به گزارش قدس آنلاین، بعد از ۱۱ سال از زمان تشکیل وزارت صمت در دولت دهم، اکنون مقدمات جدایی وزارت بازرگانی به وجود آمده است. وزارت بازرگانی که با هدف چابک‌سازی دولت با دو وزارتخانه دیگر ترکیب شد، اکنون پس از سال‌ها تجربه مدیریتی و سیاستی وزارت صمت، مقدمات جدایی مجدد وزارت بازرگانی فراهم آمده است؛ خواسته‌ای که مجلس یازدهم مدت‌ها مطالبه آن را داشت و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز با آن موافق است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سرواژه وزارت «صمت» نیز خوانده می‌شود، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲تیرماه با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد. مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم و اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت، مکمل بودن امر تولید و تجارت و کوچک شدن دولت را از دلایل ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عنوان کرد. در عمل اما علاوه بر اینکه هدف اصلی طرح ادغام یعنی کوچک‌سازی دولت محقق نشد، وزارت بازرگانی هم از انجام وظایف نهادی خود بازماند. وزارت بازرگانی که وظیفه سیاستگذاری تنظیم بازار و تامین مواد اولیه و محصولات موردنیاز را به‌عهده داشت، با ادغام در دو وزارتخانه دیگر، عملا ناکارآمد شد و کشور و مردم را دچار مشکل کرد.
تصویب طرح احیای وزارت بازرگانی در مجلس دهم
مشکلات عدیده‌ای که ادغام وزارت بازرگانی ازجمله درزمینه تجارت خارجی و نابسامانی بازار ایجاد کرد، موجب شد در سال‌های بعدی ایده جداسازی مجدد وزارت بازرگانی احیا شود. طرح احیای وزارت بازرگانی ازسوی مجلس دهم به تصویب رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد که شورا در آن برهه ایراداتی را نسبت‌به آن وارد آورد. بر همین اساس، طرح احیای وزارت بازرگانی جهت رفع اشکالات به مجلس بازگردانده شد اما بررسی آن، به‌دلیل اتمام دوره مجلس دهم متوقف ماند. یکی از دغدغه‌های مجلس یازدهم نیز طی ماه‌های گذشته، احیای طرح جدایی وزارت بازرگانی از صمت بوده است.
موافقت دولت با تشکیل وزارتخانه جدید
در همین باره و در روزهای ابتدایی خردادماه امسال، کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی دوباره طرح احیای وزارت بازرگانی تشکیل و در روزهای بعد از آن، جلسات متعدد مشترکی میان دولت و مجلس برای بررسی زوایای آن برگزار شد. نتیجه جلسات مشترک مجلس و نمایندگانی از دولت، تشکیل کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی، کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های قوه مقننه، وزارت صمت، دیوان محاسبات، نمایندگانی از دولت و سازمان امور استخدامی و اداری بود تا وظایف وزارت بازرگانی ازسوی این کارگروه احصا شود.
پس از هفته‌ها برگزاری جلسات مشترک میان بهارستان و پاستور، چندی پیش سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. در همین باره، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در توییتی نوشت: «دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. ازجمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود».
مخالفان و موافقان طرح احیای وزارت بازرگانی
توییت بهادری جهرمی، واکنش‌های مختلف و متناقضی را برانگیخت. عده‌ای در مقام موافق احیای وزارت بازرگانی درآمدند و عده‌ای دیگر در مقام مخالف؛ اما مخالفان و موافقان هرکدام چه گفتند؟ آن‌ها که موافق طرح هستند، بر این باورند که تشکیل وزارت مستقل برای امور تجاری و بازرگانی می‌تواند به تنظیم و سامان یافتن وضعیت به‌هم‌ریخته بازار کمک کند و جلوی افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها را بگیرد. از طرف دیگر، موافقان بر این باورند که ادغام وزارت بازرگانی با هدف کوچک‌سازی دولت، توهمی بیشتر نبود و دولت باید از جاهای دیگر کوچک شود.
درمقابل اما مخالفان طرح بر این عقیده‌اند که تشکیل وزارت بازرگانی به افزایش بی‌رویه واردات منجر خواهد شد و تولید داخلی را در معرض چالش قرار می‌دهد. مخالفان همچنین بر این باورند که تشکیل وزارت بازرگانی در واقع پاسخی عجولانه و غیرکارشناسی به افزایش قیمت‌هاست و بنابر اظهارنظر مخالفان، دولت قصد دارد با افزایش واردات، به‌طور کاذب قیمت‌ها را به کنترل درآورد. در ادامه و در گفت‌وگو با سیدحمید حسینی به این سوال پاسخ دادیم که آیا تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند اهداف دولت در زمینه شکوفایی تجارت خارجی و کنترل قیمت‌ها را محقق کند و اساسا الزامات تشکیل این وزارتخانه چیست؟
تجارت، لوکوموتیو تولید است
سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با مثبت ارزیابی کردن ایجاد وزارت بازرگانی اظهار کرد: تجربه نشان داد که ادغام [دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن] موفق نبود. عملکرد وزارت صمت طوری نبود که قابل قبول باشد. من به‌عنوان کسی که سابقه سال‌ها فعالیت تجاری بین‌المللی دارم، از کسانی بودم که اعتقاد داشتم این ادغام نباید صورت بگیرد چون بخش بازرگانی کشور را عملا نابود می‌کند که همین هم شد.
وی با بیان اینکه با تشکیل وزارت صمت چیزی از دیپلماسی تجاری و ساختار تجاری کشور باقی نماند، افزود: اگر می‌خواهیم تولید را رونق دهیم، لوکوموتیو تولید چه در بحث داخلی و چه در بحث خارجی، موضوع تجارت است. اینکه با سیاست‌های افراطی بخواهیم تولیدکننده را هم به واردکننده و هم به صادرکننده تبدیل کنیم، درست نیست و هیچ جای دنیا چنین سیاست‌هایی ندارند. تولیدکننده در ایران درگیر واردات، صادرات، نمایشگاه بین‌المللی و ده‌ها کارت بازرگانی شده است. تولیدکننده نباید درگیر این دردسرها شود.
امروز چیزی به اسم «تاجر» در کشور نداریم
حسینی با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی، این فرصت برای کشور ایجاد می‌شود که صاحب شرکت‌های تجاری شود، تصریح کرد: در سیاست ادغام، تقریبا همه شرکت‌های تجاری از بین رفتند. امروز چیزی به اسم «تاجر» در کشور نداریم. میزان صادرات کشور با وجود توسعه صنایعی نظیر پتروشیمی، نفت‌وگاز، معادن، فولاد و غیره در حد ۴۸میلیارد دلار باقی مانده است. از سال۱۳۸۶ یا ۸۷ میزان صادرات کشور، افزایش پیدا نکرده است. علت بخشی از این کاهش صادرات، به‌خاطر سیاست‌های غلط تجاری است که موجب شده کشور به اهداف خود نرسد.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه همه کشورهای منطقه وزارت بازرگانی دارند، تاکید کرد: کدام کشورهای منطقه، به‌جای وزارت بازرگانی با مدیر بازرگانی اداره می‌شوند؟ بعضی دوستان می‌گویند که وزارت بازرگانی یعنی افزایش واردات. چه کسی گفته، بازرگانی یعنی واردات؟ بعضا واردات برای کشور ضروری‌تر از صادرات است. حسینی با اشاره به لزوم اصلاح سیستم توزیع کشور، تاکید کرد: سال‌هاست از دوره آقای احمدی‌نژاد داریم شعار اصلاح سیستم توزیع کشور را می‌دهیم. هزینه‌های سیستم توزیع کشور بسیار بالاست. کالاها بعضا تا دو برابر قیمت هزینه‌های تولید، از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. چه کسی قرار است این‌ها را اصلاح کند؟
عضو هیات‌مدیره اتاق ایران و عراق با اشاره به تلاش‌های بی‌سرانجام دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها، تاکید کرد: دولت‌ها با سامانه‌های مختلف مثل ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی نتوانستند قیمت‌ها را کنترل کنند. مردم احساس نمی‌کنند این سامانه‌ها توانسته‌اند قیمت‌ها را کنترل کنند. چرا اینطور است؟ چون خود ما همه زیرساخت‌های تجاری کشور مثل انبارهای عمومی و ساختار شبکه توزیع که دست وزارت بازرگانی بود را نابود کردیم.
حسینی با اشاره به شکست مداخله دولت‌ها در قیمت‌گذاری، توزیع، ثبت سفارش و صدور کارت بازرگانی، افزود: سابقه نشان داده که ما قوی‌تر از افرادی مثل نعمت‌زاده و [محمد] شریعتمداری نداشته‌ایم؛ اما این افراد هم با ورود به وزارت صمت موفق نبودند؛ همین نشان می‌دهد که این اندازه این وزارتخانه بزرگ‌تر از همه آدم‌هاست.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش تجاری ایران باید مانند همه کشورهای دنیا مستقل شود، افزود: باید دیپلماسی تجاری داشته باشیم، سیاست‌های تجاری کشور را اصلاح کنیم و بخش تجاری به کمک صنعت بیاید؛ نه اینکه بخواهیم صنعت را جایگزین سیستم تجاری کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که الزامات ساختاری تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟ گفت: باید یکسری از سازمان‌ها مثل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بانک توسعه صادرات و حتی گمرک را به وزارت بازرگانی بدهیم. به نظر من، تمرکز وزارت بازرگانی به‌جای بازرگانی داخلی، باید بیشتر روی بازرگانی خارجی باشد.
حسینی تصریح کرد: وزارت بازرگانی جدید باید چابک شود و در اختیار نیروهای حرفه‌ای که به محیط بین‌المللی و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه آشنا هستند قرار بگیرد. چنین مجموعه‌ای می‌تواند به دیپلماسی تجاری کشور، سروسامان بدهد و بتوانیم از ظرفیت‌های جاری کشور استفاده کنیم.
منبع: صبح نو
نظر شما