از شرکت‌های خودروسازی گرفته تا بانک‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای، چون تأمین اجتماعی کلی زمین و ساختمان در ترازنامه‌های‌شان دپو کرده‌اند، حقیقت امر آن است که جامعه بنگاهداری و سرمایه‌داری در ایران با زمین و ساختمان خود را در برابر کاهش ارزش پول ملی، زیان‌وبدهی‌های تحمیلی از هر ناحیه‌ای بیمه کرده است، حال در چنین شرایطی که کل زمین و ساختمان در تملک بیش از یک‌میلیون شرکت ثبتی در ایران و میلیون‌ها ایرانی است. متأسفانه مالیات وصولی از خانه‌های بالای ۱۰میلیارد تومان در دو ماهه سال جاری تنها ۲۷میلیون تومان است.
ساختار مالیاتی که به دلیل در اختیار قرار دادن یک شغل به یک کارگر ساده از آن مالیات دریافت می‌کند، چطور از ثروت‌های موجود در کشور همانند خانه‌های بالای ۱۰میلیارد تومان جهت اخذ مالیات آنطور که انتظار می‌رود به میدان نمی‌آِید، حال آنکه صاحبان برخی از این خانه‌ها در رشد ارزش این دارایی هیچ اقدامی نکرده‌اند و از طرف دیگر با وثیقه‌گذاری این خانه‌ها در بانک چندین‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز دریافت می‌کنند یا اینکه با اجاره دادن آن نیز درآمدهای نجومی عایدشان می‌شود، در این میان در شرایطی که مالیات از خانه‌های لوکس در کشورهایی، چون انگلستان گاه بخش زیادی از هزینه دولت‌های محلی را تأمین می‌کند، کل مالیات عایدی از خانه‌های بالای ۱۰میلیارد تومان در دو ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۲۷ میلیون تومان است که با این پول حتی حقوق چند نفر از کارمندان سازمان امور مالیاتی هم تأمین نمی‌شود یا یک موتور هم با این پول نمی‌شود خرید، چه برسد به آنکه بخواهیم با این پول هزینه‌های بخشی از دولت را پوشش دهیم.
مالیات از ثروتی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است در بسیاری از کشورها بخش زیادی از هزینه‌های دولت مرکزی و محلی را تأمین می‌کند، در ایران نیز اگرچه ثروت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد، اما ساختار مالیات‌ستانی به این شکل است که در اخذ مالیات از نیروی کار، پیش از دریافت حقوق عمل می‌شود، اما در مالیات‌ستانی از ثروت تعلل می‌شود، البته در دولت سیزدهم وضعیت بهبود پیدا کرده است و انتظار می‌رود با ابزارهای الکترونیکی و سامانه‌ها، سهم مالیات از ثروتمندان با رشد مواجه شود.
تقریباً همه مردم دیگر متوجه شده‌اند دلیل بخش زیادی از تورم موجود در حوزه زمین و ساختمان تبدیل شدن این دارایی به یک کالای سرمایه‌ای مورد استفاده در بالانس ترازنامه‌های بنگاه‌های بزرگی، چون بانک‌ها و بیمه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ است و سهم کاربران سرمایه‌ای زمین و ساختمان آنقدر از معاملات و مبادلات و دپوی این کالا افزایش یافته است که متقاضیان مصرفی حتی در خرید یا اجاره مسکن با مشکل مواجه هستند.
دپوی سرمایه‌ها در زمین و ساختمان چه فایده‌ای دارد؟
نکته جالب در رابطه با اینکه چرا اصلاً سرمایه‌گذاری در بخش زمین و ساختمان در ایران به یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده، این است که در اقتصاد نفتی و واردات‌محور ایران، تنها کالای واردات‌ناپذیر مسکن و زمین بوده است، همچنین در مواقعی که اقتصاد به بیماری هلندی دچار می‌شد، نرخ زمین و ساختمان با رشد مواجه می‌شد، از این رو بنگاه‌هایی با دسترسی بالا به نقدینگی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها سریعاً بخشی از نقدینگی را به زمین و مستغلات تبدیل کرده‌اند تا از تورم این بخش انتفاع ببرند، همین رفتار سرمایه‌گذاری به سایر بنگاه‌ها نیز تسری پیدا کرده است، به طوری که امروزه می‌بینیم حتی خودروسازان، قطعه‌سازان، فولادسازان و داروسازان همه و همه بخشی از دارایی خود را به زمین و ساختمان تبدیل کرده‌اند.
با توجه به اینکه به شکل سنتی یک تورم انتظاری بالا در زمین و ساختمان در بین صاحبان بنگاه‌ها و شرکت‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته و این رخداد موجب دپوی سرمایه زیادی در بخش مذکور شده است، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید دولت و مجلس از طریق وضع مالیات بر زمین و ساختمان‌های بلااستفاده و کم‌استفاده و خانه‌ها و ویلاهای گران‌قیمت و لوکس هم مانع تداوم دپوی سرمایه در بخش زمین و ساختمان شوند و هم اینکه دارایی‌های بلااستفاده مذکور را به حرکت دربیاورند و در عین حال بخشی از بودجه دولت را از این محل تأمین کنند.
به گزارش ایسنا، مالیات از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آن‌ها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰میلیارد تومان باشد، از سال گذشته عضوی از خانواده پایه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی شد و در آن سال، بالغ بر ۱۲هزارو۵۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی شد.
در شرایطی که روند کند اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، صدای بسیاری از مسئولان را بلند کرده بود، وزیر اقتصاد نیز از نبود ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس گلایه کرد و خواستار کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی برای اخذ این مالیات شد.
این اظهارات خاندوزی در حالی است که بر اساس اعلام مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، در راستای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و مطالبه حق دولت، کسانی که نسبت به پرداخت این مالیات اقدام نکنند، طبق مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم اموال‌شان برای وصول مالیات با رعایت مقررات قانونی مربوط توقیف خواهد شد. در حالی که مشخص نیست توقیف اموال صاحبان خانه‌های لوکس چه میزان در ترغیب آن‌ها به پرداخت مالیات مؤثر خواهد بود، بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در دو ماهه سال جاری نیز به نوعی روند کند اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را تأیید می‌کند. بر اساس این آمار، سازمان امور مالیاتی در این مدت فقط ۲۷میلیون و ۴۰۰هزار تومان از خانه‌های گران‌قیمت وصول مالیات داشته است.
منبع: روزنامه جوان
نظر شما