به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ شورای پول و اعتبار به ریاست «عبدالناصرهمتی» رئیس بانک مرکزی ظرف کمتر از ۳ ماه در نرخ‌های سود بانکی بازنگری کرد. شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف را در حالی افزایش داد که در پایان فروردین امسال، مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تفاهم کرده بودند. آن زمان دلیل کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها عنوان شده بود اما اعضای شورای پول و اعتبار با ابلاغیه جدید، علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری ۲ ساله و ۳ ماهه در شبکه بانکی کردند.

از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها برای بازه زمانی ۲ساله کنند. از همان فروردین که نرخ سود سپرده‌های بانکی محدود به ۱۵ درصد شد، برخی اقتصاددانان و کارشناسان منتقد آن بودند. اگرچه کاهش نرخ سود، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را کاهش می‌داد، اما از نظر اقتصاددانان نرخ بهره یک سیاست پولی است که در درجه اول باید برای مدیریت نرخ تورم به‌کار گرفته شود.

این در حالی است که طبق اظهارات کارشناسان کاهش نرخ سپرده های بانکی که می‌تواند منجر به کاهش جذابیت بازار پول شود ، مقصد سپرده‌های خارج شده را غیر قابل پیش‌بینی کرده و می‌تواند با سرایت به بازارهای موازی، تعادل در آن بازارها را نیز به‌هم زند. کمااینکه از نظر برخی اقتصاددانان، افزایش شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، متاثر از رشد حجم پول و نقدینگی بوده و کاهش نرخ سود نیز به این عمل کمک خواهد کرد. هنگامی هم که تعادل در بازارهای موازی به‌هم بریزد، افزایش انتظارات تورمی غیر قابل اجتناب است.

ضمن اینکه در هنگام کاهش جذابیت بازار پول، مقصد سپرده‌های خارج شده قابل پیش‌بینی نیست و می‌تواند با سرایت به بازارهای موازی، تعادل در آن بازارها را نیز به‌هم زند. کمااینکه از نظر برخی اقتصاددانان، افزایش شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، متأثر از رشد حجم پول و نقدینگی بوده و کاهش نرخ سود نیز به این عمل کمک خواهد کرد. هنگامی هم که تعادل در بازارهای موازی به‌هم بریزد، افزایش انتظارات تورمی غیر قابل اجتناب است.

«ولی نادی قمی» کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با دلایل تصمیم اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود سپرده بانکی و تأثیر احتمالی آن بر بازارهای موازی سرمایه گذاری به قدس آنلاین گفت:  طی دو سال اخیر وضعیت مالی بانک‌ها به عنوان ستون فقرات نظام مالی کشور، بهتر شده است. وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تا حدودی تنگنای نقدینگی و اعتباری بانک ها را کاهش داده است چرا که از یک طرف به مدد ابرتورم یکسری از دارایی های تملک شده توسط بانک‌ها نظیر املاک و سهام شرکت ها ارزشمند شده و مشتری پیدا کرده است و از طرف دیگر رکود موجب شده است که کارآفرینان ، کارخانجات و در مجموع کسب و کارها علاقه‌ای به اخذ تسهیلات نداشته باشند. در این بین تصمیمات سیاست گذار پولی نیز نظیر ممنوعیت پرداخت سود روزشمار به سپرده ها و نیز کاهش نرخ سود سپرده‌ها از رقم غیر رسمی ۲۳ تا ۲۸ درصد به رقم رسمی ۲۰ درصد و در مرحله بعد ۱۸ درصد و سپس ۱۵ درصد، ترازنامه بانک‌ها را تقویت کرد.

وی تأکید کرد: برای همین وقتی به عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بازار سهام طی دو فصل اخیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بانک‌هایی که ورشکسته محسوب می‌شدند و هیچ امیدی به احیای آنها نبود، سودآور شده‌اند. کاهش نرخ سود سپرده ها به ۱۵ درصد و کاهش نرخ سود بین بانکی  به ۸ درصد همزمان شد با رونق فراتر از تصور بازار سهام که موجب جابجایی منابع به این بازار شد.

نادی تصریح کرد:رشد بازار سهام طی چهارماه اخیر به حدی بوده است که عملاً ضمن جذب منابع آزاد شده از بازار پول، به سایر بازارها نیز سیگنال افزایش قیمت ها را داده است. با توجه به اینکه بازار سهام طی ۴ ماه اخیر سال ۹۹ بیش از ۶۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد ارزش داشته است ( این رشد ۲/۳ برابر نقدینگی حال حاضر اقتصاد و GDP  حال حاضر کشور به ارزش های جاری است) ، سیاست‌گذار برای مدیریت این موضوع و ممانعت از ورود نقدینگی به سایر بازارها و مدیریت تلاطم‌ها در بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و اجاره مسکن، افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است؛ البته باید گفت که این افزایش نرخ جزیی است و به‌نظر چندان جذاب نیست.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان با اشاره به اینکه میانگین نرخ تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۱۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی حدود ۳ درصد بوده است، افزود: نرخ‌های جدید کمتر از تورم انتظاری و نرخ سود واقعی است لذا نرخ سود بانکی حول و حوش نرخ ۲۰ درصد می‌تواند تا حدودی مالکان نقدینگی بی‌ثبات را راضی کند.

انتهای پیام/