به گزارش قدس آنلاین، بیش از ۱۹۰۰ نفر از کارکنان بندر«فلیکس استو» در شرق انگلیس، در اعتراض به دستمزدهای خود، اعتصاب ۸ روزه‌ای را از امروز آغاز کردند.

کارکنان این بندر در اعتراض به ناکافی بودن دستمزدها و ناتوانی در پرداخت هزینه های روزمره زندگی، اعتصاب ۸ روزه خود را از امروز آغاز کرده و تا ۲۹ آگوست ادامه می دهند.

اتحادیه بنادر انگلیس و شرکت های کشتیرانی هشدار دادند که این اعتصاب می تواند به شکل جدی بر روند تجارت و زنجیره تامین تاثیر بگذارد.

بابی مورتون یکی از مقامات اتحادیه ملی بنادر انگلیس در این باره اظهار کرد این اعتصاب گسترده، مضرات بسیار زیادی داشته و شوک بزرگی را به زنجیره تامین کالاها وارد می کند و این شوکی است که خود شرکت ها آن را ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: شرکت ها فرصت و منابع کافی برای پرداخت دستمزد منصفانه به کارکنان خود را دارند اما از انجام این کار خودداری می کنند.

براساس گزارش رویترز، یکی از مسئولان این بندر معتقد است ۷ درصد افزایش دستمزد برای کارکنان که معادل ماهانه حدود ۵۰۰ پوند است، رقمی منصفانه است و اتحادیه کارکنان بندر که حدود ۵۰۰ نفر تحت نظارت آنها مشغول به کار هستند، با این رقم موافقت کرده‌اند.

اما کارکنان اصلی بندر معتقدند این رقم به شکلی چشمگیر بسیار کمتر از نرخ تورم است و حتی کمتر از افزایش نرخ تورم سال گذشته است.

همچنین گروه کشتیرانی «مرسک» که یکی بزرگترین شرکت های کشتیرانی دنیا است، هشدار داد که اعتصاب کارکنان این بندر تاثیر بسیار مهمی داشته و باعث تاخیر در عملیات های کشتیرانی شده و در نتیجه بسیاری از کشتی ها مجبور به تغییر مسیر تردد خود می شوند.

این در حالی است کهدو روز پیش نیز کارکنان خدمات حمل و نقل عمومی در پایتخت انگلیس در اعتراض به دستمزدها و شرایط کاری دست به اعتصاب زده و هرج و مرج و بی نظمی‌هایی را ایجاد کردند.

چندی پیش حمل و نقل ریلی در بریتانیا هم بار دیگر به شدت تحت تاثیر اعتصابی یک روزه قرار گرفت.

اقتصاددانان پیش‌بینی کردند تورم در انگلیس در سال آینده میلادی افزایش چشمگیری خواهد داشت و خانواده‌ها همچنان درگیر بحران افزایش هزینه زندگی خواهند بود.

اقتصاددان‌ها هشدار دادند تورم بالا در انگلیس بسیار بیشتر و طولانی‌تر از حد انتظار خواهد بود و دلیل آن را می‌توان شوک‌های اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه در اوکراین دانست.

طبق پیش‌بینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در انگلیس، افزایش قیمت گاز و مواد غذایی تورم را تا پایان سال جاری میلادی به ۱۱ درصد می‌رساند. آمار رسمی تورم در ماه ژوئن را ۹.۴ درصد نشان می‌داد که بالاترین رقم از فوریه ۱۹۸۲ بود.

این رقم به سرعت به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلیس برای ماه اکتبر یعنی زمانی که تورم به بالای ۱۳.۳ درصد خواهد رسید، نزدیک می شود.

بر اساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، افزایش قیمت مواد غذایی بیشترین سهم را در رشد تورم در این کشور داشته است.

استفان میلارد، نایب‌رییس این مؤسسه در گفت‌وگو با گاردین گفت:«خانواده‌ها و کسب‌وکارهای انگلیسی همچنان درگیر یک تورم نجومی خواهند بود و بانک مرکزی مجبور می‌شود نرخ بهره را ۳ درصد دیگر جهت مهار روند افزایش تورم افزایش دهد».

وی اضافه کرد انگلیس همچنین با یک رکود طولانی‌مدت مواجه می‌شود و اقتصاد برای ۳ فصل متوالی کوچک خواهد شد.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دفتر آمار ملی انگلیس، افزایش قیمت بر ارزش واقعی دستمزدها در این کشور تأثیر منفی زیادی گذاشته است. دستمزد واقعی در دوره آوریل تا ژوئن نسبت به سال قبل ۳ درصد کاهش یافته است که شدیدترین کاهش در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.