به گزارش قدس آنلاین، معاون وزیر اقتصاد از امکان اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی از ابتدای مهرماه خبر داده است. این در حالی است که اجرای قانون کالابرگ الکترونیک(بر مبنای مابه التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه ای با شهریور ۱۴۰۰)، به دلیل رشد قیمت این کالاها بعد از تصویب قانون بودجه، به محل چالش و ابهام دولت و مجلس تبدیل شده است.

همچنین هر چند مجلس و دولت در اجرا یا اجرا نشدن آن به واقعیات موجود تکیه دارند، باید گفت که در هر دو صورت، منطق ارز ۴۲۰۰ هنوز تغییر زیادی نکرده است. سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد روز گذشته در نشست خبری از امکان اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک از ابتدای مهر خبر داد.

وی اظهار کرد: در این حوزه با توجه به این که این موضوع قانون است، دولت می خواهد زیرساخت ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می شود.(هم اینک) زیرساخت های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی قشرها فراهم شده است. این مقام مسئول تصریح کرد: در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ اول مهر، این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرا شود. یارانه جدیدی در راه است؟ شاید این سوال پیش آمده باشد که دولت سیزدهم در جریان مردمی سازی یارانه ها، یارانه ها را تجمیع کرد و افزایش داد. پس ماجرای کالابرگ چیست و آیا دولت باید یارانه جدیدی به مردم بدهد؟

سابقه این مسئله به یک بند در قانون بودجه امسال بر می گردد. بندی که ناظر به تغییر شکل پرداخت ارز ۴۲۰۰ از وارد کننده به مصرف کننده نهایی کالاهای یارانه ای(با آن ارز) است. در این خصوص، در جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه امسال این بند مصوب شد: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف(۱۸) جدول مصارف تبصره(۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»در این خصوص، دولت در اردیبهشت امسال، به عنوان گام اساسی تغییر یارانه ارز ۴۲۰۰، یارانه ها را به همراه قیمت چهار دسته کالای اساسی شامل(مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) افزایش داد؛ اما اجرای کالابرگ الکترونیک یعنی کالابرگی که جانشین همه یارانه های نقدی می شود و در آن صورت مبلغ یارانه فقط برای خرید کالاهای اساسی قابل برداشت می شود، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها به تعویق افتاد.

در نتیجه در پاسخ به سوال باید گفت که کالابرگ الکترونیک در صورت اجرا یارانه جدیدی نخواهد بود و جایگزین یارانه فعلی می شود. چالش دولت و مجلس در کالابرگ الکترونیک البته به نظر می رسد بر سر اجرای این بخش از قانون موانع جدی وجود داشته باشد به طوری که حتی دولت در اصلاحیه بودجه امسال نیز به آن اشاره کرده است.

به گزارش ایلنا، در لایحه دولت برای اصلاح بودجه امسال، متن قانون فوق، به این صورت آمده که عبارت «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» یا همان شرط بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ حذف شده است. این موضوع هم اینک به محل اختلاف بین دولت و مجلس تبدیل شده است. در شرایطی که مجلس بر اجرای قانون بودجه امسال اصرار دارد، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با روزنامه ایران افزایش قیمت جهانی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در نیمه دوم سال گذشته و به خصوص «پس از تدوین و تصویب بودجه»(به دلیل جنگ روسیه و اوکراین) را یادآور شده و گفته است: این اتفاقات در شرایطی رخ داد که یارانه ها بر اساس قیمت های تا اسفند ماه سال قبل تعیین شده بود. یعنی میزان یارانه ای که تعیین شده بود، ثابت بود و این طور تعریف نشده بود که با افزایش قیمت ها، یارانه هم افزایش یابد.

به گفته وی، مجموع این شرایط به این معنی است که پس از افزایش جهانی قیمت ها یا باید یارانه را افزایش دهیم یا بگوییم که نمی توانیم قیمت ها را بر اساس شهریور ۱۴۰۰ تعیین کنیم و در این زمینه در حال رایزنی با مجلس هستیم.(هر چند) امروز دولت دارد عدد بیشتری نسبت به سقف مجلس به عنوان یارانه پرداخت می کند.

با این حال برخی کارشناسان حامی مصوبه مجلس معتقدند در فرایند اصلاح یارانه کالاهای اساسی حتما باید قیمت مشخصی به عنوان قیمت پایه مد نظر قرار گیرد تا حمایت غذایی متناسب با افزایش قیمت نسبت به آن قیمت پایه صورت گیرد و در غیر این صورت حمایت غذایی متناسب با افزایش قیمت کالاها نخواهد بود. خطر ادامه منطق ارز ۴۲۰۰ به گزارش خراسان، فاجعه ارز ۴۲۰۰ از آن جایی بیشتر نمود پیدا کرد که نرخ ارز با رشد بیش از هفت برابری، به بیش از ۲۸ هزار تومان نیز رسید.

آن زمان این موضوع مطرح شد که این یارانه سنگین همراه با فساد، به قشرهای هدف، به صورت مستقیم و فارغ از فسادهای عجیب و غریب تعلق یابد. با این حال، باید گفت قانون مجلس و حتی طرح خود دولت مبنی بر ارائه مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی به مردم به صورت نقدی، در منطق خود از همان منطق ارز ۴۲۰۰ پیروی می کند چراکه در آن، رقم جدید نرخ ارز حمایتی جدید مثلاً ۲۷ یا ۲۸ هزار تومان، جایگزین رقم ۴۲۰۰ تومان شده است.

از همین رو کارشناسان به قانون مجلس و اجرای دولت تا این لحظه از نظر مبنایی انتقاد کرده اند. بر این اساس وقتی می توان از اجرای کامل چرخه تغییر یارانه ارز ۴۲۰۰ سخن راند که اساس این حمایت از حساب و کتاب های ارزی به حساب و کتاب های ناظر به جبران کاستی های معیشت دهک های نیازمندتر(و نه ۹ دهک به صورت کنونی) تغییر یابد.

لازمه آن به کارگیری اطلاعات دقیق تر از درآمد و هزینه خانوارهاست. چیزی که از نظر اجرایی هم اینک با دشواری ها و چالش هایی همراه است. با وجود این در صورت ادامه این روند، بعید نیست در برهه ای دیگر دولت مجدد مجبور به تغییر نرخ ارز مبنای حمایت یارانه ای(برای محاسبه مابه التفاوت قیمت کالاها نسبت به یک مقطع زمانی دیگر نظیر شهریور ۱۴۰۰) شود. در غیر این صورت و در سایه مرور زمان و تورم، قدرت خرید یارانه های کنونی مانند یارانه سال های گذشته آب خواهد رفت.

منبع: خراسان