به گزارش قدس آنلاین، فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره بر ضرورت حمایت حداکثری از اتاق‌های بازرگانی در میانه جنگ اقتصادی و تحریم‌ها تأکید دارند.

این در حالی است که عملکرد و برخی حاشیه‌های اتاق‌ها موجب شده کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر بررسی طرح اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی باشد. در همین راستا بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که تشکل‌های بخش خصوصی همانند اتاق‌های بازرگانی برای تحقق اهداف ماهوی خود و نیز فراهم کردن بسترهای مبادله آزاد نیازمندند تا نظام حکمرانی مشخص و مناسبی ایجاد شود و شفاف‌سازی ساختار، فعالیت‌ها و وظایف صورت بگیرد.

ریشه مشکلات اتاق‌های بازرگانی در قانون فعلی است

در همین باره مهدی فامیل محمدی، کارشناس اقتصادی درباره معضلات اتاق‌های بازرگانی و راهکارهای رفع آن، اظهار کرد: انتقادهای بسیاری درباره شرایط و عملکرد اتاق بازرگانی مطرح است. بخشی از انتقادها نسبت به افرادی مطرح می‌شود که در حال حاضر مدیریت اتاق بازرگانی چه اتاق ایران و چه اتاق تهران را بر عهده دارند؛ اما انتقادهای دیگری هم نسبت به قانون فعلی اتاق مطرح است و تا وقتی‌ که این قانون برقرار باشد، ریشه مشکلات همچنان باقی است. با قانون فعلی در صورت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در انتهای امسال و روی کار آمدن افراد جدید، امکان دارد همین مشکلات برای اتاق‌های بازرگانی باقی باشد. یکی از مشکلات اتاق بازرگانی این است که شفافیت هزینه‌کرد و درآمدهای اتاق مطالبه نمی‌شود و اختیار و صلاحیت رسیدگی به این مسئله که درآمدها چگونه هزینه می‌شود در قانون به شورای نظارت بر اتاق داده نشده است. یا حتی درباره قانون انتخابات اتاق بازرگانی نیز موارد متعدد و آیین‌نامه‌ای که برای این قانون نوشته ‌شده موجب بروز ایرادهایی بوده است و زمینه انتخابات نامناسب را ایجاد می‌کند.

فامیل محمدی گفت: اما مهم‌ترین معضل قانون فعلی اتاق بازرگانی این است که وضعیت حقوقی اتاق را مبهم گذاشته است. در قانون فعلی گفته ‌شده اتاق یک‌ نهاد غیرانتفاعی است؛ اما در مورد وضعیت خصوصی یا عمومی بودن این نهاد صحبتی نشده است. بخشی از معضلاتی که موجب ناکارآمدی اتاق بازرگانی و مسائل آن شده، ناشی از نقشی است که ذی‌نفعان اتاق در بروز وضعیت فعلی داشته‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که توسط اتاق به مجلس پیشنهاد شده موجب ایجاد معضلاتی است و در آن قید شده تمام تشکل‌هایی که در گذشته ذیل وزارت کار یا دیگر مجموعه‌ها بودند باید ذیل اتاق بازرگانی دربیایند و تحت مدیریت و نظارت اتاق باشند. همین موضوع انحصار قابل‌ توجهی را ایجاد کرده و اتاق به نماینده تام بخش خصوصی تبدیل ‌شده که در بسیاری از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیرنده حاکمیتی مثل ستاد تنظیم بازار، شورای پول و اعتبار و نهادهای مشابه به‌ عنوان نماینده بخش خصوصی اتاق بازرگانی مشارکت می‌کند و به اطلاعات زیادی دسترسی داشته و نسبت به تصمیمات اتخاذ شده نظارت می‌کند. این در حالی است که معمولاً اتاق بازرگانی نماینده کل بخش خصوصی نیست و تعداد فعالان اقتصادی حاضر در آن اندک است و تنها کمتر از ۵۰هزار فعال اقتصادی عضو اتاق هستند. مجموع قوانینی که در مجلس تصویب‌ شده و برخی از آن‌ها هم با نفوذ و دخالت اعضای بازرگانی به نتیجه رسیده است، در نهایت منجر به این شده اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده تمامی بخش خصوصی در حاکمیت نقش ایفا کند.

وی تأکید کرد: از طرفی بر اساس برخی قوانین دیگر همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، باید گفت اتاق بازرگانی یک‌ نهاد عمومی است و بناست در طرح جدید مجلس نیز قوانین مربوطه بررسی و معضلات آن برطرف شود تا اتاق به یک نهاد عمومی غیرانتفاعی تبدیل شود. این در حالی است افرادی که از وضعیت فعلی اتاق نفع می‌برند، به دنبال تشدید فشارها در راستای حذف این بند از قانون جدید هستند و اصرار دارند اتاق یک ‌نهاد خصوصی باقی بماند؛ اما به‌ خوبی می‌دانیم هیچ نهاد خصوصی نمی‌تواند چنین انحصار گسترده‌ای در اموری مانند صدور کارت بازرگانی یا انحصار نمایندگی بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیرنده داشته باشد. با وجود اینکه اتاق بازرگانی یک تشکل اقتصادی برآمده از بخش خصوصی است اما به دلیل انحصارات و اختیارات حاکمیتی که در اختیار دارد، قاعدتاً دیگر یک ‌نهاد خصوصی نیست بلکه نهاد عمومی محسوب می‌شود.

عمومی شدن اتاق‌ها موجب کارآمدی می‌شود

فامیل محمدی افزود: از طرفی هم برخی افرادی که از وضعیت فعلی اتاق نفع می‌برند استدلالشان این است که اتاق‌های بازرگانی در تمام نقاط دنیا قالب مشخصی دارند و از نظر حقوقی به‌ عنوان یک شخصیت خصوصی محسوب می‌شوند که ذیل حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. در پاسخ به این استدلال باید گفت بسیاری از اتاق‌های بازرگانی در سایر نقاط جهان که دارای وضعیتی همانند اتاق بازرگانی ایران هستند و به ‌عنوان مشاور نهادهای حاکمیتی و دولتی فعالیت دارند، از منظر حقوقی وضعیتشان تحت حقوق عمومی است نه خصوصی. چنان که بسیاری از اتاق‌ها در فرانسه، اتریش، آلمان یا ترکیه از نظر حقوقی یک ‌نهاد عمومی محسوب می‌شوند. بدین ترتیب باید این تناقض موجود حل شود، یعنی اگر اتاق بازرگانی درصدد است به‌ عنوان یک ‌نهاد خصوصی باقی بماند بایستی اختیارات خود را تحویل بدهد و بگوید نهادی خصوصی است و اختیارات گسترده نهاد عمومی را ندارد؛ اما اگر بخواهد کماکان تمامی اختیارات و انحصارات را در اختیار داشته باشد، آن موقع دیگر نمی‌تواند به‌عنوان نهادی خصوصی محسوب شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: با توجه به اختیاراتی که مطابق قانون به اتاق بازرگانی داده‌ شده، تصمیم مجلس نیز بر این است که اتاق تبدیل به نهاد عمومی شود زیرا عمومی شدن آن سبب افزایش اعضا و کارآمدی می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد این مسئله در قانون جدید اصلاح و وضعیت اتاق از نظر حقوقی مشخص شود. همچنین تغییر قانون باید به شفاف‌سازی نقاط مبهم موجود در انتخابات، هزینه‌کرد درآمدها و وضعیت حقوقی اتاق‌ها منجر شود. باید در قانون مشخص شود اتاق بازرگانی کجا بودجه را هزینه کند و به چه کسی گزارش دهد. متأسفانه در قانون مربوط به نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی این توضیح داده نشده که اتاق باید به چه کسی پاسخگو باشد، در حالی‌ که در حال استفاده از بخشی از درآمدهای عمومی کشور است اما به کسی پاسخ نمی‌دهد. وقتی الزام به پاسخگویی در قانون در نظر گرفته شود، قاعدتاً همین موجب کارآمدی اتاق‌ها می‌گردد و به توسعه تجارت کشور منتهی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه باید در قانون زمینه برگزاری انتخابات سالم فراهم شود زیرا قانون فعلی نسبت به انتخابات اتاق بازرگانی بسیار مبهم صحبت کرده و همین موجب شده در دوره‌های مختلف با تخلفات گسترده مواجه شویم. همین تخلفات به مدت چهار سال عملکرد اتاق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاهی منجر به انحلال آن در برخی استان‌ها می‌شود که علت هم به نقص قانون برمی‌گردد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از طرحی که در مجلس در حال بررسی است حمایت صورت بگیرد تا قانون بهتری برای اتاق بازرگانی به تصویب برسد، زیرا معضلات اتاق بازرگانی ریشه در قانون دارد نه لزوماً عملکرد مسئولان فعلی.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/