به گزارش قدس آنلاین، امیر ساعد وکیل درمورد اینکه اگر به مسببان قرارداد ویلموتس اجازه شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال را بدهند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به سمت ابطال انتخابات پیش خواهد رفت، اظهار کرد: نکته اینجا است که پژمانفر مطابق چارچوب قانونی که برای کمیسیون اصل ۹۰ پیش‌بینی شده اگر دسترسی به مدارک و اسنادی دارد، این حق و وظیفه را دارد که این اطلاعات را در اختیار دستگاه قضایی قرار بدهند تا این دستگاه مطابق وظیفه‌ درمورد هر فساد و خلاف قانونی که درباره پرونده ویلموتس شده است کارش را انجام بدهد.

وی افزود: با این وجود، اینکه برخی مقامات از جمله نمایندگان مجلس یا نماینده قوه مجریه می‌آیند پیش پیش خط و نشان می‌کشند که اگر انتخابات چگونه شود مورد تایید ما است یا چگونه نشود، به سمت باطل کردنش می‌رویم، مصداق بارز دخالت شخص ثالث و دولت در روند و فرایند مستقل انتخابات فدراسیون فوتبال است. به صورت مشخص به این استقلال در اساسنامه و آیین نامه انتخاباتی فدراسیون تصریح شده و جزو اصول بنیادینی است که در ماده ۲ آیین نامه انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. لذا با این اظهارات فوتبال را به استقبال تعلیق می‌بریم.

کارشناس حقوقی فوتبال تصریح کرد: ای کاش مسئولان و مقامات در موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهایشان که حتما با خیرخواهی و دلسوزی است از کارشناسان متخصص در حوزه حقوق ورزشی نیز استفاده کنند تا مبادا با وجود نیت خیرخواهانه اظهاراتشان منجر به آسیب بزرگتری به کل پیکره فوتبال ما در آستانه جام جهانی شود. با توجه به گستردگی شبکه های اجتماعی اکنون چیزی پنهان نمی‌ماند و همه اخبار و اظهارنظرها به فیفا می‌رسد. شاید دوستان توجه ای به تبعات اظهارنظرهای‌شان ندارند.

وکیل ادامه داد: من به شخص مهدی تاج کاری ندارم؛ اما باید قواعد بازی را رعایت کنیم‌. قاعده بازی در انتخابات فدراسیون فوتبال می‌گوید مقامات دولتی نباید به شکلی دخالت کنند که تصمیم های شان روی روند مستقل انتخابات تاثیر بگذارد.  این نکته قابل ذکر است که انتخابات کمیته ملی المپیک هند به تازگی به دلایل همین دخالت ها لغو شد. الان بحث یک نامزد نیست بلکه اظهارات مقامات سیاسی و دولتی، اصل انتخابات را مورد هدف قرار می‌دهد. به همین دلیل نباید فوتبال را در بحران قرار بدهیم.

منبع: فارس