در واقع پس از ناکامی مجلس و قابلیت اجرا پیدا نکردن دو قانون مصوب این نهاد قانون‌گذار در سال‌های ۸۶ و ۹۲ که اولی حذف کنکور را و دومی نیز نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را نشانه رفته بود، شاید تصور می‌شد با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حوزه و تصویب طرح هشت ماده‌ای «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» در تیرماه سال گذشته و ابلاغ آن برای اجرا در مرداد همان سال، مسائل مربوط به کنکور که از ابتدای ورودش به این کشور در سال ۱۳۴۲ همواره با استرس و اضطراب همراه بوده، حل و فصل شود، اما گویا این مصوبه هم خالی از ایراد نیست.
به‌طوری که تا کنون چند بار اصلاح شده است، آخرین بار آن در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۱ خرداد امسال بود که بر اساس آن، داوطلبان برای شرکت در هر کنکور باید الزاماً دیپلم مربوط به همان کنکور را داشته و سوابق تحصیلی آن‌ها نیز کامل باشد. همچنین در آزمون سراسری ۱۴۰۲ سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰درصد و سهم کنکور ۴۰درصد خواهد بود. علاوه بر این، دروس عمومی از کنکور حذف می‌شود و آزمون سراسری نیز فقط از دروس تخصصی و دو بار در سال برگزار خواهد شد.
با وجود این، نگاه‌ها به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی متفاوت است. به اعتقاد بعضی از کارشناسان، این مصوبه در راستای عدالت آموزشی نیست و ایرادهای مختلفی دارد. از جمله اینکه امتحانات نهایی سال دوازدهم قدرت تفکیک داوطلبان یا سوابق تحصیلی را ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادهای آماری و ریاضی حل نشدنی دارد. به عبارت دیگر امتحانات آموزش و پرورش اساساً برای تفکیک و تراز کردن داوطلبان برگزار نمی‌شوند و شبیه امتحانات دانشگاه فقط کارکردی برای پاس کردن دروس دارند. ضمن اینکه تقلب در امتحانات آموزش و پرورش بسیار ساده‌تر از تقلب در کنکور است! چون مراقبت‌ها کمتر و زمان برگزاری امتحان زیاد است.
همچنین مصوبه یاد شده موجب عسر و حرج مردم می‌شود؛ چرا که تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی به طبقه پایین اقتصادی وارد می‌آورد. علاوه بر این، مصوبه یاد شده موجب بروز پدیده نمره‌گرایی، گسترده‌تر شدن بازار سودجویان عرصه کنکور، تشدید رقابت و اضطراب بین داوطلبان در سال پایانی، افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی و بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.
از سوی دیگر هستند کارشناسانی که معتقدند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند ایرادهایی دارد اما می‌تواند تا حدی گره‌گشا باشد و مسائل نظام سنجش و پذیرش دانشجو را در دانشگاه حل و فصل کند.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش از جمله این کارشناسان است.
وی اگرچه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور را با توجه به اینکه مجلس پیشتر در دهه ۸۰ و ۹۰ دو بار در این زمینه قانون‌گذاری کرده خیلی عجیب و همراه با ایراد می‌داند اما معتقد است مصوبه اخیر این شورا عین عدالت آموزشی نیست اما به عدالت آموزشی نزدیک‌تر است.
سحرخیز ادامه می‌دهد: قبلاً شاید بعضی از دانش‌آموزان معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهمشان ۱۰ می‌شد اما چون دارای توان مالی مناسب بودند با ورود به آموزشگاه‌های خصوصی و کلاس‌های تست‌زنی در کنکور قبول می‌شدند و برعکس، بعضی از دانش‌آموزان هم که در امتحانات نهایی معدل بالایی می‌آوردند به دلیل ضعف در تست‌زنی در کنکور قبول نمی‌شدند؛ اما با این مصوبه و تأثیر ۶۰درصدی سوابق تحصیلی این مشکل تا حدی رفع می‌شود.
البته به شرط اینکه بسترش را فراهم کنیم. یعنی یکباره نمی‌شود به دانش‌آموزی که ۱۰ سال پیش دیپلم گرفته و پشت کنکور مانده و یا دانش‌آموزی که به هر دلیلی امتحانات نهایی‌اش خوب نشده بگوییم معدل کل ۴۰ یا ۶۰درصد در پذیرش دانشگاه تأثیر دارد. بنابراین براساس مصوبه مجلس، ابتدا باید امتحانات سه سال آخر متوسطه دوم به صورت نهایی برگزار شود در این صورت اگر دانش‌آموزی در امتحانات پایه دوازدهم موفق نبود قاعدتاً می‌بایست امتحانات پایه‌های دهم و یازدهمش را خوب داده باشد، در غیر این صورت دیگر مدعی نخواهد شد.
وی در پاسخ به کسانی که ادعا می‌کنند امتحانات نهایی قابلیت تفکیک دانش‌آموزان را ندارد، می‌گوید: تأثیر سوابق تحصیلی تا ۶۰درصد برای این است که با سؤالات سخت تشریحی و تستی در امتحانات نهایی سه پایه آخر متوسطه دوم، دانش‌آموزان مستعد بهتر از گذشته تفکیک و تمیز داده شوند. یعنی با امتحانات نهایی ۱۰درصد بالا و مستعد جامعه هدف برای ورود به دانشگاه‌ها قابل پایش و پالایش هستند. ضمن اینکه برای غربالگری داوطلبان دانشگاه، کنکور هم سهم ۴۰درصدی دارد.
سحرخیز اگرچه احتمال تقلب در امتحانات نهایی را بیشتر از کنکور می‌داند اما می‌گوید: روی امنیت سؤالات و برگزاری امتحانات باید استانداردسازی کنیم. یعنی نظارت‌ها را سخت‌تر و بیشتر کنیم. ضمن اینکه مگر در کنکور تخلف نمی‌شود. حتی در کنکور تخصصی پزشکی هم تقلب داریم اما مسئولان مربوط این موضوع را علنی نمی‌کنند.
وی برگزاری دو بار کنکور در سال را نه تنها موجب تشدید رقابت و استرس در بین داوطلبان نمی‌داند بلکه این موضوع را موجب کاهش استرس در بین متقاضیان ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: قبلاً اگر دانش‌آموزی در کنکور قبول نمی‌شد تصور می‌کرد زحمات یک ساله‌اش هدر رفته است اما با این راهکار فرصت پیدا می‌کند یک‌بار دیگر شانس خود را برای ورود به دانشگاه آزمایش کند.
وی در پاسخ به اینکه با اجرای مصوبه جدید آمار ورود دانش‌آموزان مدارس عادی به دانشگاه‌های کشور چند درصد افزایش می‌یابد، می‌گوید: نمی‌توان درصد مشخصی ارائه داد اما قطعاً تعداد سهم این‌گونه دانش‌آموزان از آن چیزی که الان نصیبشان می‌شود بیشتر می‌شود.
خبرنگار: محمود مصدق
نظر شما