محمد بیات، نماینده خمین در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس در خصوص این موضوع که چندین ماه از زمان تصویب قانون مربوط به تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است، تصریح کرد: این موضوع واقعیت دارد که در مرحله اجرای قوانین با مشکل مواجه می‌شویم. متأسفانه قوانین نوشته می‌شوند، اما به اجر در نمی‌آیند. این معضل جدی‌ای است که باید برایش چاره-اندیشی کنیم.

وی ادامه داد: الان که بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس به پایان رسید، باید به مسائلی مانند اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توجه جدی داشته باشیم. باید بررسی کنیم که هر یک از نهادها و دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود بر اساس قانون عمل کرده‌اند یا خیر.

مجلس در ابتدای دوره کاری خویش از بعد نظارتی  فاصله گرفته‌ است

این نماینده مجلس گفت: با توجه به این که مجلس و دولت در ابتدای دوره کاری-شان هستند، از بعد نظارتی مجلس فاصله گرفته‌ایم. باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم و در راستای نظارت بر اجرای قوانینی که در مجلس مصوب شده است، گام برداریم.

وی ادامه داد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعات مهمی است که باید در دستور کار باشد. با توجه به مشکلاتی که در حوزه مسکن داریم، راه‌اندازی این سامانه باید پیگیری شود.

بیات گفت: در حوزه مسکن با مشکلات جدی در ارتباط با احتکار، سوداگری و... مواجه هستیم که قیمت‌ها را از تعادل خارج کرده است. حل و فصل این مشکلات نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات دقیق است که باید در سامانه جامع  املاک و اسکان گردآوری شود.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیازمند سیاست‌گذاری-های صحیح در این حوزه هستیم. به این منظور، نیاز است به سامانه جامع املاک و اسکان دسترسی داشته باشیم.

این نماینده مجلس گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی که قانونش در مجلس مصوب شده است نیز نیازمند تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات این سامانه است.

بیات گفت: بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال ملزم است سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند و اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. قطعاً در مجلس به پیگیری این موضوع خواهیم پرداخت و عملکرد سازمان ثبت احوال را بررسی می-کنیم.

اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان عین متن قانون است

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید به وظایفی که قانون برعهده آن‌ها قرار داده است، عمل کنند. با توجه به این که سامان دادن به مشکلات در حوزه مسکن در نهایت به نفع عامه مردم است، سازمان ثبت احوال باید در راستای منافع ملی به اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان مبادرت کند.

این نماینده مجلس گفت: ما در مجلس بر تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان اصرار داریم، به نحوی که بتوانیم از نتایج مثبت این موضوع بهره‌مند شویم و به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازیم.

وی ادامه داد: وزیر کشور به عنوان کسی که مسئول سازمان ثبت احوال است، باید به وظایف خود در ارتباط با سامانه املاک و اسکان عمل کند. لازم است ایشان به هماهنگی امور بپردازد و زمینه را برای این که اطلاعات سازمان ثبت احوال در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار بگیرد، به وجود بیاورد.

این نماینده مجلس گفت: ما در کمیسیون امور داخلی و شوراها از وزیر کشور دعوت به عمل می‌آوریم و این موضوع را که ایشان به وظایفش در زمینه اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان عمل کند، پیگیری می‌کنیم. ما در این زمینه به وظایف نظارتی خود عمل خواهیم کرد. باید سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان متصل شود و این عین متن قانون است.