به گزارش قدس آنلاین، بیست‌ودوم فروردین‌ماه سال۱۴۰۰ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» یار غار بابک زنجانی، اکبر طبری، مهدی جهانگیری و... برگزار شد؛ دادگاهی که برخی اظهار می‌داشتند به‌واسطه روابط خاص متهم ردیف اول هیچ‌گاه تشکیل نخواهد شد اما برگزاری این جلسه و تشکیل ۶جلسه دیگر و رسانه‌ای شدن آن، نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد اقتصادی داشت.
کیفرخواست متهم ردیف اول این پرونده پیچیده که در جلسه اول و دوم دادگاه ازسوی جعفرزاده، نماینده دادستان تهران قرائت شد بدین شرح بود: «در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم؛ شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند، از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست». نماینده دادستان تاکید کرده بود: «در برهه‌ای که یک فرد عادی برای گرفتن وام باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیلات به میزان ۴۰۰میلیون یورو و در جای دیگر نیز به میزان پنج‌هزار میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است».
نماینده دادستان افزود: «اخذ تسهیلات از ۳۰سالگی تا ۴۰سالگی دریافت شده بود، حال چطور می‌شود یک جوان ۳۰ساله بتواند چنین تسهیلاتی دریافت کند جز با ارتباط ویژه با برخی مسوولان و مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی که اتفاقا در همین دادگاه محاکمه شدند». وی با بیان اینکه حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده است، گفت: «روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد، به بازجو شماره رعیت را داد تا به‌واسطه نفوذ رعیت با اکبر طبری، مشکل او نیز رفع گردد».
رعیتی که شاهانه زندگی می‌کرد
حسن رعیت برخلاف لقبش، با کسب رانت بادآورده زندگی شاهانه‌ای برای خود دست‌وپا کرده بود. رعیت طی دو دهه اخیر ۳۰۰میلیون دلار از بانک‌ها برای راه‌اندازی کارخانه فولاد ازنا، اردستان و لوح فشرده پارس وام گرفت اما بعد از ۲۰سال هیچ خبری از کارخانجات ادعایی نشد و رعیت قدمی برای کارآفرینی برنداشت. سه سال پیش و در زمانی که کشور با کمبود ارز مواجه بود، رعیت به مسوولان تعهد داد که با ۴۰میلیون دلار ارز ترجیحی، کالاهای اساسی وارد ایران کند اما او با این پول‌ها به دلالی پرداخت و تنها چیزی که وارد کشور نکرد، کالاهای اساسی بود.
در سال۱۳۸۷ که نام رعیت جزء ابربدهکاران بانکی قرار گرفت، او از شیوه‌های مختلف برای راه انداختن امور خود مثل مهرها و سربرگ‌های جعلی استفاده می‌کرد. یکی از اقدامات رعیت، این بود که او هیچ‌گاه هیچ ملک و شرکتی به نام خودش در ایران نداشت و همه املاک و شرکت‌ها را به نام دیگران(که بسیاری از آن‌ها بی‌خبر و عمدتا از اقشار فرودست جامعه بودند) ثبت می‌کرد و با نام آن‌ها وام می‌گرفت.
با وجود شبکه گسترده رانت و فساد که رعیت در درون و بیرون قوه‌قضاییه شکل داده بود و چهره‌های نام‌آشنایی نظیر اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه‌قضاییه و مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس‌جمهوری سابق از عناصر مهم آن بودند، قوه‌قضاییه(با همکاری سازمان اطلاعات سپاه) با قاطعیت به پرونده‌های فساد چند صد میلیون دلاری او ورود کرد و برخلاف انتظار ناظران، حکم نهایی او را که ۳۵سال زندان و استرداد بیت‌المال بود اجرایی کرد. اما نسبت پرونده رعیت و پرونده‌هایی نظیر رعیت با سند تحول قوه‌قضاییه چیست؟
سند تحول باید ارتقا یابد
یکی از برنامه‌های جدی قوه‌قضاییه در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، مبارزه با فساد و مقابله جدی با تعدی به اموال بیت‌المال بوده است. رییس دستگاه قضا که حالا یک سال است بر مسند ریاست دستگاه قضا تکیه زده، چندی پیش در اظهاراتی تلویزیونی با اشاره به برنامه های محوری این قوه در آینده تصریح کرد: «از نظر ما قوه‌قضاییه مطلوب این است که بتواند پناه هر مظلوم باشد و بتواند جلوگیری از هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق فرد و بیت‌المال داشته باشد و باید زمینه‌هایی وجود داشته باشد و تحقق این امور مستلزم عواملی است و یکی از عوامل آن، نیروی انسانی در قوه‌قضاییه و قوانین است».
اژه‌ای با اشاره به لزوم سند تحول برای دستگاه قضا تاکید کرد: «اینکه قوه‌قضاییه بتواند یک سند تحول داشته باشد امر مطلوبی است و این سندی که در زمان آقای رئیسی، رییس سابق قوه قضاییه و رییس‌جمهور فعلی تدوین شد، در سند تحول دیده شد که این سند تحول ایستا نیست و می‌تواند در هر زمان ارتقا یابد. ما در زمانی که وارد شدیم دوره تحول و تعالی را مطرح کردیم و محورهایی را برای ارتقای سند پیش‌بینی کردیم. سند، خوب است ولی باید ارتقا پیدا کند».
بنابر تاکید اژه‌ای، سند تحول قوه‌قضاییه که در دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شد، باید شکل غیرایستا به خود بگیرد و حسب مقتضیات و شرایط ارتقا یابد.
مقابله با فساد، یکی از محورهای مهم سند تحول قوه‌قضاییه
رئیسی، رییس پیشین قوه‌قضاییه ۶ماه قبل از آنکه مسوولیت خود را به اژه‌ای بسپارد(تیرماه ۱۴۰۰) سند تحول این قوه را برای اجرا، به تمام مجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ کرد. یکی از تاکیدات رئیسی در سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد بود. رئیسی در بند نهم از مبحث سوم ابلاغیه سند تحول تحت عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» به فرصت بودن مبارزه با فساد درون قوه‌قضاییه جهت «صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی» اشاره کرد.
رئیسی همچنین در بند دهم از همین مبحث خواستار عدم اکتفا به مقابله با مفسدان شد و بر شناسایی و حذف بسترهای فسادزا تاکید کرد. رهبر انقلاب درباره اهمیت اولویت مبارزه با فساد از درون قوه‌قضاییه، اشارات زیادی دارند؛ برای نمونه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز ۵تیرماه سال۱۳۹۸ در فرمایشاتی تاکید کردند: «مبارزه با فساد، هم در درون قوه محل کلام است، هم بیرون قوه لکن اولویت با درون قوه است... علتش هم این است که این قوه، مسوول رفع فساد است و اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است».
یکی از ماندگارترین سخنان رهبر درباره در باب لزوم آغاز مبارزه با فساد از درون قوه‌قضاییه به دیدار معظم‌له با تعدادی از نمایندگان به تاریخ ۲۷خردادماه ۸۳ بازمی‌گردد که طی آن دیدار، تاکید کردند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد».
رئیسی، رییس پیشین دستگاه قضا همچنین در «گفتار دوم» سند تحول تحت عنوان «بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوه‌قضاییه» خواستار جلب مشارکت نهادهای مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه، پیشگیری و مقابله با فساد شد. رییس پیشین قوه‌قضاییه در گفتار سوم از سند تحول با عنوان «انتصاب مدیران»، بر ویژگی‌هایی نظیر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضد فساد بودن نیز تاکید کرد.
مبارزه بی‌تعارف با مفسدان
حال با توجه به اظهارات اخیر اژه‌ای به نظر می‌رسد مبنای کار قوه‌قضاییه در شرایط فعلی، نسخه ارتقایافته سند تحول نامبرده باشد که «مقابله با فساد» با کمک ظرفیت‌های درونی قوه و به مدد ساختارهای مردم‌نهاد، جزء ویژگی‌های مهم آن به شمار می‌آید. در فقره حسن رعیت قوه‌قضاییه بار دیگر نشان داد که برای مبارزه با فساد، حد یقفی قائل نیست و بی‌تعارف با همه مفسدان دانه‌درشت مقابله می‌کند.
منبع: صبح نو
نظر شما