به گزارش قدس آنلاین، نقی عربی درباره مشکلات حقوقی و قانونی موجود در پیش فروش آپارتمان‌ها، گفت: با توجه به جهش قیمت مسکن درسال‌های اخیر، انعقاد قراردادهای پیش فروش ساختمان افزایش یافته است؛ اما این مسئله به دلیل خلاءهای قانونی موجود، منجر به دعواهای حقوقی و کیفری زیادی شده است.

وی تصریح کرد: بعضاً اشخاصی با این تصور که خرید یک واحد و نیم ساخته از نظر اقتصادی به صرفه است، اقدام به پیش خرید می کنند، اما بعد از مدتی متوجه می شوند که اصلاً خانه ای در کار نبوده و فروشنده کلاهبرداری کرده است.

عربی با اشاره به قانون مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی درخصوص پیش فروش آپارتمان اظهارکرد: این قانون مشتمل بر ۲۵ ماده و ۴ تبصره برای پیش فروش آپارتمان هایی که هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده اند، مصوب شده است. در ماده ۲۲ این قانون آمده که "شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی برای هر واحد، شناسنامه فنی مستقل با ذکرمشخصات کامل و ملحقات با شماره مسلسل، صادر و به متقاضی تسلیم کنند، همچنین "براساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ نیز" شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام کنند.

سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز در دی ماه سال ۹۵، نسبت به طراحی و عملیاتی کردن صدور شناسنامه فنی منضم به قانون پیش فروش همراه با پروانه اقدام کرد. شناسنامه فنی شامل اطلاعات عمومی ساختمان، مشخصات ملک، تعداد طبقات و واحد ها، مشخصات کلی معماری، سازه، تأسیسات و نقشه محل جانمایی واحد مد نظر به همراه توضیحات است که در فرم ها گنجانده می شود و فرم های مربوطه پس از صدور به تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه، مالک و مهندس ناظر می رسد.   

وی افزود: درصورت تغییرات احتمالی در پروانه و مشخصات فنی ساختمان، این تغییرات در فرم های جدید، اعمال و فرم های قبلی باطل و اسناد جدید صادر می شود تا مشکلی در این خصوص به وجود نیاید که در این صورت مالک و یا سازندگان باید نسبت به اطلاع رسانی به خریدار اقدام کنند. 

عربی با تأکید بر ضرورت یادگیری مسائل حقوقی و قوانین مربوط به پیش فروش آپارتمان توسط مردم، گفت:  استناد به اسناد بالادستی که توسط شهرداری صادر شده است، در فرایند عقد قراردادهای پیش فروش آپارتمان می‌تواند از بروز این مسائل جلوگیری کند. برای این امر باید در تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان، طرفین دقت داشته باشند و تمام مراحل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، چراکه عقد قرارداد و قولنامه‌ صرفاً در دفاتر مشاوران املاک کافی نیست.

وی توضیح داد: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان)، تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک باید با ارائه سند پیش فروش آپارتمان و متعاقباً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

عربی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی درخصوص قوانین پیش‌فروش آپارتمان گفت: شهرداری تهران در این خصوص، بنرهای اطلاع رسانی را در معاونت های شهرسازی و معماری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران نصب کرده است اما مسئله اینجا است که به دلیل ملزم نبودن مشاورین املاک به تنظیم قراردادها با توجه به اسناد پیش فروش، همچنان شاهد مسائل و مشکلات عدیده ای در این زمینه هستیم.

سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه با اشاره به صدور اسناد شناسنامه فنی منضم به پیش فروش ساختمان بیان کرد: با توجه به فرایند یکپارچه سازی و به روزرسانی صدور مجوزها توسط دولت و ایجاد سامانه های مرتبط، انتظار می رود که اتحادیه مشاورین املاک نیز با  به روزکردن زیرساخت های سامانه های خود، امکان دسترسی به شناسنامه فنی و اطلاعات سند پیش فروش ساختمان را فراهم کند تا در زمان عقد قرارداد با استناد به اسناد موجود اقدام شود.

عربی با بیان اینکه به روزآمد کردن فرایند ارتباط بین سازمان ثبت املاک و اسناد رسمی و اتحادیه مشاورین املاک با سامانه های شهرداری برای رفع مشکلات موجود ضرورت دارد، اظهار داشت: مقرر شده است که شهرداری تهران تا شهریور ماه سال جاری برای تسریع در مسائل پیش فروش ساختمان و کاستن مشکلات احتمالی، یک نسخه از برگه صدور پروانه ساختمانی را به وزارت راه و شهرسازی و یک نسخه دیگر را به سازمان ثبت ارائه کند. 

بنا براعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وی در پایان تأکیدکرد: اتحادیه مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی باید به صورت جدی پای کار بیایند و با برخط کردن سامانه های خود، از بروز تخلفات احتمالی و سوء استفاده ها ممانعت کنند تا دیگر شاهد نابسامانی های موجود در این زمینه نباشیم. شهرداری تهران نیز علی رغم اینکه تاکنون به وظایف قانونی خود مطابق قانون عمل کرده است، این آمادگی را دارد تا برای کاستن از تخلفات احتمالی همکاری لازم را با دستگاه های متولی داشته باشد.