به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی، عضو هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت رب گوجه فرنگی، اظهار کرد: هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سازمان حمایت اعلام کرد که با توجه به هزینه‌های تولید، با افزایش قیمت این محصول به ۴۵ هزار تومان موافق است.

وی اضافه کرد: بعد از موافقت سازمان حمایت، موضوع در ستاد تنظیم بازار مطرح شده؛ اما متأسفانه ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی موافقت نکرده است.

مختاریانی با انتقاد از سیاست گذاری‌های دولت و قیمت گذاری دستوری برای محصولات کنسروی و رب گوجه فرنگی، گفت: رب گوجه فرنگی هیچگاه مشمول قیمت گذاری دستوری نبوده و سرانه مصرف آن در کشور حدود ۴ تا ۵ کیلوگرم است، بنابراین نیازی نیست که ستاد تنظیم بازار که ریاست آن را معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد در این زمینه ورود و تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به اینکه باید به وزارت خانه‌های تخصصی از جمله وزارت جهاد کشاورزی اختیار تام داده شود تا اگر تشخیص داد قیمت محصولی لازم است افزایش یابد، این اتفاق بیفتد، افزود: در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار به امور مهم‌تر می‌پردازد و آنها را حل می‌کند؛ اما متأسفانه این شیوه تصمیم گیری ساختارها را بر هم زده و به جای حل مشکل منجر به گسترش نابسامانی‌ها شده است.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد از سیاست گذاری ها در حوزه قیمت گذاری مواد غذایی، ادامه داد: بیش از سه ماه است که تولیدکنندگان گرفتار تعیین تکلیف قیمت رب گوجه فرنگی هستند.

مختاریانی با اشاره به اینکه بسیاری از کارخانجات خط تولید خود را متوقف کرده اند، گفت: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت غذایی برای جلوگیری از ایجاد کمبود رب گوجه فرنگی در بازار، چندی پیش به کارخانجات اعلام کرده بود که با مسئولیت بنده اقدام به تولید رب گوجه فرنگی با ۱۲ درصد افزایش قیمت کنید که در حال حاضر برای چند شرکت به دلیل این مساله، پرونده‌های قضائی سنگین تشکیل شده است و کسی نیز پاسخگو نیست. این در حالی است که ما از اواخر سال گذشته پیگیر اصلاح قیمت رب گوجه فرنگی بودیم.

به گفته این فعال بخش خصوصی، قیمت قوطی و گوجه فرنگی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و همچنین حقوق و دستمزد نیز ۵۷ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی چگونه می‌توان قیمت رب را ثابت نگه داشت؟، تصریح کرد: ادامه روند فعلی، منجر به ایجاد تنش در بازار محصولی می‌شود که در صورت عدم دخالت دولت، به واسطه بحث عرضه و تقاضا، راه خود را پیدا می‌کرد و به تعادل می‌رسید.

مختاریانی اضافه کرد: در حدود سه ماهی که دولت به بازار رب ورود کرده، باعث ایجاد نابسامانی گسترده در این بازار شده و در حال حاضر علاوه بر اینکه مصرف کننده رب را گران می خرد با کمبود آن نیز مواجه است.

وی با بیان اینکه برای حمایت از مصرف کننده نباید تولید را سرکوب کرد، گفت: نظارت دولت باید بر کالاهای اساسی و قوت غالب مردم باشد ضمن اینکه دولت باید پارامترهای کلان اقتصادی از جمله بهبود فضای کسب و کار را مدنظر قرار بدهد، صرف این همه زمان برای تعیین تکلیف کالایی مانند رب، دولت را از کارهای مهم‌تر باز می‌دارد.

مختاریانی با اشاره به اینکه دولت باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد، افزود: این کار با مشورت با اقتصاددانان و کارشناسان حوزه امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: در صورت ادامه روند فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می‌شوند و به اموری مانند دلالی روی می‌آورند بنابراین نباید شرایط به گونه‌ای باشد که چرخ‌های تولید در کشور بخوابد.

منبع: گسترش نیوز