تحولات لبنان و فلسطین

براساس گزارش‌های بانک مرکزی، تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور به استان تهران پرداخت شده است، همچنین بیش از ۵۴ درصد از سپرده‌های بانکی کشور(جاری و غیرجاری) مربوط به استان تهران است.

آیا تمرکز تسهیلات در تهران به معنای هزینه آن در این استان است؟

به گزارش قدس آنلاین، براساس گزارش‌های بانک مرکزی، تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور به استان تهران پرداخت شده است، همچنین بیش از ۵۴ درصد از سپرده‌های بانکی کشور(جاری و غیرجاری) مربوط به استان تهران است.

بر اساس این گزارش استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان در رتبه‌های بعدی دریافت بیشترین تسهیلات هستند که سهم هر کدام به ترتیب ۴.۲، ۳.۴، ۲.۶ و ۲.۴ درصد است و کمترین دریافت کنندگان تسهیلات هم کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان جنوبی به ترتیب با ۳۷ صدم درصد، ۴۲ صدم درصد و ۵۲ صدم درصد هستند.

به بیان دیگر از صددرصد تسهیلات بانکی؛ ۶۰ درصد از آنِ تهران و ۴۰ درصد مابقی بین ۳۱ استان دیگر تقسیم می‌شود که به عقیده برخی تحلیل گران این نشان دهنده بی‌عدالتی در نظام مالی کشور و نبودن تعادل در توزیع متناسب تسهیلات بانکی و تمرکز امکانات تنها در یک استان کشور است؛ اما برخی دیگر چنین تحلیلی را صحیح ندانسته و ملاک را در مکان هزینه‌کرد تسهیلات و ارائه امار شفاف در این خصوص می‌دانند.

از دیگر سو، طبق آماری که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده است؛ مانده کل تسهیلات در انتهای تیر ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳۶۲۳.۳ هزار میلیارد ریال است که بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با ۲۶۴۰۶.۶ هزار میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به استان بویراحمد معادل ۱۶۱.۸ هزار میلیارد ریال است.

یکی از مهمترین عللی که برای این مسئله بیان می‌شود استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌های دیگر استان‌های کشور و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در تهران است؛ نکته‌ای که این سوال را ایجاد می‌کند که آیا راهی برای توزیع عادلانه این تسهیلات بانکی در کشور و تمرکززدایی از ارائه تسهیلات وجود دارد؟

تمرکز تسهیلات در تهران، محرومیت دیگر استان‌ها را به دنبال دارد

عباس دادجوی توکلی در این رابطه به خبرنگار ما گفت: چنانچه فرض کنیم که خدماتی که بانک می‌خواهد به مشتریان خود به خصوص حقوقی‌ها بدهد، به سبدی از محصولات که شامل تسهیلات ریالی، تسهیلات ارزی، ضمانت نامه ریالی، اعتبار اسناد داخلی و خارجی و ضمانت نامه ارزی و خدمات بیمه‌ای و صرافی است، ختم می‌شود، قاعدتا تمرکز این تسهیلات در جایی است که عمده جی دی پی در آن مکان تولید و امکانات در آن منطقه بیشتر است.

وی ادامه داد: شهر تهران به دلیل جمعیت بالا و تمرکز بالای دفاتر و شرکت‌ها؛ دسترسی به مقامات را فراهم و قدرت لابی بیشتری را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد که حتی شرکت‌هایی که در دیگر استان‌ها هستند ترجیح می‌دهند دفاتر اصلی‌شان را به تهران بیاورند.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به اینکه تمامی این مسائل سبب می‌شود که تهران سهم بالایی در میزان دریافت تسهیلات داشته باشد، تصریح کرد: چنانچه ساختار یک بانک را درنظر گیریم کل مطالعات بازار، انتخاب بازارهای هدف، ارائه برنامه‌های بازاریابی برای افزایش سهمش از بازار چه در سپرده و چه در تسهیلات و ال.سی داخلی و سایر خدمات؛ تمام این موارد در تهران انجام می‌شود و بر این اساس نیروی انسانی را شکل می‌دهد.

توکلی ضمن منطقی ندانستن تمام این تمرکز در تهران، خاطرنشان کرد: این روند سبب می‌شود در بسیاری از استان‌ها دچار کمبود شویم.

وی اضافه کرد: ما در سرتاسر کشور پراکندگی قیمت تمام شده داریم برای مثال در استان‌های مرزی معمولا قیمت تمام شده پول کمتر است، بنابراین منطقی است که بسیاری از طرح‌های اقتصادی در این مناطق دنبال شوند و دولت و بانک‌ها هم به کارآفرینان همان استان‌ها ارائه تسهیلات انجام دهند.

البته این کارشناس حوزه پولی و بانکی؛ این امر را مستلزم اعتبارسنجی دقیق، پشتیبانی و در نظر گرفتن وثایق لازم به‌منظور جلوگیری از هرگونه رانت در راستای منافع بهینه اجتماعی دانست.

توکلی در پاسخ به این پرسش که چرا این روند دنبال نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بازار پول یک بازار کوتاه مدت و بسیار سیال است و معمولا در شرایطی که پول کم است، خیلی راحت می‌توان آن را از تهران تامین کرد، همچنین متاسفانه ما انگیزه‌های تولید و کارآفرینی را در سایر استان‌ها مشاهده نمی‌کنیم؛ در کنار این مسئله در استان‌های محروم که اتفاقا درگیر مسائل و مشکلات زیست محیطی هم هستیم، پروژه‌های اقتصادی نیست که سرمایه گذار(به دلیل وجود موانع) رغبت به سرمایه گذاری داشته باشد.

وی راه‌حل روند فعلی را در نظر گرفتن یک برنامه دو تا سه ساله و استخراج قیمت تمام شده پول و بررسی نیازهای کارآفرینان سایر استان‌ها دانست و گفت: در صورت تحقق این موارد می‌توانیم به صورت منطقی به هر استان متناسب با ظرفیت‌هایش، تسهیلات ارائه کنیم.

تمرکز تسهیلات در تهران، غیرطبیعی نیست

اما کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی این تمرکز تسهیلات در تهران را غیرطبیعی نمی‌داند و می‌گوید: تهران به واسطه پایتخت سیاسی و اقتصادی بودن از امکانات و زیرساخت‌های بیشتر و بهتری برخوردار است و از طرفی تمرکز جمعیت هم در این استان وجود دارد، بنابراین اینکه مشاهده می‌کنید بیشترین تسهیلات در تهران وجود دارد، غیر طبیعی نیست.

وی ادامه می‌دهد: تمرکز دفاتر مرکزی کارخانجات و شرکت‌ها در تهران این امکان را فراهم کرده تا بیشترین تسهیلات به این استان اختصاص یابد.

تمرکز تسهیلات در تهران به معنای هزینه آن در این استان نیست

ندری توضیح می‌دهد: اینکه بیشترین تمرکز تسهیلات در تهران وجود دارد به این معنا نیست که تمام این تسهیلات در تهران هزینه می‌شود، بلکه دریافت کننده، این تسهیلات را برای شرکت و کارخانه‌ای که در شهرستان وجود دارد هزینه می‌کند، بنابراین این میزان تسهیلات به استان مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه زمانی این امر منفی است که تسهیلات در تهران هزینه شود، گفت: آمار شفافی در این رابطه وجود ندارد که چه میزان از این تسهیلات به استان مربوطه بازمی‌گردد و چه میزان در تهران می‌ماند؛ در صورت انتشار چنین آماری می‌توانیم بگوییم این اتفاق مثبت است یا خیر.

وی تاکید کرد: نکته دیگری که وجود دارد بحث متقاضی دریافت تسهیلات است؛ به عنوان مثال چنانچه فردی در یک شهرستان تقاضای تسهیلات داشته باشد، بانک‌ها اعلام نمی‌کنند که باید این تسهیلات را در تهران دریافت کنید، بنابراین چنانچه در دیگر استان‌ها متقاضی دریافت تسهیلات وجود داشته باشد، این تسهیلات به متقاضیان داده می‌شود و اینکه در حال حاضر مشاهده می‌کنید که میزان دریافت تسهیلات در دیگر استان‌ها ناچیز است به دلیل نبود و یا کم بودن شمار متقاضیان است.

ندری تاکید می‌کند: این آمار نباید سبب شود که ما گمراه شویم، ممکن است فردی تسهیلات را دریافت و تبدیل به ارز و در ترکیه اقدام به خرید مسکن کند، بنابراین باید رصد شود که تسهیلات چگونه و کجا هزینه می‌شود که اقدامی دشوار است که البته اگر انجام می‌شود می‌توانیم نتیجه بگیریم که تسهیلات کجا هزینه می‌شوند و چه باید کرد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.