برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی، نجات و احیای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل‌شده به دلیل بدهی‌های بانکی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، اتفاقات قابل‌تحسین و تأثیرگذاری بوده حتی با سرعت بیشتری در حال انجام است.
با این اقدام، قوه قضائیه نشان داد که در مورد مسائل معیشتی و اقتصادی دغدغه و حساسیت دارد. موضوع بورس و زیان ناشی از آن، یکی از نگرانی‌های عدلیه است که به‌طور ویژه موردتوجه قرار گرفته است. برخی با اعتماد به اظهارات مقامات وقت اجرایی، سرمایه‌های راکد خود را برای حمایت از شرکت‌های داخلی و سود بردن از مشارکت در تولید، به بازار سرمایه آوردند اما بعضاً با ضررهای بسیار هنگفت مواجه شدند. برای رفع نگرانی و اجابت مطالبه مردم، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل، مأموریت یافتند تا مقصران و خاطیان برخی ریزش‌های دستکاری‌شده نمادهای بورسی را بررسی کنند که درنهایت، منجر به اقدامات قضایی علیه مسببان وضع موجود در بورس شد.
از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر برکات همراهی و همسویی کامل قوه قضاییه و دولت در رفع برخی از مشکلات به‌جامانده از گذشته، نویدبخش افزایش سرمایه اجتماعی نظام بوده است. ازجمله این همکاری‌ها می‌توان به موضوع رفع تصرف از اراضی ملی شامل تخریب برخی ساختمان‌ها و سازه‌های متعلق به دستگاه قضا و دولت، آزادسازی سواحل، ساماندهی اوضاع نابسامان سازمان اموال تملیکی و انبارهای گمرک اشاره کرد.
در این خصوص هم اصلاح ساز و کارهای گذشته و هم اجرای برخی قوانین بر زمین مانده در دستور کار قرار گرفت و باعث شد مشکلاتی که سال‌ها لاینحل باقی مانده بود در مدت کوتاهی به نفع مردم و جامعه اصلاح گردند. علاوه بر این، حرکت دستگاه قضا به سمت کاهش مراجعات حضوری و گسترش دامنه خدمات قضایی از طریق الکترونیکی کردن فرآیندهای اداری، افزایش رضایت مردم را در پی داشته است.
پس از تجربه ارائه خدمات غیر حضوری از سوی نهادها و ارگان‌های دیگر در دوره شیوع پاندمی کرونا، قوه قضاییه به عنوان پیشتاز در این حوزه فعالیت‌های خود را در بستر فضای مجازی گسترش داد و در کنار آن، سامانه‌هایی برای راهنمایی مراجعان طراحی کرد تا از سردرگمی‌ها به هنگام مراجعه به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه قوه جلوگیری شود.
علاوه بر این، تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادگاه‌ها نیز یکی از نقاط مورد تمرکز دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به شمار می‌آید. به عنوان نمونه، پرونده‌های مرتبط با زمین و اسناد و املاک بخش قابل‌توجهی از وقت و هزینه‌های قوه قضاییه را به خود اختصاص داده که برای رفع این معضل رئیس قوه جلساتی را با مسئولان دستگاه اجرایی به‌منظور انسداد منشأ و ریشه‌های مفاسدی از این دست تشکیل داده است.
این در حالی است که مسئله اطاله دادرسی هم یکی از معضلات همیشگی عدلیه بوده و پرونده آن به‌صورت ویژه روی میز عدلیه قرار دارد؛ به نحوی که هوشمند سازی ارجاع و سازمان‌دهی زمان فرایند کارشناسی مورد تأکید رییس عدلیه  بوده و هست. مضاف بر این، رئیس قوه به‌صورت روزانه ۱۰ پیام مردمی را پیگیری و دستورات لازم را درباره آن‌ها صادر می‌کنند. این جدای از ملاقات حضوری ایشان و حضور سرزده در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با دستگاه قضاست.
کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و آموزش مهارت به زندانیان برای کسب درآمد پس از طی کردن دوران محکومیت، نقاط عطفی محسوب می‌شوند که حاکی از ژرف‌نگری دستگاه قضا برای تأمین آتیه خانواده زندانیان و کاهش جرائم اجتماعی- فرهنگی مرتبط با آن است.
 علاوه بر این، گرچه دستگاه قضا بر کاهش ورودی زندانی‌ها و مجازات‌های جایگزین حبس تأکید دارد، اما اقدامات ضربتی برای نقره‌داغ کردن مفسدان اقتصادی کارنامه درخشانی را برای عدلیه  بر جای گذاشته است. طبق گزارش‌ها تنها در ۵ ماه نخست دوره جدیدبیش از ۱۰۰ مفسد اقتصادی محکوم و احکامی همچون حبس، رد مال و... برای آن‌ها صادر شد. پرونده‌های مرتبط با هفت تپه، شرکت بازرگانی پتروشیمی، کلاهبرداری در ماجرای در پرونده فروش خودرو در کرج، دستگیری و محاکمه شبکه فعال در اخلال نظام اقتصادی کشور در اصفهان، و ... ازجمله این موارد به شمار می‌روند.
و بالاخره اینکه تأکید بر اعمال نظارت مطلوب بر نحوه هزینه کرد بودجه سالانه قوه، مطالبه ریشه‌یابی عوامل وارد آمدن خدشه به احکام قضایی و توجه به اتقان احکام صادره و نشست با اقشار مختلف ازجمله دانشجویان، نابینایان و ورزشکاران همگی از مجموعه اقدامات در خور و قابل‌تقدیر عدلیه در دوران تحول و تعالی است که نشان از نضج گرفتن یک تحول پایدار و بزرگ در دستگاه قضاست؛ تحولی که همچون برخی از ایده‌ها و طرح‌ها تنها بر روی کاغذ باقی نماند و در عمل به روی ریل اجرا قرار گرفت.

منبع: حمایت