به گزارش قدس آنلاین، با وجود اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آبان۹۸ مصوب و مقرر شده بود ظرف ۱۵ ماه(تا بهمن‌ماه سال ۹۹) این قانون اجرایی شود؛ اما تاکنون سازمان امور مالیاتی آن را اجرایی نکرده است. البته گام‌های مثبتی در این مسیر برداشته شده اما روند اجرایی کردن آن کند است. بررسی روند درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به منابع بودجه عمومی بیانگر آن است که این نسبت در دهه‌های مختلف ثابت مانده است؛ به بیان دیگر با وجود اینکه دولت به دنبال تحقق درآمد مالیاتی بوده اما به سبب عدم اجرای قانون و اخذ مالیات به شیوه سنتی و غیرشفاف بودن این فرآیند، تغییر ملموسی در میزان درآمد مالیاتی در مقایسه با منابع بودجه عمومی رخ نداده است.
همان‌طور که در جدول شماره یک مشاهده می‌شود، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی طی سالیان اخیر در رنج ۳۶ تا ۳۹.۴ درصد بوده است؛ با وجود اینکه درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است، هنوز هم به سبب فرار مالیاتی گسترده، سهم مالیات از منابع بودجه عمومی ناچیز است.
در جدول شماره ۲ نیز درصد تحقق درآمدهای مصوب مشاهده می‌شود، آنچه مشخص است دولت درباره تحقق درآمد مالیاتی بر اساس رقم مصوب در بودجه عملکرد خوبی داشته است؛ اما همان‌طور که گفته شده، رقم درآمدهای مالیاتی کشور بسیار پایین بوده است.
در جدول شماره ۳ نیز تعداد اظهارنامه‌های دریافتی در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ درج شده است، این در حالی بوده که اظهار غیررسمی حکایت از این دارد که حدود ۱۰ میلیون نفر دارای دستگاه pos بوده‌اند. به بیان دیگر ۱۰ میلیون نفر باید در فرآیند پرداخت مالیات قرار گیرند، با این تفاسیر شاهد یک فرار گسترده مالیاتی هستیم.
بر اساس اعداد و ارقام جداول فوق، روند اخذ مالیات در کشور قابل قبول نبوده است، البته به دلیل ساختار سنتی اخذ مالیات در کشور انتظار دو برابر شدن این رقم وجود ندارد.
به عبارت دیگر، شفاف نبودن، هزینه‌بر بودن شیوه فعلی، عدم سنجش خوداظهاری و غیره از معایب شیوه سنتی اخذ مالیات بوده است، به جهت تحقق عدالت مالیاتی و افزایش نسبت مالیات به GDP(که در سال‌های اخیر ۶ درصد بوده است) نیاز بوده شیوه هوشمند در اخذ مالیات اتخاذ شود که این امر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده است.
عبور از شیوه سنتی مالیات و حرکت به سوی حکمرانی هوشمند
ساسان شاه‌ویسی، تحلیلگر اقتصاد یکی از سازوکارهای تحقق اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ را مالیات‌ستانی عنوان کرد و گفت: طرح تغییر نظام مالیاتی از مدت‌ها پیش مدنظر حاکمیت بوده است، حتی در مجالس هشتم تا دهم مصوباتی نیز به تأیید رسید و دولت یازدهم و دوازدهم نیز با شناسایی بخشی از فرار مالیاتی اقداماتی را در این زمینه انجام داد.
وی ادامه داد: با این وجود دولت جدید در مصوبات گذشته خلأهایی مشاهده کرد و پیشنهادات خود را جهت اصلاح بخشی از قانون به مجلس ارائه داد.
شاه‌ویسی به لزوم تغییر دیدگاه در حوزه مالیات اشاره کرد و افزود: نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در حوزه مالیات باید مانند کشورهای پیشرفته به موضوع نگاه شود و از سیستم سنتی دریافت مالیات عبور و حکمرانی هوشمند در کشور نهادینه شود.
تحلیلگر اقتصاد تاکید کرد: دریافت مالیات هوشمند نیز خود نیازمند ابزار مبادله هوشمند بوده که مشاغل باید از آن بهره ببرند، این هوشمند شدن مالیات سبب محدودیت‌هایی درون سازمان امور مالیاتی و افزایش پرداخت مالیاتی برای بخشی از کسبه خواهد شد، در نتیجه مقاومت‌هایی از درون سازمان مالیات و اصناف مشاهده خواهد شد و اعتراضاتی را نیز در بر خواهد داشت.
به گفته شاه‌ویسی، مدیریت اعتراضات نباید قهریه باشد و در بسیاری از امور باید برخورد فرهنگی ملاک قرار گیرد. وی ادامه داد: متأسفانه برخی کسبه با این استدلال که چرا باید مالیات پرداخت نماییم، به دنبال تبرئه خود از فرار مالیاتی هستند، این در حالی است که فرزندان همان کسبه در مدارس دولتی در حال تحصیلند، از خدمات عمومی بهره می‌برند، حتی خود کسبه هنگام ارائه خدمات یا فروش محصول، مالیات را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند، با این وجود حاضر نیستند مالیات را به دولت پرداخت کنند.
سنجش درستی اظهارات مؤدی، تنها تغییر شیوه اخذ مالیات
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه به تشریح سیستم مالیات هوشمند پرداخت و گفت: در سیستم سنتی ملاک اظهارات فرد بوده و دولت اصل صداقت و راستگویی را در نظر گرفته است، درنتیجه بر اساس این اصل مالیات پرداخت می‌شود، در حال حاضر نیز بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ همین اصل حکمفرماست با این تفاوت که دولت با ابزار هوشمند خود قادر است راستگویی فرد را بررسی کند.
وی افزود: بسیاری از کسبه که مالیات خود را از سالیان دور پرداخت کرده‌اند با قانون پایانه‌های فروشگاهی مشکل نداشته؛ اما بخشی از افراد که با این قانون مجبور خواهند شد مالیات بیشتری بپردازند، مقاومت می‌کنند.
فرار مالیاتی تحت تأثیر دلال‌محوری بازار
شاه‌ویسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود مشکل موجود در بازار کشور را دلال‌محوری عنوان کرد و گفت: در گذشته نظام کشور دیوان‌سالاری دولتی بوده، این درحالی است که اکنون نظام دیوان‌سالاری دلالی در بازار حکمفرماست و در عمل شاهد نظام چندوجهی در کشور هستیم که تأثیرات مخرب زیادی دارد، به بیانی از ابتدای چرخه(واردات یا تولید) تا مصرف‌کننده نهایی، به دلیل حضور دلالان شاهد رشد قیمت هستیم.
تحلیلگر اقتصاد در انتها یادآور شد: تا به امروز مشاهده نشده که اصناف به نرخ تورم کشور معترض باشند، در حالی که افزایش تورم برای کسبه به معنی افزایش درآمد است، با این وجود همواره این افراد برای پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند.
نظر شما