روزنامه قدس در همان ابتدا به ماجرا واکنش نشان داد و حالا باید منتظر ماند و دید خسارت وارده به واحد تولیدی را چه نهادی پرداخت خواهد کرد.
بیست و نهم خرداد ماه سال جاری بود که از یک‌سوء روند در زمینه کشف محموله ۷۷ تنی آرد در شهرستان طرقبه شاندیز مطلع شدیم و با توجه به اینکه احتمال می‌رفت حق یک تولیدکننده به واسطه اشتباه در توقیف محموله تضییع شده باشد، بررسی ماجرا در دستور کار تیم رسانه‌ای قدس قرار گرفت.
در گزارش گفته شد: چند روز پیش گزارشی از دپوی محموله سنگین آرد دولتی در یک واحد تولید نشاسته در حوالی شهرستان طرقبه شاندیز به دست کارشناسان امر می‌رسد.
در آن گزارش به موضوع احتکار عظیم آرد دولتی در واحد صنعتی مذکور اشاره شده بود. در ادامه، رسیدگی به این ماجرا هم در دستور کار کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و دیگر متولیان امر قرار گرفت.
با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان در محل کارخانه تولید نشاسته مشخص شد که حدود ۷۷ تن آرد در محل دپو شده است. مشخصات روی کیسه‌ها نشان می‌داد که باید محتویات داخل آن‌ها از آرد نیمه یارانه‌ای و دولتی پر شده باشد.
از همین رو کل محموله توقیف و توسط چندین دستگاه تریلی تا صبح روز بعد تمامی ۷۷ تن آرد به ظن احتکار به انبار امین منتقل و آنجا دپو می‌شود.
در ادامه حدود ۲۵ تن از محموله هم در میان نانوایی‌های شهرستان توزیع می‌شود. در این میان مالک محموله مدعی بود که آرد داخل کیسه‌ها خبازی و دولتی نیست و تمامی ۷۷تن آرد مکشوفه از نوع صنف و صنعت است و او دست به تخلفی نزده است. در جایی دیگر مطرح می‌شد که کارخانه تحویل‌دهنده، آرد را داخل این نوع کیسه ریخته و به مشتری فروخته است؛ اما اعتراض مالک کارخانه اثر نداشت تا اینکه گزارش تخلف رخ داده طبق قانون به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع و روی میز جلیلی، رئیس این اداره قرار گرفت.
بررسی‌های اولیه و اظهارات متهم پرونده کمی ماجرا را وارد حاشیه کرد. از همین رو رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان از جهاد کشاورزی و غله استان در این زمینه استعلام گرفت و از آن‌ها خواست در این باره اعلام نظر کنند. کمی بعد هر دو دستگاه با اشاره به رنگ کیسه‌ها محتویات آن‌ها را هم آرد دولتی و حتی یکی از این دستگاه‌ها نوع آرد را مخصوص پخت نان‌بربری اعلام کرد.
وقتی کار به اینجا رسید، تولیدکننده به اعلام نظر صورت گرفته اعتراض نمود و طبق قانون، موضوع برای کارشناسی دقیق به یک کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد.
خبرنگار برای این گزارش تحت فشار!
در حالی که طبق بررسی‌ها متأسفانه توقیف محموله فقط به صرف مشاهده رنگ کیسه‌ها بود و هیچ‌کس از محتویات داخل کیسه‌ها برای انجام آزمایشات مورد نیاز نمونه‌برداری نکرده بود، کارشناس دادگستری تمامی زوایای کار را بررسی و در نهایت اعلام کرد: برای کارشناس محرز شد آرد توقیفی از نوع خبازی نبوده است بلکه از نوع آرد ستاره (۲۱درصد) با درجه استخراج بیش از ۷۹ درصد بود. بنابراین آرد مزبور دارای کاربری صنعتی است.
وقتی این گزارش با عنوان «کارشناسی ۷۷ تن آرد بر اساس رنگ کیسه!» در روزنامه قدس منتشر شد، حواشی زیادی ایجاد کرد. یکی از این موارد، تماس برخی افراد مسئول از نهادهای مرتبط با خبرنگار ما بود و آن‌ها تلاش می‌کردند تا رسانه دیگر به ماجرا نپردازد!
اما طبق وظیفه ذاتی و اخلاقی که بر دوش یک رسانه آزاد نهاده شده، تصمیم تیم خبری قدس بر پیگیری ماجرا بود؛ زیرا همان‌طور که اگر کارخانه‌ای تخلف کند، موضوع را رسانه‌ای می‌کنیم و خواستار اشد مجازات با عاملان آن هستیم، جایی اگر حق با واحد تولیدی بود و دستگاه‌های دولتی و... در مسیر، دچار اشتباه و کوتاهی شده باشند هم وظیفه گوشزد کردن ماجرا و جلوگیری از تکرار آن بر عهده رسانه که چشم و گوش مردم است قرار دارد.
از همین رو همچنان پیگیری رویه رسیدگی به پرونده در تعزیرات حکومتی طرقبه شاندیز در دستور کار قرار داشت تا اینکه پی بردیم با توجه به اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری که آردها را از نوع صنف و صنعت اعلام کرده بود نه آرد نانوایی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان هم رأی برائت و بی‌گناهی تولیدکننده را صادر کرده است.
تجدیدنظر هم تولیدکننده را بی‌گناه دانست
اما این ماجرا آغاز حاشیه‌سازی‌های دیگری بود؛ چرا که رأی مذکور به مذاق عده‌ای از مسئولان شهرستان خوش نیامده بود. در ادامه به رأی اعتراض و پرونده برای رسیدگی دقیق‌تر به شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ارجاع شد. روند رسیدگی توسط دو مستشار و رئیس شعبه طی شد و برای چندمین بار از محموله نمونه‌برداری و به آزمایشگاه معتمد ارسال شد که پس از آن مهر تأییدی بر آرد صنف و صنعت بودن محموله توقیفی زده می‌شود.
در نهایت اعتراض صورت گرفته هم مورد قبول واقع نمی‌شود و در رأی مذکور اعلام می‌شود: تجدید نظرخواهی به رأی صادره (بدوی) وارد نیست؛ چرا که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، مدارک مؤثری را که حاکی از نقص در تحقیقات و موجبات خلل در مبانی رأی صادره و نقص آن باشد به شبعه ارائه و اقامه ننموده و رأی بدوی به لحاظ احراز وقوع بزه، انطباق عمل ارتکابی و یا قانون تعیین نوع و میزان مجازات صحیحاً اصدار یافته است. در نتیجه تقاضای معترض وارد نبوده و رأی بدوی عیناً تأیید می‌شود.
آیا جبران خسارات به عهده دستگاه کاشف است؟
با توجه به اینکه رسانه در گزارش قبل، توقیف محموله ۷۷ تنی را فقط به بهانه اینکه رنگ کیسه آن‌ها با آرد دولتی مطابقت دارد، آن هم بدون بررسی محتویات داخل کیسه‌ها، اقدامی نسنجیده می‌دانست و رأی شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان هم حق را به تولیدکننده داد. چند نکته دیگر در این پرونده باید مورد توجه قرار بگیرد و دستگاه‌های نظارتی نباید به راحتی از کنار آن عبور کنند.
حدود ۲۵ تن از آرد توقیفی قبل از انجام آزمایش در بین نانوایی‌های شهرستان مذکور توزیع و مصرف می‌شود. مسلماً این آردها با قیمت نیمه‌یارانه‌ای حدود هر کیسه ۵۵ هزار تومان توزیع شده درحالی که متصور است واحد تولیدی برای خرید هر کیسه آن بر مبنای آرد صنعتی (آزاد) حدود ۶۵۰ هزار تومان هزینه پرداخت کرده باشد. پس حدود ۳۷۵ میلیون تومان مابه‌التفاوت آن است. از سوی دیگر طبق بررسی‌های صورت گرفته، تاریخ مصرف آردهای توقیفی به ۳۱ خرداد ماه گذشته اشاره دارد و طبق قانون، این محموله هم جزو کالاهای سریع‌الفساد محسوب می‌شود و باید قبل از اتمام تاریخ مصرف آن، فکری برای محموله می‌شد. حالا با احتمال اینکه ۵۲ تن توقیفی هم قابلیت مصرف نداشته باشد، کل محموله تولیدکننده به واسطه یک کارشناسی اشتباه از خط تولید او خارج و بیش از ۸۳۹ میلیون تومان دیگر هم در این زمینه به تولیدکننده خسارت وارد شده است. حالا باید به انتظار نشست و دید که دستگاه‌های کاشف محموله مانند جهاد کشاورزی و... پاسخگوی این اقدام خواهند بود و فکری برای زیان وارده به تولیدکننده بی‌گناه خواهند کرد؟
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما