یک میلیون و ۴۸۹هزار و ۲۲۰ داوطلب در آزمونی که به گفته بسیاری، حاشیه‌های جدی را برای جامعه علمی کشور ایجاد کرده با یکدیگر بر سر تنها ۱۵درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها رقابت می‌کنند. رقابتی نابرابر و دوپینگی که در یک سوی آن داوطلبان متمول و دانش‌آموزان مدارس خاص و در سوی دیگر، داوطلبان مناطق محروم قرار دارند. ضمن آنکه نتیجه این وزن‌کشی ناعادلانه نیز تلاش برای تصاحب رشته‌های پزشکی است. 
اضطراب و نگرانی‌های داوطلبان، شائبه تقلب در آزمون‌ها، سود سرشار مافیای کنکور و... تنها بخشی از پیامدهای نیم قرن برگزاری کنکور در کشور است. ضمن آنکه در این میان نمی‌توان از حاشیه‌های سازمانی که در متن پذیرش دانشجو قرار دارد؛ یعنی سازمان سنجش آموزش کشور گذشت.
حاشیه‌های پر رنگ‌تر از متن این مجموعه که برخی به آن «امپراتوری آزمون» لقب داده‌اند کار را به آنجا رسانده که نمایندگان مجلس اواخر تیرماه سال گذشته موضوع تحقیق و تفحص از سازمان سنجش را که به‌باور آن‌ها در سالیان اخیر تبدیل به بازوی بازاریابی مؤسسات خصوصی و محلی برای رانت‎خواری‎ها و ویژه‎خواری‎های برخی افراد شده، با هدف صیانت از منابع بیت‌‎المال و حقوق مردم به تصویب برسانند. 
برگزاری هر ساله کنکور سراسری به گفته متولیان برگزاری آن علاوه بر هزینه‌هایی که بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، نه تنها داوطلبان که دست اندرکاران و متولیان برگزاری آن را نیز سخت به خود مشغول ساخته است. چنان‌که عبدالرسول پورعباس که حالا پنج ماه از ریاستش بر سازمان سنجش آموزش کشور می‌گذرد با اشاره به سختی کار در قرنطینه کنکور به خبرگزاری فارس گفته است: «همکاران ما در سازمان سنجش آموزش کشور ۵ تا ۶ ماه بدون هیچ دسترسی و وسیله ارتباطی هستند. از خانواده دور بودن خیلی سخت است. تنها گیرنده قرنطینه، تلویزیونی است که آن هم شرایط ویژه‌ای دارد، گیرنده دیگری در قرنطینه وجود ندارد، سقف قرنطینه دولایه است و تمام سیگنال‌ها را رصد می‌کند.
در برگزاری کنکور سیستم‌های امنیتی فعال می‌شوند، تمام کشور اعم از نیروی انتظامی و اورژانس برای برگزاری آزمونی با امنیت کامل بسیج می‌شوند و هر کدام برنامه‌ریزی خود را دارند».
تحمیل این هزینه‌ها بر نظام اقتصادی و اجتماعی و آسیب‌های پیش روی آن در حالی است که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در طرح ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، این آزمون پر حاشیه قرار است از سال ۱۴۰۲ دو بار در سال برگزار شود.
مسئولان و متولیان آموزش عالی کشور علاوه بر اتخاذ این تصمیم، پس از گذشت بیش از نیم قرن تجربه برگزاری کنکور و آزمون و خطا برای آزمودن بهترین راه برگزاری آن، به این نتیجه رسیده‌اند که شیوه فعلی جذب و پذیرش دانشجو ضمن تحمیل آسیب‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بر جامعه و داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها، شیوه منسوخی در نظام‌های آموزشی دنیاست و باید علاوه بر حفظ رقابت بر سر رشته‌های پرطرفدار یعنی همان رشته‌های زیر گروه پزشکی و چند رشته نان و آب‌دار معدود دیگر ، بار سوابق تحصیلی را در پذیرش دانشجو افزایش داد. تصمیمی که بسیاری معتقدند به داغ‌تر شدن تنور مافیای کنکور یا به قول برخی از وکلای مردم در مجلس «صنعت کنکور»، گردش مالی ۸۲ هزار میلیارد تومانی آن و ادامه بی‌عدالتی آموزشی منجر خواهد شد.
اینکه آیا پس از شعار بی‌سرانجام حذف کنکور که نخستین بار ۱۵ سال پیش با تصویب طرح نحوه پذیرش دانشجو در مجلس آغاز شد، طرح ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی می‌تواند به حاشیه‌های برگزاری آن پایان دهد؛ پرسشی است که تاکنون متولیان برای پاسخ قطعی به آن به تفاهم نرسیده‌اند.