به گزارش قدس آنلاین، اصلاح رابطه مالی دولت و وزارت نفت یکی از ضروریات کشور محسوب می‌شود، زیرا این اقدام به شفافیت امور مالی وزارت نفت و درنتیجه جلوگیری از فسادهای احتمالی و ریخت و پاش‌های بی‌مورد منجر می‌شود.

در رابطه مالی اصلاح شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، سهم خواهد برد. در این روش، پرداخت دستمزد، مزایا و سایر هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری‌ها به تفکیک میدان‌های مختلف تعیین می‌شود. ضرورت ساماندهی رابطه مالی دولت و وزارت نفت همواره مطرح بوده، اما اراده لازم برای عملی کردن آن تاکنون وجود نداشته است. با روی کار آمدن جواد اوجی به عنوان وزیر نفت این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر جدید نفت که پیش از این وعده اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت را داده بود، پس از ۹ ماه کار مطالعاتی و با تدوین اسناد موردنیاز به این مطالبه ملی و حکم قانونی جامه عمل پوشاند. در شرایط جدید، وزارت نفت و خزانه‌داری کل کشور می‌دانند که شرکت ملی نفت به تفکیک هر میدان و هر مخزن به چه میزان و با چه هزینه‌ای نفت برداشت می‌کند. وضعیت جدید می‌تواند به افزایش شفافیت، بهینه‌سازی و بهره‌وری در حوزه انرژی کشور بینجامد و افزایش درآمدهای نفتی، رشد سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و عدالت در پرداخت هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد. در این خصوص نظرات یکی از نمایندگان مجلس را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

تلاش مجلس برای شفاف کردن بودجه دولت

حسینی‌کیا ضمن اشاره به این موضوع که تلاش مجلس این است هیچ بخشی از بودجه تاریک و غیرشفاف باقی نماند، تصریح کرد: در این ارتباط نگاه مجلس بر این است که وزارت نفت تمامی درآمدهایش را به خزانه واریز کند و سپس بودجه مورد نیازش را از دولت بگیرد. اینکه درآمدها دست وزارت نفت باشد و از این محل هزینه کند و مازادش را به خزانه واریز کند، معقول و پذیرفتنی نیست. دلیلش این است که اگر ابتدا وزارت نفت سهمش را از فروش نفت بردارد و سپس مابقی‌اش را به خزانه واریز کند، دستش باز است و هر طور دلش می‌خواهد هزینه خواهد کرد. بنابراین، هزینه‌ها منطقی نیستند.

وزارت نفت باید همه درآمدش را به خزانه بریزد

وی ادامه داد: اگر درآمدهای نفتی به خزانه واریز شود و سپس بودجه موردنیاز وزارت نفت برایش واریز شود، مصالح نظام در نظر گرفته می‌شود و براساس صلاحدیدهایی که وجود دارد، برای وزارت نفت بودجه لحاظ می‌شود و این روندی منطقی است. با توجه به تمامی آنچه گفته شد، سامان دادن ارتباط مالی دولت و وزارت نفت اقدام بسیار خوب و کارشناسی‌ای است و ضرورت دارد که انجام شود.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، راهکار منطقی این است که وزارت نفت تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت را به خزانه بریزد و بودجه مورد نیازش را از دولت دریافت کند. این روند به شفافیت بیشتر امور مالی وزارت نفت منجر می‌شود.

وزارت نفت نمی‌تواند بر شرکت ملی نفت نظارت کند

وی ادامه داد: واقعیت این است که وزارت نفت نمی‌تواند خودش بر امور مالی شرکت ملی نفت ایران نظارت داشته باشد، بلکه نیاز است نهاد دیگری بر این موضوع نظارت کند تا از ریخت‌وپاش‌های بی‌مورد و افزایش هزینه‌های جاری وزارتخانه جلوگیری به عمل آید. به طور مثال، دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کشور می‌توانند با نظارت قوی به کنترل این موضوع بپردازند؛ اما چیزی که می‌تواند به شفافیت مسائل مالی وزارت نفت بپردازد و اساس کار را اصلاح کند، این است که درآمدهای نفتی در اختیار خزانه قرار بگیرد و وزارت نفت نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها بودجه مورد نیازش را براساس مصالح جامعه و کشور دریافت کند.

حسینی‌کیا اضافه کرد: تمامی پروژه‌هایی که وزارت نفت می‌خواهد اجرا کند باید در دولت مصوب شود و وزارتخانه بر این اساس بودجه دریافت کند. این کار شاید موجب شود تا حدی پروژه‌ها دچار چالش شوند، اما در کلیت امر به نفع کشور است که مسائل مالی وزارت نفت شفاف شود.

اراده دولت در سامان دادن رابطه مالی دولت و وزارت نفت

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت فعلی اراده لازم برای سامان دادن به رابطه مالی دولت و وزارت نفت را دارد. بی‌تردید ظرفیت شفاف‌سازی امور مالی شرکت ملی نفت ایران وجود دارد، اما لازم است دولت در این خصوص با جدیت ورود کند. باید تمامی امور مالی کشور شفاف شود و همه چیز در یک اتاق شیشه‌ای قابل رصد باشد. وزارت نفت نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید امور مالی‌اش در یک چارچوب منطقی قرار بگیرد. هر چقدر هزینه‌کرد وزارت نفت شفاف‌تر شود، بازدهی بالا خواهد رفت و ظرفیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی افزایش خواهد یافت.

خبرنگار: مهدی پناهی

انتهای پیام/