به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین موسی فتوحی ظهر امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران اظهار داشت: پس از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها، نظارت سازمانهای مرتبط بر قیمت کالاها تا سه برابر افزایش یافت اما این روند پیگیری هم رضایت مردم را جلب نکرده است در این مدت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نظارتهای خود را به میزان چشمگیری افزایش دادهاند اما تا نتیجه مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: پس از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها، مقرر شد افزایش قیمتها حداکثر در سه کالا و آن هم نهایت ۸ برابر شود، اما افزایش نرخ در تمامی کالاها و آن هم تا سقف ۱۲ برابر صورت گرفت؛عدم همراهی بازار با این طرح یکی از مهمترین دلایل تلاطم در قیمتها است که بخش عمده آن به بخش خصوصی مربوط میشود. نظارت دستگاه های متولی با توجه به توانی که در اختیار دارند خوب است اما خروجی آن برای مردم رضایت بخش نبوده است.
مدیرکل سازمان بازرسی خراسان رضوی گفت: سال گذشته بیش از ۶ هزار شکایت از سوی مردم به این سازمان ارسال شده است که در این زمینه شهرداریها بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند و حدود ۳۰ درصد از شکایات با ورود سازمان بازرسی حل و فصل شده است.
فتوحی گفت: سال گذشته ۴۱ گزارش کیفری از سوی سازمان بازرسی به مراجع قضایی ارسال شد و ۸۰ درصد از آنها منتهی به محکومیت شد که نشان از همکاری مناسب مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی دارد؛ در حوزه اخذ مالیات هم نظارتهای زیادی بر بانکها انجام شد که موجب اخذ ۹۰ هزار میلیارد ریال مالیات در سال ۱۴۰۰ شد. هر چند طبق پیشبینیها باید سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مالیات در خراسان رضوی پرداخت شود.
نظر شما