بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، بعد از تصویب در هیأت وزیران، اول مردادماه توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده و طبق ماده ۴این مصوبه، نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک باید براساس مبنای جدید، حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح شود. در این مصوبه فرمول محاسبه حق کمیسیون به‌نحوی تغییر کرده که دیگر امکان افزایش چشمگیر حق کمیسیون املاک، با بالا بردن قیمت فروش یا اجاره مسکن وجود نخواهد داشت.

قیمت‌سازی ممنوع
بنگاه‌های مشاوران املاک همواره یکی از متهمان داغ کردن قیمت مسکن و اجاره در دوره‌های متشنج این بازارها بوده‌اند؛ چراکه طبق قواعد سنتی، حق کمیسیون مشاور و دلال املاک، درصدی از قیمت معامله است و هرچه این قیمت بالاتر باشد، حق کمیسیون نیز بالاتر خواهد بود. در این فرایند، با هر درصد افزایش قیمت معامله، مستقیماً حق کمیسیون مشاور املاک نیز به همان میزان افزایش می‌یابد. در بازار اجاره نیز همین قاعده حکمفرماست و با افزایش مبلغ اجاره یا رهن یک واحد مسکونی یا تجاری، حق کمیسیون آن نیز رشد می‌کند. بر همین اساس، در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، تمهیداتی برای مقابله با این رفتار دلالان ملکی اندیشیده شده است. با تعیین مبنایی خارج از اختیار دلال برای تعیین حق کمیسیون، بخش عمده اثر رشد قیمت معامله بر مبلغ حق کمیسیون خنثی شده است. براساس ماده ۴بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، «نرخ خدمات مشاوران املاک برای خریدوفروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن) و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری (موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم) براساس قانون نظام صنفی تعیین می‌شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در راستای اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کند و دریافت هرگونه حق‌الزحمه بیش از این نرخ‌ها توسط مشاوران املاک مشمول تخلف گرانفروشی است.»

نورافکن بر عملکرد مشاوران املاک
در ماده ۴این مصوبه، مبنای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به مواد ۶۴و ۵۴قانون مالیات‌های مستقیم یعنی «تقویم املاک» و «جدول اجاره املاک مشابه» ارجاع داده شده است. براساس ماده ۶۴، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. این کمیسیون باید ارزش معاملاتی موضوع این قانون را معادل میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ تبصره‌های ماده ۶۴قانون مالیات‌های مستقیم تعیین کند. در ادامه برای محاسبه حق کمیسیون املاک نیز از همین قیمت‌های منطقه‌ای استفاده خواهد شد. همچنین در مورد اجاره نیز در ماده ۵۴قانون مالیات‌های مستقیم، جدول املاک مشابه برای محاسبه درآمد اجاره قراردادهای رسمی و عادی تجویز شده که حالا قرار است به‌عنوان مبنای تعیین حق کمیسیون املاک نیز از این جدول استفاده شود. یافته‌های همشهری حاکی از این است که بخش عمده و ثابت حق کمیسیون مشاوران املاک براساس این دو تجویز قانونی کشف خواهد شد. بخش متغیر حق کمیسیون برای هر معامله براساس قواعد دیگری تعیین می‌شود که البته رقم آن بر کلیت حق کمیسیون چندان اثرگذار نیست. 
علاوه بر این، براساس مصوبه هیأت وزیران، حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاوران املاک موظف‌ هستند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند. البته این مورد در قراردادهای فعلی نیز وجود دارد، اما برخی از مشاوران املاک به آن پایبند نیستند و نظام نظارتی نیز قادر به برخورد با قانون‌شکنی آنها نیست. نکته قابل‌توجه این است که اجرای ماده ۴مصوبه هیأت وزیران و تغییر مبنای حق کمیسیون املاک، نیازمند اجرای کامل قانون صدور کد رهگیری و الزام مشاوران املاک به دریافت حق کمیسیون از طریق پایانه‌های فروشگاهی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه مغایرت در اطلاعات قرارداد ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و تراکنش‌های حساب بانکی مشاور املاک به‌عنوان سند تخلف مدنظر قرار گیرد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی پایبندی به صدور کد رهگیری و دریافت وجه از طریق کارتخوان در بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنف مشاور املاک وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد راه برای اجرای مصوبه جدید دولت پرفرازونشیب و سخت باشد.

پیش‌نیاز سیل‌بند بازار مسکن
هیأت‌دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را با هدف اصلاح ساختار بازار مسکن، حمایت از مستأجران، تشویق موجران قانونمدار و همچنین ساماندهی دلالان و مشاوران ملکی به تصویب رسانده و یکی از نقاط عطف این مصوبه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات ملکی به ثبت اطلاعات طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه است. با این کار عملاً نورافکن شفافیت در بازارهای مسکن و اجاره روشن می‌شود و ازآنجاکه سامانه کد رهگیری نیز به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده، سیاستگذار مسکن می‌تواند با احاطه بیشتر نسبت به مدیریت بازار اقدام کند، اما پیش از هر چیز، باید ضمانت اجرایی قدرتمندی برای پایبندکردن مشاوران املاک به این قواعد ایجاد شود. به‌گزارش همشهری، در شرایط فعلی نیز طبق قانون، مشاوران املاک باید معاملات را برای دریافت کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات ثبت و حق کمیسیون قانون خود را از طرفین معامله دریافت کنند، اما نبود ضمانت اجرایی باعث شده بسیاری از آنها به هیچ‌یک از این دو تکلیف پایبند نباشند.

منبع: همشهری