در همین راستا محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در اظهارنظری درباره این طرح گفته است: «بودجه شرکت‌های دولتی یکی از بخش‌های مهم در قانون بودجه است که متأسفانه در قانون بودجه مصوب سال ۵۱ و همچنین قوانین بودجه سنواتی خیلی به آن پرداخته نشده و از کنار آن عبور شده است. معمولاً این بخش مورد غفلت واقع شده در صورتی که دوسوم بودجه سالانه کشور را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد».به گفته وی «یک ماده شامل چند بند برای نظم‌بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی تصویب شده است که بر اساس آن مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلف شدند، در کنار ارقام و اعدادی که در قالب بودجه شامل منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای، ارقام منابع و مصارف کل، کمک زیان دولت، سود و زیان پیش‌بینی شده، هزینه‌های سرمایه‌ای، استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی، سود سهم دولت، بازپرداخت تسهیلات داخلی و وام‌های خارجی به مجلس ارائه می‌کنند، اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته و بهبود نسبت‌های مالی را نیز بر اساس شاخص‌های مشخص به مجلس ارائه کنند».علاوه بر این، اهمیت نظم‌بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی در حالی است که طبق آمارها حدود ۷۰ درصد بودجه عمومی متعلق به شرکت‌های دولتی است و فاصله معنادار میان هزینه و عملکرد این دستگاه‌ها و زیانده بودن بسیاری از آنان بر ابهام‌های موجود افزوده است.
ناکارآمدی و انحراف منابع بودجه‌ای
موضوعی که وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در مصاحبه‌ای تصریح کرده: «بسیاری از شرکت‌های دولتی با وجود اینکه از منابع و امکانات ارزان کشور بهره‌مند می‌شوند، سودآوری ندارند، گزارش‌های پنهان دارند، حقوق بسیار بالا و غیرشفاف در شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، همه این‌ها ابهاماتی است که بر عملکرد شرکت‌های دولتی وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، ما شاهد انحراف منابع بودجه‌ای کشور، ناکارآمد بودن و غیربهره‌ور بودن عملکرد شرکت‌های دولتی خواهیم بود. در بودجه ۱۴۰۱ نیز در خصوص شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، اقدام خاصی صورت نگرفته است».البته تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده و قرار دادن اتمامِ‌حجت زمانی برای خروج این دستگاه‌ها از وضعیت زیبنده از جمله مواردی است که مجلس در راستای شفافیت و پایان دادن به تحمیل هزینه‌ها از سوی چنین شرکت‌هایی در نظر دارد.
فرهنگ حساب‌کشی از دستگاه‌های اجرایی
در همین زمینه محمدحسین معماریان، کارشناس بودجه در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: متأسفانه ساختار اجرایی کشور و تدوین برنامه بودجه از قانون مادر یا همان قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱ فاصله گرفته است. چنان که بر اساس قانون باید اقدام‌های عمرانی در برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته می‌شد اما این گونه نیست و بخش قابل توجهی از آن متعلق به برنامه‌های پنجم و ششم است که درباره امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صحبت می‌کند. در حوزه بودجه‌ای نیز تفاوت‌هایی رخ داده است، بدین صورت که بخش‌های قابل توجه وضعیت اجرایی بودجه فعلی کشور از منظر قانونی از طریق قوانینی مانند تنظیم مقررات مالی یک و دو پشتیبانی می‌شود؛ بنابراین اصلاح این قانون از آن جهت مهم است که موارد بسیار زیادی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی، مدیریت هزینه‌های دولت و موارد مشابه آن لزوماً در قانون برنامه و بودجه نمی‌گنجند. به هر حال بخشی از اصلاح ساختار بودجه به اصلاح قوانین مادر مرتبط است و بایستی این قانون اصلاح شود تا بر مبنای آن بودجه‌ریزی به سمت اصلاح برود.
همچنین ضرورت اصلاح و کاهش تعدد قوانین در حوزه شرکت‌ها هم برقرار است و ما در این عرصه نیازمند اصلاحاتی هستیم که در قانون برنامه و بودجه اثر چندانی از آن مشاهده نمی‌کنیم. در طرح «اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱» در حوزه محتوایی نیز گام‌های خوبی برداشته شده و به سمت بودجه برنامه‌محور رفته است. منظور از برنامه لزوماً برنامه‌های بالادستی نیست بلکه به بیانی ساده می‌توان گفت پولی که به دستگاه‌ها در طول یک سال پرداخت می‌شود باید ما به ازای آن خروجی یا برنامه مشخصی برای دستگاه تبیین شود. حال این می‌تواند از برنامه‌های بالادستی استخراج شود یا اینکه از برنامه‌های جاری دستگاه نشأت بگیرد.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بدین ترتیب سازمان برنامه و بودجه زمانی که بودجه دستگاه‌ها را تخصیص می‌دهد، باید در پایان سال اقدام‌های آن نهادها را مورد بررسی قرار دهد. نکته مثبت برنامه‌ریزی برای بودجه دستگاه‌های دولتی و اجرایی این است که برنامه هر نهادی تعیین می‌شود و باید در انتهای کار خروجی داشته باشد. اگر این خروجی مورد انتظار نبود، می‌توان بخشی از مخارج جاری مانند پاداش یا حتی بخشی از کارانه و اضافه‌کار نیروها که قابل برنامه‌ریزی است را کاهش داد. البته برای اجرای این موضوع باید ضمانت اجرایی کافی داشت. شفافیت بودجه‌ای از این جهت است که وقتی شرکت یا دستگاهی در حال تحصیل درآمد از بودجه عمومی یا درآمدهای دولت است، می‌توان از آن مطلع بود و برای آن سیاست‌گذاری کلان داشت.به نظر می‌رسد در این طرح نکات سازنده‌ای در حوزه شرکت‌ها تصویب شده است که تنظیم‌گری خیلی خوبی در پی دارد، زیرا از طریق آن از یک سو عملیات شرکت‌های دولتی شفاف می‌شود و از سوی دیگر می‌توان فعالیت این دستگاه‌ها را در حوزه‌هایی مشخص محدود کرد تا از وظایف ذاتی خارج نشوند. نگاه ما به احکامی که در حوزه شرکت‌ها آورده شده نگاه مثبتی است، گرچه معتقدیم اصل مسئله شرکت‌ها به امر حکمرانی برمی‌گردد. با این حال در این طرح گام خوبی در راستای شفافیت عملکردی و انضباط عملیاتی برداشته شده است.
ضرورت دارد بودجه برنامه‌ای تقویت شود و آسیب‌های مربوط به برنامه‌ریزی‌های بودجه دستگاه‌ها مرتفع گردد. نکته مهم دیگر اینکه باید فرهنگ حساب‌کشی از دستگاه‌های اجرایی بابت وظایفی که بر عهده دارند و پولی که دریافت می‌کنند در کشور نهادینه شود. این فرهنگ نظارت به عنوان فرهنگ نظارت عملیات نامیده می‌شود و باید تقویت شده و برای آن فرهنگ‌سازی بیشتری صورت بگیرد.
خبرنگار: مینا افرازه
نظر شما