به گزارش قدس آنلاین، قریب به ۴۰ سال از تصویب «قانون بانکداری بدون ربای ایران» در سال ۱۳۶۲ شمسی می‌گذرد و این قانون که قرار بود به‌صورت آزمایشی در مدت پنج سال به اجرا گذاشته شود، هنوز به دلایل مختلفی دست‌نخورده است.

تاکنون تلاش‌های مختلفی برای اصلاح این قانون صورت گرفته است، اما در اردیبهشت‌ امسال پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کلیات طرح موسوم به «طرح بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس به تصویب رسید و هم‌اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی مواد جزئی است.

پس از تصویب این طرح، نظراتی موافق و مخالف آن مطرح شد، این در حالی است که مخالفان این طرح بسیار متنوع است؛ از رئیس اتاق بازرگانی گرفته تا برخی رؤسای سابق بانک مرکزی و برخی مدیران و رؤسای پیشین بانک‌های خصوصی و دولتی و نیز برخی کارشناسان اقتصادی، هر یک به‌نوعی با ایجاد پویش، نامه به رهبری یا رئیس مجلس و یا برگزاری تحصن در تلاش هستند، ایده و نظر خود را به کرسی بنشانند. شاید در این سطور محدود نتوان آنچنان ‌که بایدوشاید به ریشه این مخالفت‌ها پرداخت، اما کمی می‌توان از تاریخچه این قوانین سخن گفت و اینکه چرا قانونمند کردن بانک‌ها و نظام بانکداری ضرورت دارد و در نهایت چگونه می‌توان درخصوص طرح مزبور قضاوت و ارزیابی کرد؟

تاریخچه قوانین بانکداری در ایران

نخستین قانونی که در نظام بانکداری پس از انقلاب مطرح شد، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ شمسی است که باوجود آزمایشی بودن حدود ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و اشکالاتی ازجمله پیچیدگی، مشکل نظارت، صوری‌سازی عقود و شبه ربا موجب شده است نتواند آنچنان ‌که باید مؤثر باشد. دومین قانون مهم، «قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب سال۱۳۷۹» است که باهدف ارتقای رقابت در بازارهای مالی و تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه تصویب شد، اما واقعیت عملکرد بانک‌های خصوصی نشان از تشدید بنگاه‌داری و سوداگری بانک‌ها در بازارهای مسکن، ارز، طلا و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، افزایش نقدینگی و ایجاد تورم‌های سنگین در اقتصاد ایران دارد.

بررسی ترازنامه بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد بیشتر بانک‌های خصوصی یا خصولتی زیانده همراه با زیان‌های انباشته چند هزارمیلیاردی هستند، به صورتی که زیان انباشته چندین بانک خصوصی، چند برابر سرمایه بانک شده است و عملاً بانک ورشکسته محسوب می‌شود و این بانک‌ها با دمیدن بر طبل افزایش نرخ بهره و خلق پول بی‌ضابطه، خود عامل اصلی در ایجاد تورم در اقتصاد ایران هستند. در حال حاضر این بانک‌ها هنوز به کار خود ادامه می‌دهند و بانک مرکزی با این بانک‌ها مدارا می‌کند.

ارزیابی عملکرد نظام بانکی در ۴۰ سال اخیر

اگر بخواهیم نتیجه و ثمره‌ عملکرد نظام بانکی را ارزیابی کنیم دو معیار و شاخص مهم می‌تواند موردنظر قرار گیرد: کارایی و عدالت. آیا نظام بانکی توانسته است به نتایج مطلوبی در اقتصاد کشور ختم شود؟ آیا نظام بانکی توانسته است عدالت را در بهره‌مندی از منابع بانکی محقق کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ هر دو سؤال منفی است. به نظر می‌رسد بخشی از این دلایل ناکارآمدی نظام بانکی را باید در دو بُعد بررسی کرد؛ قانون و مقام ناظر. قوانین بانکداری تصویب‌شده نتوانسته است چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ اجرایی انتظارات را برآورده کند. در بُعد مقام ناظر اشکالات مختلفی وجود داشته است ازجمله اینکه ناظر نظام بانکی ایران، استقلال، اقتدار و ابزار لازم برای نظارت بر بانک‌ها را نداشته است و به دلایل مختلفی نتوانسته انتظارات را محقق کند.

جمع‌بندی

حال با توجه به وضع موجود آیا تداوم وضعیت فعلی ارجحیت دارد یا تغییر مسیر موجود، حتی اگر این قانون و مجری آن ۱۰۰درصد مطابق با وضعیت مطلوب نباشد؟ به نظر می‌رسد حتی اگر این قانون بتواند تا ۱۰ سال آینده، به‌اندازه ۳۰درصد وضعیت فعلی نظام بانکی را اصلاح کند، با توجه به وضعیت فعلی تصویب آن بهتر از تصویب نشدنش است. نیم‌نگاهی به استدلال‌های موافقان این طرح نشان می‌دهد آن‌ها موارد زیر را به‌عنوان دلایل موافقت با این طرح عنوان می‌کنند: بهبود ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی از حیث تخصص و پیامد تصمیمات، بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، تقویت پاسخ‌گویی و شفافیت بانک مرکزی، اصلاح تعارض منافع در نظام بانکی و بانکداری مرکزی، تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی و بهبود قوانین ناظر به ورشکستگی بانکی.

به‌عبارت‌دیگر هدف این طرح این نیست که تمام مشکلات نظام بانکی ازجمله شبه‌ربا در نظام بانکی، مسئله خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و هزاران مشکل حل‌نشده که بانک‌ها برای اقتصاد ایران به دنبال آوردند، را یک‌شبه حل کند، بلکه این طرح می‌خواهد کمی ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی و قدرت نظارت آن را بر بانک‌های خصوصی ارتقا دهد.

با این وصف شاید بتوان برخی مخالفت‌خوانی‌های بانکداران سابق و کنونی با این طرح را در مقوله‌ تعارض منافع دسته‌بندی کرد. به‌عبارت‌دیگر با تصویب این طرح شاید منافع برخی به خطر بیفتد، زیرا قدرت نظارت بانک مرکزی در سه بُعد پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و نیز مقابله با جرایم در نظام بانکی افزایش می‌یابد و به‌تدریج بانک مرکزی می‌تواند تسلط بیشتری بر نظام بانکی پیدا کند و همچنین زمینه‌ها برای کاهش قدرت خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر ریشه مخالفت برخی اقتصاددانان اسلامی با این طرح را نیز می‌توان در توقعات و انتظارات بالای آنان از این طرح و فاصله آن از وضعیت مطلوب ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد مسائل اساسی نظام بانکداری نظیر خلق پول و حذف ربا از نظام بانکی را نمی‌توان تنها در یک طرح و قانون مربوط به بانکداری مرکزی حل کرد، بلکه باید طرح دیگری ناظر به‌نظام پولی و بانکی ارائه شود تا به‌عنوان مکمل این طرح و در قالب «طرح بانکداری» راهکار مشخص و عملیاتی برای حل این دو معضل اصلی نظام بانکی ارائه کند و به نظر می‌رسد این طرح باید مقدم بر طرح فعلی در اولویت قرار می‌گرفت.

انتهای پیام/