به گزارش قدس آنلاین، یکی از چالش‌های دولت در حوزه اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی است. گرچه دولت برای تأمین بودجه سال ۱۴۰۱ سهم قابل توجهی را به درآمدهای مالیاتی و تعیین پایه‌های مالیاتی جدید در نظر گرفته است؛ اما در عمل فاصله زیادی با برنامه‌ها و سیاست‌های بیان شده خود در این رابطه دارد.
در همین راستا بسیاری از کارشناسان حوزه مالیاتی بر این باورند که دولت تمایلی ندارد هزینه اصلاح نظام مالیاتی و جرح و تعدیل مالیات‌های ناعادلانه برخی مشاغل و افراد را بپردازد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ تنها اقدام دولت در حوزه اصلاح نظام مالیات
در همین باره علی ملک‌زاده، مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: مهم‌ترین کاری که امسال در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، این است که از فرار مالیاتی جلوگیری کند و سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه کشور بالا ببرد. با این حال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۹۸ تصویب شده، تنها اقدامی است که در راستای این رویکرد مدنظر قرار گرفته است.
این قانون یکسری مقدمات برای اجرا دارد که در همین راستا ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های پرداخت اجرا شده است. منظور از ساماندهی این است که پایانه‌های پرداخت دستگاه‌های کارتخوان مشخص شود برای چه کسی است و پرونده مالیاتی به کدام شعبه مالیاتی متصل می‌شود و دستگاه‌هایی هم که پرونده مالیاتی آن‌ها مشخص نیست غیرفعال شوند. سازمان امور مالیاتی این کار را تا حدودی به خوبی پیش برده و تراکنش‌ها برای سازمان شفاف شده است.
ملک‌زاده ادامه داد: اقدام دیگری که قرار بوده صورت بگیرد؛ اما تاکنون عملیاتی نشده، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری از یکدیگر است. از وقتی که دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شده‌اند برخی به سمت عملیات کارت به کارت یا دریافت وجه نقد روی آورده‌اند که به نوعی دور زدن ساماندهی کارتخوان‌هاست. راه حل این مسئله این است که حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک شوند و افراد شماره حساب‌های تجاری که مربوط به شغل آن‌هاست را به سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی معرفی کنند و مابقی حساب‌ها به صورت خودکار به عنوان حساب شخصی معرفی شود. اجرای این دو اقدام به نوعی مقدمات سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بوده است.
این کارشناس حوزه مالیات گفت: ساماندهی کارتخوان‌ها کمک خوبی به سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات بر درآمد اصناف و مشاغل است. در قانون مالیات‌های مستقیم ماده‌ای به نام ماده۱۰۰ وجود دارد که در آن گفته شده سازمان امور مالیاتی باید اظهارنامه مشاغل را تا پایان خرداد ماه هر سال دریافت کند. البته این ماده یک تبصره‌ای دارد و آن هم این است سازمان می‌تواند مشاغلی که دارای میزان فروشی با ۱۰برابر معافیت ماده ۸۴ هستند را از ارائه اظهارنامه و دریافت مدارک معاف کند. سازمان این ۱۰برابر را برای سال‌های مختلف تعریف کرده و آخرین رقم آن ۳۰برابر ماده ۸۴ بوده که توسط ستاد کرونا تصویب شده است. امسال این رقم با مجوز شورای سران به ۱۰برابر معافیت ماده ۸۴ رسیده که معافیت ماده ۸۴ در سال ۱۴۰۰، رقمی حدود ۴۸ میلیون تومان بوده است و بدین ترتیب ۱۰ برابر آن ۴میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌شود.
وی همچنین افزود: بدین ترتیب اصناف و مشاغلی که کمتر از ۴میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشند، می‌توانند اظهارنامه ارائه ندهند و مالیاتشان با فرایند دیگری بخشیده شود. مالیات این‌ها بدین صورت است که سازمان امور مالیاتی با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف ضرایبی را به هر شغل اختصاص می‌دهد که این ضرایب مشخص می‌کند چه درصدی از فروش اشخاص به عنوان درآمد و سودشان در نظر گرفته می‌شود. نکته دیگر اینکه، اصناف کمی نگرانی داشتند بابت اینکه چرا به آن‌ها اعلام نشده بود واریزی‌ها و تراکنش‌هایی که با کارتخوان‌ها انجام می‌دهند به عنوان درآمدشان در نظر گرفته خواهد شد، زیرا ممکن است این افراد کارهای غیردرآمدی را هم با همین کارتخوان‌ها انجام داده باشند؛ برای مثال کارهای شخصی یا دادن قرض نیز با این کارتخوان‌ها انجام شده باشد.
ملک‌زاده بیان کرد: البته دغدغه اصناف و مشاغل صحیح است و سازمان امور مالیاتی باید زودتر ماجرا را به مشاغل اعلام می‌کرد، اما نکته اینجاست سازمان دوباره نسبت به تعیین مالیات مشاغل مساعدت‌هایی داشته است. اجرای تبصره ماده ۱۰۱ در حیطه اختیار سازمان امور مالیاتی و امتیازی است که اصناف می‌توانند از آن بهره‌مند شوند یا در صورت عدم تمایل استفاده نکنند. بدین معنا که اگر کسی اعتراضی داشته باشد می‌تواند اظهارنامه مالیاتی ارائه بدهد و اصلاً وارد فرایند تعیین میزان مالیات نشود؛ اما اگر وارد این فرایند شد خود سازمان با توجه به میزان درآمد اصناف برایشان مالیات مشخص می‌کند. اصناف سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند؛ اما برای امسال با توجه به ساماندهی که برای کارتخوان‌ها انجام شده، میزان مالیاتشان بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این نشان می‌دهد فاصله بسیار زیاد و عجیبی بین ارقام مالیاتی امسال و سال گذشته وجود دارد. برای اینکه به اصناف فشار نیاید و میزان تعامل‌پذیری بالا برود، گفتند ضرایب مشخص شده برای میزان سود مشاغل تعدیل می‌شود و از طرفی طوری مالیات تعیین می‌شود که رقم آن بیش از سه برابر مالیات پرداختی سال گذشته نشود.
مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: با وجود انجام این اقدام‌ها توسط سازمان امور مالیاتی؛ اما کماکان برخی از اصناف معترض بودند که تجمعاتی هم در این رابطه صورت گرفت. متأسفانه با دستور مستقیم رئیس‌جمهور بنا شد به صاحبان مشاغل و اصناف اعتماد شود و به نوعی سازمان مجبور به عقب‌نشینی شد. با این کار، مالیات پرداختی نزدیک به یک میلیون مؤدی صفر و مالیات ۸۸ درصد این افراد زیر ۵ میلیون تومان تعیین شد، در نتیجه مالیات عده‌ای از مؤدیان با این روش عملاً مخدوش شد. این عقب‌نشینی سازمان امور مالیاتی که با فشار دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی صورت گرفت، موجب شد وعده دولت مبنی بر کاهش فرار مالیاتی و مقابله با آن محقق نشود و در واقع این اقدام آن‌ها در ابتدای سال کار اشتباهی بود.
وی معتقد است: این شرایط در حالی است که درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال رشد بیش از ۶۰درصدی داشته و اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد با همین فرمان پیش برود بعید است بودجه در نظر گرفته شده برای درآمدهای اصناف را محقق کند، بنابراین سازمان باید محکم و قاطع گام بردارد.
خبرنگار: مینا افرازه
انتهای پیام/
نظر شما