به گزارش قدس آنلاین، زورگیری‌های هولناک در پارک قیطریه و بزرگراه نیایش تهران بار دیگر نواقص قانون کاهش مجازات را در حالی به رخ کشید که روند صعودی سرقت‌های خرد و گوشی قاپی‌ها نیز از جولان سارقان در سایه ضعف قانون حکایت دارد. اگرچه این قانون با هدف حبس زدایی و کمک به خانواده‌های بزه دیدگان از سال ۹۹ به مرحله اجرا درآمد؛ اما در روند اجرای آن مشخص شد که قانون مذکور ایرادات زیادی دارد و باید به طور دقیق بازنگری شود، چراکه هم اکنون مال‌باختگان، پلیس و دستگاه قضایی فقط نظاره گر افزایش سرقت‌هایی هستند که سارقان با استفاده از نقاط ضعف قانون به ارتکاب آن ادامه می‌دهند و به یقین طعم مجازات بازدارنده را نمی‌چشند.
توپ در زمین مال‌باختگان!
در حالی که بسیاری از شهروندان و مال‌باختگان پرونده‌های سرقت، اجرای حدود شرعی و برخورد قاطع با دزدان و زورگیران را در کاهش جرم و عبرت آموزی دیگر سارقان بسیار موثر و مهم می‌دانند؛ اما دادستان مرکز خراسان رضوی معتقد است که یکی از شرایط ۱۴ گانه صدور احکام حدی تقاضای مال‌باختگان است که در پرونده‌های سرقت چنین تقاضایی از سوی مال‌باختگان مطرح نمی‌شود، بنابراین یکی از شرایط ۱۴گانه تحقق نمی‌یابد و بدین ترتیب قاضی باید از قوانین تعزیری استفاده کند.
درحالی که «قاضی محمدحسین درودی» بر نقش مهم شاکیان برای مبارزه قاطع با سرقت و اجرای حدود تاکید می‌کند، می‌پرسم: قانون در برابر تهدید مجرمان و در تنگناهای ترس و وحشت مال‌باختگان از عواقب این گونه تقاضاها، چه تدابیری دارد؟ او به این نکته قانونی اشاره می‌کند که «شاکی می‌تواند نشانی و شماره تلفن خود را محرمانه نگه دارد تا مجرم از نشانی محل اقامت او مطلع نشود!» حال این سوال پیش می‌آید که وقتی سارقی به منزل شاکی دستبرد زده و محل سکونت او را به خوبی می‌شناسد، آیا محرمانه بودن نشانی مال‌باخته تاثیری در کاهش ترس او از مجرم دارد؟ پس در این گونه موارد باید دادستان به عنوان مدعی العموم بخشی از وظایف مال‌باخته را به عهده گیرد و با توجه به شرایط وقوع جرم تقاضای کیفر کند.
شاکیان شناسایی نمی‌شوند!
دیگر نقص قانون کاهش مجازات این است که باید اموال کشف شده از سارق، شاکی داشته باشد در غیر این صورت سارق از شعبه بازپرسی آزاد خواهد شد. بنابراین پلیس باید همه امور روزمره و رسیدگی به پرونده‌ها را رها کند و به دنبال شاکیانی برود که هرگز پیدا نمی‌شوند. یکی از نیروهای تجسس کلانتری در مشهد می‌گوید: در بازرسی از خودروی یک سارق تعداد زیادی باتری‌های سرقتی خودرو کشف شده است. سارق هم به سرقت آن‌ها از خودروهای پارک شده در مناطق مختلف شهر اعتراف کرده؛ اما پلیس باید چگونه شاکی مربوط به هر باتری را جداگانه پیدا کند؟! به همین دلیل سارق چند ساعت بعد در حالی آزاد می‌شود که در برخی از موارد حتی طبق قانون و دستور قضایی چون شاکی ندارد باید اموال سرقتی را هم به او تحویل بدهیم که ماجرایی بسیار دردآور است و گاهی نمی‌شود نگاه‌های تمسخرآمیز سارق را تحمل کرد! او که حدود ۲۵ سال در نیروی انتظامی خدمت کرده است، به ماجرای دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر فردی در سفر باشد و پلیس دزدی را هنگام دستبرد به منزل وی دستگیر کند یا همسایگان او را در حال سرقت مشاهده کنند، در حالی که دسترسی به شاکی وجود ندارد، باز هم باید طبق قانون آن سارق آزاد شود! چون شاکی ندارد! این نیروی کلانتری می‌افزاید: در این گونه موارد باید قانون اختیار عمل را به قاضی یا دادستان بسپارد تا سارقان جری نشوند!
محاربه برای زورگیران
در حالی که طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، بیشتر از حدود ۹۰ درصد زورگیری‌هایی که با سلاح سرد صورت می‌گیرد، شامل اشد مجازات «محاربه» است اما متاسفانه صدور این احکام کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در همین حال دادستان مرکز خراسان رضوی با آن که قصد مصاحبه با خبرنگار خراسان را ندارد، با زیرکی و تجربه قضایی خود با اشاره به مواد قانونی، چالش‌هایی ایجاد می‌کند تا خبرنگار با قلم خود به نواقص قانونی مهر تایید بزند. او با تاکید بر این که قانون درباره زورگیری با سلاح سرد بسیار قوی است، یکی از مواد این قانون را مطرح می‌کند و می‌گوید: «اگر کسی به قصد جان، مال و ناموس مردم سلاح بکشد و موجب رعب و وحشت شودبه اتهام «محاربه» محاکمه خواهد شد».
سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان!
در قانون کاهش مجازات مصوب سال ۹۹، سرقت‌های با ارزش مالی زیر ۲۰ میلیون تومان از جمله جرایم قابل گذشت شناخته شده است؛ اما اکبر آقابیگی (وکیل دادگستری و فرمانده انتظامی اسبق مشهد) این موضوع را در روند صعودی افزایش سرقت‌ها بسیار موثر می‌داند و می‌گوید: اگر فردی ۳۰ فقره سرقت گوشی قاپی انجام داده باشد؛ اما ارزش هر گوشی زیر ۲۰ میلیون باشد می‌تواند با جلب رضایت شاکی و در صورتی که سابقه موثر کیفری نداشته باشد، بلافاصله از همان شعبه بازپرسی راهی منزلش شود البته در این گونه سرقت‌ها معمولا به دلیل آن که سارق اموال سرقتی را به مالخران فروخته است و شاکیان شناسایی نمی‌شوند نیز از جمله ایرادات قانون است که دست قاضی را برای برخورد قاطع با جرم می‌بندد!
این وکیل دادگستری همچنین ارزش مالی ۲۰ میلیون تومان را نیز صحیح نمی‌داند و بیان می‌کند که در قانون حدود که برگرفته از شرع مقدس است، اگر سارق مالی به ارزش ۴.۵ نخود طلا را از حرز خارج کند، شامل صدور حکم حدی می‌شود که ارزش مالی آن بسیار کمتر از مبلغ ۲۰ میلیون تومان است که در قانون کاهش مجازات وجود دارد. در همین حال قاضی «محمدحسین درودی» نیز ارزش ۴.۵ نخود طلا را که در شرع بر آن تاکید شده است زیر پنج میلیون تومان در شرایط فعلی ذکر می‌کند و معتقد است که دستگاه قضایی به آن چه به عنوان قانون تصویب و ابلاغ می‌شود، احترام می‌گذارد و به آن عمل می‌کند.
اما باز هم با سوال دیگری که آیا فردی که تعداد زیادی سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان را انجام داده است باید با رضایت شاکیان آزاد شود یا خیر؟ پاسخ پنهانی را بازگو می‌کند و با مطرح کردن این تناقض‌ها در واقع بر ایرادات قانون مهر تایید می‌زند بدون آن که به صراحت به سوال خراسان پاسخ دهد. این مقام ارشد قضایی معتقد است تنها دستگاه قضایی نمی‌تواند با جرایم مخل امنیت مانند سرقت مبارزه کند چرا که این دستگاه در آخر خط مبارزه است و باید حکم قانونی را بدهد؛ اما سازمان‌ها و نهادهای دیگری نیز وجود دارند که باید تکلیف خود را برای مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند.
در عین حال بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که به پرونده‌های زیادی در این باره رسیدگی کرده است نیز قانون کاهش مجازات و نصف شدن مجازات جرایم قابل گذشت را دلیلی بر افزایش جرم سرقت می‌داند و می‌گوید: طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی، قاضی در پرونده‌های جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی وارد می‌شود که در بسیاری از موارد مشکلات حادی به وجود می‌آید که باید توسط قانون گذاران بازنگری شود.
ماجرای «سابقه موثر» کیفری
سارقی با داشتن ۱۲ سابقه کیفری و گذشت شاکی بلافاصله از دادسرا آزاد شد و به کلانتری رفت تا اموالش را تحویل بگیرد. این موضوع را با مقام ارشد دستگاه قضایی مشهد در میان گذاشتم؛ اما او باز هم به «قانون» اشاره کرد و گفت: قانون گذار بر «سابقه موثر» تاکید کرده است، اگر فردی هرچند سابقه دار باشد ولی سوابق کیفری او جزو سوابق «موثر» نباشد، مانند این است که سابقه کیفری ندارد! به همین دلیل هم با گذشت شاکی آزاد شده است.
اما حسین میلانی(یکی از وکلای دادگستری) همین موارد را هم از نواقص قانون می‌داند، می‌گوید: فردی که مسیر خلاف را در پیش گرفته و ۱۲ فقره سابقه کیفری دارد، به یقین باید برخورد قاطع تری با او صورت گیرد؛ اما چون شاکی از تهدیدهای بعدی و عواقب پیگیری پرونده وحشت دارد به ناچار رضایت می‌دهد و سارق نیز آزاد می‌شود که خود تکرار جرم و جری شدن مجرمان را در پی دارد.
وی تاکید می‌کند: در این گونه موارد باید تشخیص و پیگیری را قانون گذار به مدعی العموم واگذار کند.«خداداد زاده» یکی دیگر از وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز با انتقاد از برخی مواد قانون کاهش مجازات، موضوع شکسته شدن قبح سرقت در جامعه را مطرح می‌کند و می‌گوید: در برخی از سرقت‌ها زحمات زیادی برای دستگیری یک سارق یا زورگیر کشیده می‌شود و همه امکانات دادسرا و پلیس به کار می‌آید تا با جرمی برای احساس امنیت مردم برخورد شود اما به خاطر نقص یا ضعف قانون، آن مجرم مجازات نمی‌شود یا مجازات او قاطع نیست که همه این موارد به شکسته شدن قبح برخی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری در جامعه منجر می‌شود.
بازداشت‌های غیرقانونی
یکی دیگر از نواقص قانون، کاهش مجازات در سرقت‌های باندی و خطرناک است به گونه‌ای که اگر یکی از اعضای باند سرقت یا زورگیری دستگیر و روانه زندان شود اما تا سه ماه(حداقل مجازات قانونی) دیگر اعضای باند دستگیر نشوند و تحقیقات پرونده ناتمام بماند، دیگر بازپرس نمی‌تواند سارق را در بازداشت نگه دارد و در واقع بازداشت بیشتر از حداقل مجازات قانونی، غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین دادسرا به هر طریق ممکن حتی با صدور قرار «التزام» باید عضو اصلی باند را هم آزاد کند که در این صورت بسیاری از تحقیقات پرونده‌ها تکمیل نمی‌شود.
قاضی «جعفری» یکی از قضات دستگاه قضایی کشور که سال‌ها سابقه قضاوت دارد، این مورد را از نواقص بسیار مهم قانون کاهش مجازات می‌داند و اصرار دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری از روند فعلی سرقت‌ها باید به بازنگری قانون بپردازند و با طرح دو فوریتی هرچه سریع‌تر این موارد را برای «امنیت» مردم اصلاح کنند. اگرچه قانون مذکور به جز سرقت در موارد دیگر مانند کلاهبرداری و جرایم قابل گذشت نیز نواقصی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
دزدان مستاصل!
همه این نواقص قانونی در حالی بیان می‌شود که طرفداران قانون کاهش مجازات‌ها اعتقاد دارند، قانون مذکور علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان، از زندانی شدن افرادی جلوگیری می‌کند که برای اولین بار بر اثر استیصال دست به ارتکاب جرمی مانند سرقت زده‌اند!
اما حال این سوال پیش می‌آید که مثلا فردی برای سیرکردن شکم خود کیک و کلوچه یا نانی را سرقت می‌کند و بنابه قانون با گذشت شاکی هم آزاد می‌شود چون بر اثر استیصال جرمی را مرتکب شده است! اما آیا با آزادی وی در دادسرا، مشکل گرسنگی او حل می‌شود؟ یا او بعد از آزادی دوباره و به ناچار سرقت دیگری انجام نمی‌دهد؟! بنابراین باید قانون گذاران به ریشه‌های جرم توجه کنند و در این گونه موارد اختیارات بیشتری به دادستان‌ها و قضات بدهند تا چنین افرادی را به مراکز حمایتی معرفی کنند و مشکل واقعی آن‌ها مورد کنکاش دیگر دستگاه‌های قانونی نظام قرار گیرد.
منبع: خراسان
نظر شما