به گزارش قدس آنلاین، بر اساس تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱، اخیراً رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اصلاح شد. وزارت نفت پیشنهاد اصلاح را به هیأت وزیران ارائه کرد و این پیشنهاد مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
بر اساس این قانون دولت مکلف است اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، انجام دهد و بنابراین مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
این موضوع علاوه بر امکان ایجاد نظارت بر شرکت ملی نفت، روابط مالی شرکت ملی نفت را نیز با دولت شفاف خواهد کرد. از طرف دیگر این اقدام موجب نظارت دیگر ارگان‌ها نظیر دیوان محاسبات کل کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی بر عملکرد این شرکت مهم خواهد شد و سهم از درآمدهای نفتی برای این شرکت و ریز عملکردی هزینه‌ای هر میدان نفت و گاز به میزان تولید هر مترمکعب گاز یا هر بشکه نفت شفاف خواهد شد و امکان ارزیابی خواهد یافت.
در این رابطه سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درخصوص جزئیات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت تصریح می‌کند: «در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.»
دولت‌ها اساسنامه شرکت نفت را به مجلس نمی‌آوردند
در همین حال، ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اصلاح مالی رابطه نفت با دولت اظهار می‌کند: «مجلس و دولت به دنبال شفافیت به ویژه شفافیت مالی هستند. از این رو، در بحث اختصاص ۱۴.۵ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون انرژی مجلس مباحث لازم را مطرح کرده‌اند.»
اسماعیلی با اشاره به عدم اجرای این مصوبه در دولت قبل و اجرای آن توسط دولت ادامه می‌دهد: «در زمینه شفافیت مالی گام مثبتی صورت گرفته و نسبت به شفافیت مالی خصوصاً در شرکت ملی نفت هم حساسیت لازم را دارد. اخیراً نیز اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ابلاغ شده است، مجلس و دولت در زمینه شفافیت عملکرد همیشه پیشگام بوده‌اند و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و اجرای آن در دولت سیزدهم هم بیانگر همین موضوع است.»
وی با تأکید بر تأثیر مصوبه مجلس بر شفاف شدن حوزه مالی نفت، می‌گوید: «مصوبه مجلس در قانون بودجه خیلی از بخش‌های مختلفی را که تا الان در بحث هزینه و درآمدها شفاف نبوده است شفاف خواهد کرد و به نظر من برای آینده هم این قانون برای هر دولتی لازم الاجرا خواهد بود و مجبور است آن را پیگیری کند.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با اشاره به اینکه بالاخره در این دولت با حذف این سهم ۱۴.۵ درصدی شرایط تغییر کرد، می‌گوید: «دولت‌ها اساسنامه شرکت نفت را به مجلس نمی‌آوردند تا اصلاحات لازم جهت شفافیت مالی این شرکت دولتی انجام شود. پیگیری این موضوع از مجلس هفتم آغاز شده است.»
گفتنی است در این مدل جدید، به تفکیک مشخص می‌شود که از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار تولید می‌شود و به‌ازای واحد تولید سهم شرکت ملی نفت ایران مشخص، محاسبه و اعلام می‌شود که این موضوع در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت دنبال شده است.
بر اساس قانون بودجه، دستمزدها بر مبنای سطوح هزینه‌ای تعیین خواهد شد که شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میدان‌های در حال توسعه و تولید کشور، هزینه‌های ناشی از صادرات نفت خام با احتساب هزینه‌های حمل، اکتشاف، خسارت محیط زیستی، بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها و تعهدهای شرکت ملی نفت و هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی و بارگیری نفت خام و هزینه‌های اکتشاف، پژوهش و فناوری و هزینه‌های ستاد خواهد بود که با احتساب تمام این موارد، سهم شرکت ملی نفت به‌ازای واحد تولید نفت و گاز، محاسبه و صورتحساب ماهانه بابت سهم شرکت ملی نفت بابت تولید صادر و پرداخت می‌شود.
هزینه‌های غیرشفاف در ۸ سال اخیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد که «هزینه‌های جاری» شرکت ملی نفت که عمدتاً شامل هزینه‌های پرسنل و حقوق و دستمزد است، بیش از ۵۰ درصدِ کل هزینه‌های این شرکت در دولت قبل بوده است. در همین حال «نسبت هزینه جاری به مصارف طرح‌های سرمایه‌ای» در شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که در سال ۹۷ هزینه جاری شرکت ملی نفت ۶ برابر مصارف طرح‌های سرمایه‌ای بوده است.
بر اساس داده‌های قابل استناد، مخارج شرکت ملی نفت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۳، حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است. البته نقطه اوج مصارف شرکت ملی نفت به سال ۹۷ برمی‌گردد که مصارف این شرکت به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است. اوج اختلاف منابع و مصارف به سال ۹۹ بازمی‌گردد که مخارج شرکت ملی نفت بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای آن بوده است. به عبارتی دیگر مصارف ۴.۷ برابر منابع بوده است. البته تراز مالی شرکت ملی نفت در همه سال‌های ۹۳ تا ۹۹ منفی بوده، یعنی مخارج بیشتر از درآمدها بوده است.
در همین حال، میزان تجمعی بدهی شرکت ملی نفت در دولت قبل نشان می‌دهد که مجموع بدهی انباشتی این شرکت از سال ۹۳ تا ۹۹ بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. ۳۰ درصد از بدهی شرکت ملی نفت در این ۷ سال تنها مربوط به سال ۹۹ بوده است. در واقع در این سال، شرکت ملی نفت نه تنها درآمدزایی خاصی برای کشور نداشت، بلکه درگیر مصارف بودجه‌ای بوده است.
در نهایت بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، میزان هزینه‌های جاری شرکت به تنهایی از کل منابع ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت بیشتر بوده و روند رو به رشد هزینه‌های جاری به نسبت سرمایه‌گذاری کاملاً مشهود است. همین موضوع دخل و خرج شرکت ملی نفت را زیر ذره‌بین دولت سیزدهم و مجلس قرار داده است تا مشخص شود که چقدر منابع وارد این شرکت می‌شود و نحوه هزینه‌کرد آن چگونه است.
منبع: ایران
نظر شما