به گزارش قدس آنلاین، علی‌اکبر عرب‌عامری با بیان اینکه فعلا دولت برنامه‌ای را برای افزایش قیمت سوخت‌های مایع ندارد، اظهار کرد: اگر قرار بود برنامه‌ای در این راستا وجود داشته باشد حتما در تبصره ۱۴ مطرح می شد، اما تاکنون چنین موضوعی مطرح نشده است.
وی با اشاره به جزئیات افزایش حق العمل جایگاهداران و تاثیر آن در نرخ سوخت، گفت: حق العمل به صورت سالانه بر اساس ابلاغیه هیئت وزیران توسط کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی پخش اعمال می‌شود؛ بدین گونه که بعد از مطالعه و بررسی مستندات هزینه‌های جایگاه‌ها این مساله محقق می‌شود، سازمان حمایت بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و طی جلسه‌ای این موضوع توسط این سه سازمان بررسی می‌شود.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه امسال نیز مانند هر سال این موضوع بررسی و در جلسه‌ای روی یک رصد توافق و صورت جلسه شد، گفت: این صورت جلسه باید به کمیته تبصره ۱۴ می رفت و در قسمت هزینه ها مبلغ مشخص می‌شد و بعد از اینکه کمیته ۱۴ مصوب کرد توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به هیئت دولت اعلام می‌شد.
عرب عامری با بیان اینکه این اعلام هفته گذشته در هیئت دولت صورت گرفت و امروز هم به صورت غیر رسمی به ما اعلام شده که افزایش ۴۵ درصد خواهد بود، ابراز کرد: این طرح شامل بنزین، نفت گاز و سی ان جی شده و این اختیار را به وزارت نفت داده است که این ۴۵ درصد را اگر تمایل داشت برای حمایت از جایگاه‌هایی که فروش کمتری دارند به صورت پلکانی با رعایت سقف بودجه تخصیصی اعمال کند.
علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در این رابطه گفت: افزایش حق العمل جایگاه داران هیچ ارتباطی با قیمت سوخت ندارد و قرار نیست که تغییری در قیمت‌های سوخت اعمال شود.
وی ادامه داد: افزایش حق العمل جایگاه ها هر سال اتفاق می افتد و قرار نیست نرخ سوخت تغییر کند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت فراورده‌های نفتی وجود ندارد.
گفتنی است؛ روز گذشته، دولت مصوبه مربوط به تعیین حق العمل خدمات جایگاه های سوخت در سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد که بر اساس آن به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حق العمل خدمات جایگاه‌های سوخت را با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱، با اعمال ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، تعیین شد.
به موجب این مصوبه، متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده(CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰(بر حسب طبقه بندی) ۴۵ درصد اضافه می‌شود. مبالغ حق العمل جایگاه‌ها از محل فروش توسط جایگاه‌های عرضه سوخت برداشت می‌شود. همچنین برای جبران حق العمل جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده(CNG)، قیمت عرضه هر مترمکعب آن معادل ۵۷۰۰ ریال تعیین می‌شود.
منبع: ایسنا
نظر شما