به گزارش قدس آنلاین، نتایج تازهترین آمارهای دولتی در انگلیس نشان میدهد نرخ تورم در ماه جولای به رقم ۱۰/۱ درصد رسید که این رقم از ۴۰ سال گذشته تاکنون بیسابقه بوده است.
براساس این آمار که امروز منتشر شد، نرخ تورم ماه جولای از فوریه ۱۹۸۲ تاکنون بیسابقه بوده و این نرخ در ماه ژوئن ۹/۴ درصد بوده است،
این در حالی است که تمام اقتصاددانان نرخ تورم ۹/۸درصدی را برای ماه جولای پیشبینی کرده بودند که این رقم بیشتر از پیشبینی آنهاست.
همچنین بانک مرکزی انگلیس بهرغم احتمال بروز رکود، در اوایل ماه جاری نرخ بهره را با ۰/۵ درصد افزایش به رقم ۱/۷۵ درصد رساند و پیشبینی کرد تورم در ماه اکتبر به رقم ۱۳/۳ درصد خواهد رسید و به همین دلیل در همین زمان شاخص بهای انرژی برای مصرفکنندگان خانگی افزایش خواهد یافت.
بسیاری از اقتصاددانان انگلیسی پیشبینی کردند که انتظار میرود بانک مرکزی در نشست آینده خود در ماه سپتامبر نرخ بهره را بهمیزان ۲/۲۵ درصد افزایش دهد.
بر این اساس نرخ سالانه بهای خردهفروشی به رقم ۱۲/۳ درصد رسید که این رقم از سال ۱۹۸۱ بیسابقه بوده است.
اقتصاددانان همچنین پیشبینی کردند تورم در انگلیس در سال آینده میلادی افزایش چشمگیری خواهد داشت و خانوادهها همچنان درگیر بحران افزایش هزینه زندگی خواهند بود.
طبق پیشبینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در انگلیس، افزایش قیمت گاز و مواد غذایی تورم را تا پایان سال جاری میلادی به ۱۱ درصد میرساند. آمار رسمی تورم در ماه ژوئن را ۹.۴ درصد نشان میداد که بالاترین رقم از فوریه ۱۹۸۲ بود.
استفان میلارد، نایبرییس این مؤسسه در گفتوگو با گاردین گفت:«خانوادهها و کسبوکارهای انگلیسی همچنان درگیر یک تورم نجومی خواهند بود و بانک مرکزی مجبور میشود نرخ بهره را ۳ درصد دیگر جهت مهار روند افزایش تورم افزایش دهد».
وی اضافه کرد انگلیس همچنین با یک رکود طولانیمدت مواجه میشود و اقتصاد برای ۳ فصل متوالی کوچک خواهد شد.
اقتصاددانها هشدار دادهاند تورم بالا در انگلیس بسیار بیشتر و طولانیتر از حد انتظار خواهد بود و دلیل آن را میتوان شوکهای اقتصادی ناشی از برگزیت، همهگیری کرونا و جنگ روسیه در اوکراین دانست.
مایکل ساندرز، یکی از اعضای کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس گفت: نرخ تورم بسیار بالا رفته است و خانوادهها بهخاطر افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و سوخت تحت فشار قرار گرفتهاند.
این اقتصاددان مستقل که پیشتر به افزایش نرخ بهره رأی داد، نگران است این تورم بالا بیشتر از حد انتظار طول بکشد.
وی گفت: افزایش قیمت انرژی بسیار دردناک است و بیشتر خانوادههای دارای درآمد پایین را تحت فشار قرار میدهد.
هالدین که از برجستهترین اقتصاددانهای بانک مرکزی انگلیس قبلاز خروج از این بانک بود گفت: اقدامات سختگیرانه پولی باید زودتر از اینها انجام میشد.
وی عقیده دارد نرخ تورم در انگلیس میتواند از ۱۰ درصد هم فراتر رود و این مسئله محدود به چند ماه نخواهد شد، بلکه سالها طول میکشد.
کمبود نیروی کار و سرمایهگذاری تجاری بهدنبال خروج از اتحادیه اروپا شدیدتر شده، آنهم در زمانیکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کرده است.
نظر شما