به گزارش قدس آنلاین، گرچه گزارش اخیر مرکز آمار ایران از کاهش حدود ۷درصدی نرخ تورم ماهانه حکایت داشته و شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی رو به کاهش است، اما کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بسیاری معتقدند آثار آن تا مدت‌ها و حداقل برای سال۱۴۰۱ پایدار خواهد بود.

رئیس جمهور نیز روز گذشته در دیدار با برخی نماینده‌های مجلس گفت: «سیاست و تلاش دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدام‌های تورم‌زا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصلاح قانون نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد».

به نظر می‌رسد در دولت، بازارهای مختلف ازجمله دلار، طلا و سرمایه، کنترل می‌شوند. هرچند دست دولت برای کنترل بازار مسکن، معمولاً نسبت به حوزه‌های دیگر تا حدودی بسته است، اما همین شرایط در مورد این بازار نیز دیده می‌شود. این رفتار، در کنار افزایش خلق نقدینگی موجب می‌شود پول‌های سرگردان به‌جای هدایت به سمت بخش‌های مولد اقتصادی ازجمله بورس یا توسعه کسب‌وکار، به سمت سپرده‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت برود و تورم را افزایش دهد.

به گفته مریم محبی کارشناس بازارهای مالی، «اگر سیاست ماه‌های اخیر، در آینده نیز همچنان ادامه یابد، با توجه با خلق نقدینگی و عدم هدایت آن به بازارهای مالی، افزایش تورم و تداوم رکود در بازارهای مالی، به نظر می‌رسد جامعه باید در انتظار ابرتورم باشد».

اثرات حذف ارز ترجیحی در مرداد و شهریور تخلیه می‌شود

در همین باره، کامران ندری کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شبیه سیلابی می‌ماند که طغیان کرده و پس از مدتی فروکش می‌کند. بدین ترتیب طبیعی است اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی به‌تدریج و به‌مرور زمان کاهش یابد و نرخ تورم کشور به همان نرخ تورم میانگین و متوسط بازگردد. البته همین نرخ تورم متوسط و میانگین نیز با توجه به نرخ رشد بالای نقدینگی موجود در کشور، تورم بالایی محسوب می‌شود. درواقع گرچه نرخ تورم در حال فروکش است و ما دیگر شاهد نرخ تورم ماهیانه ۱۲درصدی نیستیم، اما بااین‌حال اقتصاد به سمت نرخ تورم ماهانه ۵/۲ تا ۳‌درصدی پیش می‌رود که آن‌ها تقریباً نرخ تورم بالایی است.

ندری افزود: نرخ تورم تیرماه حدود ۴درصد بوده که نشان می‌دهد اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تیرماه به‌طور کامل تخلیه نشده است اما پیش‌بینی می‌شود اثرات آن در مرداد و شهریور به‌صورت کامل تخلیه شود. منتها مسئله اینجاست که اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی تبعات بسیاری را به دنبال داشت و رفاه آحاد مردم کاهش و در مقابل هزینه‌های زندگی آنان به‌شدت افزایش ‌یافته است. این موضوع به حدی است که بخش عمده اقلام مورد نیاز مردم بالای ۱۵۰درصد افزایش قیمت داشته و مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد به ترمیم آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بپردازد.

این کارشناس اقتصادی گفت: گرچه دولت پرداخت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی آن هم با سازوکار نامشخص را در دستور کار دارد اما مشکل این است که همین مقدار یارانه نیز مشمول حال بسیاری از افراد نمی‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کارمندان و کارگران هم که میزان افزایش حقوقشان حتی متناسب و به‌اندازه تورم سال گذشته نبوده است، تنها ۱۰درصد به میزان دستمزد و حقوقشان توسط سازمان برنامه‌وبودجه افزوده شد. متأسفانه سفره و معیشت مردم آسیب ‌دیده و به‌شدت کوچک ‌شده و شاهدیم افزایش قیمت کالاهای ضروری نیز چندین برابر کالاهای لوکس بوده است. متأسفانه به نظر می‌رسد دولت برای جبران این خسارت‌ها و تورم پیش‌آمده برنامه خاصی ندارد و حتی امکان دارد چنین مسائلی دوباره تکرار شود. چنان‌که هنوز هم مسئله دارو، نان، بحث حامل‌های انرژی و قیمت بنزین و فراورده‌های نفتی وجود دارد که بسیار نگران‌کننده است.

نرخ تورم امسال نرخ بالایی خواهد بود

وی تصریح کرد: دولت گرچه در سال۱۴۰۱ حقوق و دستمزد بخش عمده‌ای از طبقات متوسط به پایین جامعه را تنها حدود ۱۰درصد ترمیم کرده اما از سوی دیگر شوک هزینه‌ای سنگینی به مخارج خانواده‌ها وارد ساخته است که هنوز جبران مناسبی برای آن وجود ندارد. البته عواملی خارج از کنترل دولت هم بوده که در افزایش تورم نقش داشته است. برای مثال افزایش قیمت‌های جهانی نیز در بالا رفتن تورم کشورمان مؤثر بوده است. اما بااین‌حال این ایراد وارد است که نباید سیاست‌های حذف ارز ۴۲۰۰ را همزمان با افزایش قیمت کالاهای پایه در سطح جهانی اعمال می‌کرد. درواقع نقش اصلی و کلیدی در بروز تورم فعلی را که اکنون شاهد آن هستیم، حذف ارز ۴۲۰۰ ایفا کرده است. علاوه بر این، تورم پولی در اقتصاد کشورمان همواره وجود دارد، مگر اینکه بتوان نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد را به‌شدت کاهش داد.

ندری معتقد است: بانک مرکزی گرچه مجموعه سیاست‌های انقباضی را دنبال می‌کند اما خیلی چشمگیر نیست، زیرا همان‌طور که می‌دانید این سیاست‌ها طی مدت‌زمان نسبتاً طولانی به کنترل تورم منتهی می‌شود و زمانبر است. مورد دیگر اینکه، سیاست‌های انقباضی اتخاذشده راهبردهایی متناسب با تورم موجود در اقتصاد نیست. بانک مرکزی گرچه در برخی مواقع و تصمیمات به‌صورت انقباضی عمل می‌کند؛ اما تحت ‌فشار است. برای مثال، فشاری که از ناحیه بازار سرمایه‌ بر بانک مرکزی وجود دارد، موجب می‌شود تا سیاست‌های انقباضی خود را رها کند. درواقع می‌توان گفت بانک مرکزی کشورمان نهادی مستقل نیست و باوجوداینکه در تلاش است انقباضی عمل کند اما به نظرم با شرایط تورم کنونی، این حد از انقباض هرگز کفایت لازم را نخواهد داشت.

وی بیان کرد: بنابراین حذف ارز ترجیحی عامل اصلی تورمی محسوب می‌شود که در چند ماه گذشته در اقتصاد کشور به وجود آمده است. علاوه بر این، مسئله نقش متغیرهای پولی و رشد بالای نقدینگی نیز وجود دارد و گرچه اقدام‌های بانک مرکزی به‌طور نسبی انقباضی بوده، اما به نظر می‌رسد این اقدام‌ها نمی‌تواند چاره‌ساز باشد و در حدی نیست که بتوان تورم را در ماه‌های آینده کنترل کرد. درواقع، این حد از انقباض پاسخگوی تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، نخواهد بود. بدون شک نرخ تورم امسال نرخ بالایی خواهد بود. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه که از انتهای اسفند ۱۴۰۰ تا انتهای اسفند ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود، تورم بالایی باشد و تغییر محسوسی در آن ایجاد نشود.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/