد و آنهایی که در حبس بودند به‌خاطر این جرائم با این قانون آزاد شدند و... و به‌قولی بخشی از قبح‌زدایی این دست از جرائم نتیجه اجرای آن قانون است.»
گام سوم: نقش انواع پیشگیری‌ها
این حقوقدان افزود: «نکته دیگر این است که شما نمی‌توانید همه این اتفاقات را از منظر کیفری بررسی کنید. همه بار پیشگیری از جرم کیفری نیست و نمی‌شود همه این افراد را بگیرند و ببرند. پیشگیری‌های آموزشی، پیشگیری‌های فرهنگی و... پس چه نقشی دارند؟ این نوع از پیشگیری‌ها چه می‌شوند؟ از این نوع از پیشگیری‌ها خبری نیست. مثلا اصلاح معابر شهری، بحث نور خیابان‌ها و معابر، دوربین‌ها و... هم اهمیت دارند و نمی‌شود همه مطالبه را این دانست که ما لزوما باید این افراد را دستگیر و زندانی کنیم. در آخر باز هم تاکید می‌کنم باید ابتدا علت‌شناسی صورت بگیرد تا اول بفهمیم اصلا چون ما این جرائم را می‌بینیم احساس می‌کنیم بیشتر شده‌اند یا نه، واقعا و بر مبنای آمار هم چنین است. اگر زیاد شده علت‌های اصلی چه چیزهایی است؟ متهمان در چه سنی و در چه طبقه اجتماعی هستند؟ ما اول پدیده را بشناسیم بعد آن را تحلیل و برای آن راهکار ارائه دهیم.»
ما با خلا ٔ‌قانونی جرم‌انگاری کردن زورگیری به‌طور مشخص در مواد قانون مجازات اسلامی روبه‌رو هستیم
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ادامه و در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در ارتباط با علل رشد خفت‌گیری و دزدی در جامعه و همچنین مشکلات و کاستی‌های قانونی ناظر به این موضوع خاطرنشان کرد: «متاسفانه به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته و مشکلات ناشی از آن شاهد افزایش ارتکاب به جرائم تحت عناوین زورگیری یا خفت‌گیری هستیم. ریشه بروز و ظهور این جرائم فقر و گرسنگی و تنگدستی و اوضاع نامناسب زندگی است. قطعا اقدام جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای وضعیت معیشت جامعه مهم‌ترین عامل در جهت کنترل این مشکل و کاهش آمار جمعیت کیفری این جرائم است. اما از نقطه‌نظر حقوقی می‌توان گفت به‌طور مشخص ماده قانونی که تحت این عناوین یعنی زورگیری یا خفت‌گیری عمل ارتکابی را مورد توجه قرار داده و به‌طور مستقل جرم‌انگاری کرده باشد، وجود ندارد. به این معنا که با بررسی قانون مجازات اسلامی به طیف گسترده‌ای از مجازات‌های مرتبط با این موضوع برمی‌خوریم. از اخاذی گرفته تا تهدید به افشای اسرار تا سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، محاربه یا حتی افساد فی‌الارض مجموعه عناوین مجرمانه‌ای هستند که به‌نحوی شاید به قسمتی از این موضوع زورگیری یا خفت‌گیری اشاره می‌کنند. بعد از بررسی عنصر مادی بزه خفت‌گیری می‌توان گفت که این جرم ذوابعاد است، یعنی در طبقه‌بندی جرائم علیه اشخاص و اموال و امنیت عمومی همزمان قابل بررسی است. به‌عبارت دیگر، زورگیری عملی مادی است که تهدید علیه تمامیت جسمانی اشخاص جهت ربودن مال ایشان است که همزمان امنیت عمومی جامعه را نیز مورد تهدید و تعرض قرار می‌دهد. مستحضرید که به‌لحاظ جرم‌شناسی ما جرائم را در سه دسته کلی می‌توانیم تقسیم‌بندی کنیم؛ جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. اما همین جرم خفت‌گیری و زورگیری در بطن و متن خودش می‌تواند به‌نوعی خصوصیات هر سه نوع جرم را داشته باشد. درخصوص بررسی عنصر قانونی این جرم ما با خلأ قانونی جرم‌انگاری تلقی‌کردن این جرم به‌طور مشخص در مواد قانون مجازات اسلامی روبه‌رو هستیم؛ اما اگر بخواهیم مواد قانونی مرتبط با این جرم را مورد بررسی قرار دهیم می‌توانیم به ماده۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم که اینچنین بیان می‌دارد: «هرکس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود درصورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش‌ماه تا دوسال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» ماده۶۵۲ قانون مجازات اسلامی هم در این خصوص اینچنین اعلام می‌دارد: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه‌ماه تا ۱۰سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه‌بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده یعنی ۱۰سال حبس محکوم می‌گردد.» همچنین ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان می‌دارد: «هرگاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و یا شرفی و یا مالی و یا به افشای اسرار نسبت به فرد یا بستگان او نماید، اعم از اینکه بدین وسیله تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا هفتادوچهار ضربه و یا زندان از یک‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.» درواقع این ماده اصلاحی ۱۳۹۹ است که مجازات‌ها را به نصف تقلیل داده است. همان‌طور که عرض کردم به‌دلیل فقدان جرم‌انگاری مستقل زورگیری و خفت‌گیری، قضات با توجه به شرایط مختلف، اوضاع و احوال، نحوه عمل ارتکابی، نحوه سرقت و تطبیق آن با مواد قانونی مجازات‌های مختلفی را برای مرتکبان تعیین می‌کنند. گاهی اوقات این زورگیری همراه با سلاح مشمول ماده۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌شود که تحت‌عنوان محاربه، جرم‌انگاری شده است. محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، منتها اگر این عمل با انگیزه شخصی باشد و به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و موجب سلب امنیت نشود، محاربه محسوب نمی‌شود. باز در همین خصوص ماده۲۸۱ را داریم که عنوان می‌دارد: راهزنان، سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند.»
مجلس با فوریت به جرم‌انگاری و تعیین مجازات مشخص و بازدارنده برای زورگیری اقدام کند
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طیف گسترده‌ای از اقدامات مجرمانه، عناصر مادی و قانونی در این خصوص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؛ از تهدید به افشای اسرار و اخاذی گرفته تا سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، محاربه و حتی افساد فی‌الارض. اما به‌طور مشخص بحث زورگیری و خفت‌گیری جرم‌انگاری نشده است. آنچه که مشخص است تفاوت‌های قابل‌توجهی در این خصوص وجود دارد. آنچه مرتبط است با جرم اخاذی به‌نحوی تهدید افشای اسرار اشخاص هست که با این کار درواقع مطالبه وجه می‌شود و کمتر موضوع جرائم خشن و تهدید علیه تمامیت جسمانی افراد در این خصوص مطرح است. یا وقتی گفته می‌شود سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه، وجه غالب زمانی است که سارقان وارد مکانی می‌شوند، حالا وارد خانه می‌شوند یا وارد طلافروشی می‌شوند و این سرقت، همراه با آزار و مسلحانه است یعنی سرقتی که در مکان مورد توجه انجام می‌شود نسبت به ساکنان آن مکان می‌تواند سرقت مسلحانه باشد یا مقرون به آزار باشد بازهم به‌طور مشخص موضوع خفت‌گیری و زورگیری که نسبت به طعمه خاصی که با کمین کردن و مترصد بودن، آن شخص خاص را مورد تعرض قرار می‌دهند، کاملا متفاوت است. فلذا به‌نظر می‌رسد مناسب است در بعد تقنینی نمایندگان محترم مجلس و به‌خصوص کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تهیه طرح لازم با قید فوریت و جلب‌نظر کارشناسان و حقوقدانان نسبت به جرم‌انگاری و تعیین مجازات مشخص و بازدارنده در این خصوص اقدام کنند. در بعد اعمال قانون و اجرای مجازات هم دستگاه قضایی باید با قاطعیت و بدون اغماض اقدام کند. بعضا گلایه‌های پلیس و مرجع انتظامی را شاهد هستیم که اشخاصی که سارق هستند و خفت‌گیری و زورگیری می‌کنند، اینها را دستگیر می‌کنند و تحویل مقام قضایی می‌دهند ولی متاسفانه با قرار نامناسب یا مجازات بسیار خفیف آزاد می‌شوند. از این حیث باید قانونگذار، مرجع قضایی را جهت اعمال مجازات قاطع و بازدارنده حمایت کند. به‌خصوص بحث کاهش مجازات‌های تعزیری که مطرح شده و لباس قانون به خودش پوشاند درواقع این امر مورد سوءاستفاده بسیار متجاوزان به حقوق اشخاص و مجرمان قرار گرفت. متاسفانه اقدامات مجرمانه اشخاص در ارتباط با زورگیری و خفت‌گیری نه‌تنها آسیب به تمامیت جسمی و اموال ایشان وارد می‌کند بلکه امنیت به‌عنوان رکن رکین سلامت و قوام جامعه را به‌شدت مورد تعرض و تهدید قرار می‌دهد. هرچند اتخاذ برخی تدابیر ازجمله تامین روشنایی معابر، استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظتی و دوربین‌های مداربسته و آموزش همگانی تا حدی می‌تواند مفید و موثر واقع شود اما امروز تجاهر و جسارت مجرمان به‌حدی رسیده که در روز روشن و در زیر نظارت دوربین‌های مداربسته در جاهای بسیار حساس و امنیتی و حفاظتی با قدرت و بدون واهمه اقدام به زورگیری و خفت‌گیری می‌کنند. صدور قرارهای تامین کیفری و اعمال مجازات، محل نگهداری این اشخاص باید عبرت‌آموز و بازدارنده باشد و از تخفیف‌های قانونی ازجمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات و تبدیل حبس بهره‌مند نشوند و اقدامات تامینی و مراقبتی و نظارتی لازم بعد از آزادی نسبت به اینها با دقت و کنترل لازم صورت پذیرد. درکنار این راهکارهای تقدیمی و قضایی و انتظامی به‌عنوان علت‌العلل و عامل اصلی بروز این جرائم باید به خشکاندن ریشه‌های فقر و بهبود وضعیت معیشت و کسب‌وکار جامعه فکر جدی کرد که درواقع کاد الفقر الیکونوا کفرا.»
منبع:فرهیختگان
نظر شما