به گزارش قدس آنلاین، براساس نتایج حاصل از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، حدود ۶میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی، مستأجر هستند اما بنا بر تازه‌ترین آمار وزارت راه‌وشهرسازی، تعداد اجاره‌نشینان کشور، امروز به حدود ۵/۸میلیون خانوار رسیده است.

از دو سال پیش و در راستای حمایت از خانوارهای اجاره‌نشین، پرداخت وام ودیعه مسکن در نظام بانکی کشور اجرایی شده و امسال هم ضمن افزایش سقف، بانک‌ها مکلف شده‌اند تسهیلات ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی را در تهران، مراکز استان‌ها، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به مستأجران بپردازند.

مشاهده‌های میدانی خبرنگار ما از فرایند پرداخت این تسهیلات در شعب مختلف بانک‌های تهران اما گویای این حقیقت تلخ است که عمده بانک‌ها به شیوه‌های مختلف از پرداخت تسهیلات به مستأجران سر باز می‌زنند؛ شعبی که نامشان در سامانه وزارت راه‌وشهرسازی برای پرداخت تسهیلات درج ‌شده و براساس آخرین پیامی که از سامانه صادر می‌شود، باید پاسخگوی تقاضای تسهیلاتی مستأجران باشند، اما به لطایف‌الحیل، دور زدن طرح حمایتی دولت و بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده‌اند و گویا اصولاً تسهیلات ودیعه مسکن از زاویه دید نظام بانکی و رؤسای شعب، اسم رمزی است برای «عدم پرداخت» و «سرگردانی» بیش‌ازپیش اجاره‌نشینان.

مسیری فرسایشی که شروعی دلنشین دارد

ورود به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، نخستین گام برای دریافت تسهیلات ودیعه ۱۰۰میلیون تومانی مسکن است و درنهایت تکمیل فرم‌ها و وارد کردن اطلاعات هویتی و سکونتی دارای کد رهگیری معتبر، مستأجران را به مرحله انتخاب شعبه بانک هدایت می‌کند و پس از انتخاب، شما به‌عنوان یک مستأجر «حائز شرایط» دریافت تسهیلات حمایتی ودیعه با در دست داشتن مدارک اعلامی، از سوی بانک مرکزی به شعبه انتخابی دعوت می‌شوید.

ادامه این فرایند اما به دلنشینی و سرعت عملی که از سامانه دیدید، نیست و صرفاً فرایند دریافت تأیید شعبه و شروع مراحل تکمیل مدارک وام‌گیرنده و ضامن‌ها به منظور دریافت این تسهیلات حمایتی که علی‌القاعده باید پیش از عبور از پیچ تند چانه‌زنی مستأجر با مالک و ناگزیر شدن اجاره‌نشینان به عقد قراردادهای سنگین اجاره‌بها پرداخت شود، برای شهروندان و ازجمله یک خبرنگار-مستأجر، حدود ۳۵ روز به طول می‌انجامد. بر همین اساس مراجعه چندین و چندباره به سامانه وزارت راه‌وشهرسازی، تغییر نام شعبه انتخابی و مراجعه حضوری و تلفنی به شعبه جدید تنها گزینه‌ای است که این روزها پیش روی مستأجران قرار دارد.

مراجعه خبرنگار قدس به ۲۳شعبه از بانک‌های مختلف شهر تهران از ابتدای تیر تا سوم مرداد نشان می‌دهد اعطای تسهیلات با ۱۸درصد سود و بازپرداخت ۱۵۲میلیون تومان در بازه زمانی پنج ساله که پرداخت اقساط ماهانه حدود ۲/۵ میلیون تومانی آن برای جامعه حقوق‌بگیر و دارای درآمد ثابت به‌سختی امکان‌پذیر است، برای بانک‌ها نه‌تنها جذاب نیست و چنگی به دل نمی‌زند بلکه حداقل زمان را برای پاسخ‌گویی به متقاضیان صرف می‌کنند و حداکثر سنگ‌اندازی را در این مسیر به خرج می‌دهند.

فرسایش روان مستأجران با اطوار بانک‌داران!

در نخستین گام و مطابق فهرستی که سامانه وزارت راه‌وشهرسازی در اختیار مردم قرار می‌دهد، شعبه‌ای از بانک ملی را انتخاب می‌کنم. شماره تلفن شعبه را می‌گیرم و با مسئول تسهیلات مرتبط می‌شوم. پاسخی که از او می‌شنوم نشان از نداشتن اعتبار و محدودیت این بانک در پرداخت تمامی تسهیلات ازجمله تسهیلات ودیعه دارد.  برای بار دوم به سامانه وزارت راه‌وشهرسازی مراجعه می‌کنم و شعبه دیگری از بانک ملی را انتخاب می‌کنم و این حذف و تأیید تا چهار شعبه ادامه پیدا می‌کند و درنهایت پرونده امیدواری به دریافت تسهیلات از بانک ملی را می‌بندم.

گزینه بعدی انتخاب شعبه‌ای از بانک تجارت است. خانمی تقریباً کم‌حوصله به‌عنوان متصدی تسهیلات در مراجعه حضوری‌ام به شعبه می‌گوید: پیش از انتخاب شعبه باید با ما هماهنگ می‌کردید! ما فقط به افراد ساکن در این محدوده تسهیلات می‌دهیم و باید در این شعبه حتماً حساب داشته باشید. می‌گویم: من ساکن همین محدوده هستم و همین امروز حساب باز می‌کنم. در پاسخ اما می‌شنوم: نه... باید از قبل حساب داشته باشید و گردش حسابتان هم بالا باشد! همین سناریو در مراجعه حضوری من به دو شعبه دیگر از بانک تجارت هم تکرار شد.

انتخاب بعدی این خبرنگار-مستأجر دو شعبه از بانک رفاه کارگران است. مسئول تسهیلات این دو شعبه در پاسخ به اینکه «من شعبه شما را برای دریافت تسهیلات انتخاب کرده‌ام و برای تحویل مدارک آمده‌ام» می‌گویند: باید حقوق ماهانه‌تان را از بانک رفاه دریافت کنید تا در اولویت پرداخت وام باشید در غیر این صورت الزامی برای پرداخت نداریم.در گام بعد، خبرنگار ما رفتارهایی ملوکانه در مراجعه به سه شعبه از بانک صادرات و دو شعبه از بانک سپه می‌بیند و لمس می‌کند؛ آن‌هم با شنیدن این جملات که «اعتباری نداریم»، «چیزی به ما ابلاغ نشده» و خلاصه پاسخی از سر بی‌پاسخی می‌دهند.

این روزها واقعیت فرایند فرسایشی حدوداً ۳۵ روزه برای تأیید شدن از سوی شعب و تحویل مدارک برای دریافت تسهیلات ودیعه، غیرقابل‌انکار است، شعب بانک مسکن، ملت و بانک‌های خصوصی برای همراهی با مستأجران، انعطاف بیشتری از خود نشان می‌دهند یا حداقل به نظر می‌رسد بستن مسیر مردم از نقطه شروع، در دستور کارشان نیست، چراکه منهای دو شعبه بانک پاسارگاد که درج نامشان در فهرست بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات را مربوط به سال گذشته و عدم به‌روزرسانی سایت اعلام می‌کنند، بانک‌های دیگری ازجمله سینا، ایران‌زمین، کارآفرین و سامان البته با وضع ضوابطی متفاوت و متناسب با سلایق رؤسای شعب برای متقاضی و ضامن‌ها و به‌شرط عدم تکمیل ظرفیت، نسبت به پرداخت تسهیلات نظر مثبت دارند.

مسیر تکرارشونده و نامهربان حذف شعبه، انتخاب شعبه جدید، مراجعه و ناکامی در تأیید و تحویل مدارک اما نهایتاً در روز سوم مرداد، به شعبه‌ای از بانک پارسیان و تحویل مدارک هویتی و سکونتی اولیه، استعلام در سامانه سمات(سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات)، افتتاح حساب و دریافت فهرستی از نواقص پرونده و شرایط ضامن‌ها ختم می‌شود.

براساس فهرستی که مسئول تسهیلات شعبه ارائه می‌کند، برای پرداخت، حضور دو کارمند رسمی دولت(منهای بازنشستگان برخی بانک‌ها که امکان ارائه گواهی کسر از حقوق ندارند) یا بازنشسته تأمین اجتماعی که میزان دریافتی و سقف ضمانتشان اجازه پذیرش ضمانت جدید را داشته باشد با گواهی کسر از حقوق، آخرین فیش حقوقی، حکم کارگزینی، صورتحساب سه ماهه واریز حقوق و معرفی و ارائه سند اموالی مانند ملک و خودرو برای تسهیلات ضروری است و این یعنی داستان دریافت وام حمایتی دولت برای مستأجران تازه‌ کلید خورده و بالطبع زمان پرداخت را تأمین نظر شعبه در معرفی دو ضامن مشخص می‌کند و فلسفه اصلی پرداخت این تسهیلات بیش‌ازپیش به حاشیه می‌رود.

فقط ۴درصد متقاضیان تسهیلات گرفته‌اند

حضور هر شعبه به‌مثابه یک امپراتوری مستقل در دل نظام بانکی، وضع ضوابط و قیدوبندهای متنوع برای سد کردن مسیر ارائه تسهیلات حمایتی به مردم و نادیده گرفتن فشارهای تورمی وارد آمده بر جامعه مستأجران در شرایطی این روزها و در فرایند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، به اوج رسیده که منابع متعدد خبری اعلام کرده‌اند تاکنون ۴۱۱هزار و ۹۳۷ خانوار در سامانه دریافت تسهیلات ودیعه نام‌نویسی کرده‌اند اما تا ابتدای مرداد تنها به ۴ درصد متقاضیان واجد شرایط (۲۰۲هزار و ۴۷۹ خانوار) تسهیلات پرداخت ‌شده است.

عملکرد نامناسب بانک‌ها در اعطای این تسهیلات در حالی است که در بخشنامه بانک مرکزی «بانک‌های عامل موظف‌اند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال۱۴۰۱ فرایند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند» و بنا به تأکید مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی «اگر شعب از پرداخت تسهیلات امتناع کنند، مشمول ۲۰درصد جریمه‌ مالیاتی می‌شوند».

به گفته پروانه اصلانی «امسال همه تسهیلات بخش مسکن از محل قانون جهش تولید تأمین می‌شود که این مبلغ در سال گذشته ۳۶۰هزار میلیارد تومان(معادل ۲۰درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها) بود و امسال هم از همین محل ۴۰هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن تخصیص داده‌ شده که بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات را به تفکیک بانک، استان و شعب بانکی ابلاغ کرده است».

خبرنگار: فرزانه غلامی

انتهای پیام/