به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، نامه معرفی محمدهادی زاهدی‌وفا برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شد و قرار است دهم مهرماه جلسه بررسی برنامه و صلاحیت زاهدی‌وفا در بهارستان برگزار شود.
معرفی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی است که توجه به حوزه اشتغال و تحقق وعده سالیانه یک میلیون شغل یکی از الزامات وزارت کار خواهد بود. در همین راستا، طرح ملی زیست‌بوم اشتغال یکی از اقدام‌های دولت سیزدهم در عرصه اشتغال‌زایی است که باتوجه به تصویب این طرح در شورای عالی اشتغال کشور، پیگیری اجرای مفاد آن در دستور کار وزیر جدید باید باشد.
طه رمضانی، کارشناس حوزه اشتغال در گفت‌وگو با قدس درباره ضرورت پیگیری طرح زیست‌بوم اشتغال و ابعاد و مختصات آن می‌گوید: براساس آمارهای رسمی که توسط مرکز آمار ارائه می‌شود، حدود ۲/۹درصد جمعیت بیکار در کشور داریم و درصد بیکاری دانش‌آموختگانی که دارای تحصیلات آموزش عالی هستند رقمی معادل ۵/۱برابر نرخ بیکاری عمومی کشور است.
وی ادامه داد: البته این رقم تنها مربوط به بیکاران رسمی است و اگر مشاغل غیررسمی را هم درنظر بگیریم، افرادی که به تعبیری از شغل ناامید شده‌اند یا جمعیت جوانی که وارد فضای کار نشده و مهارتی ندارند، در مجموع مسئله بیکاری و اشتغالی که دولت باید حل کند چندین برابر بیکاری رسمی خواهد بود.
کارشناس حوزه اشتغال ابراز کرد: درواقع مسئله بیکاری و اشتغال، بزرگ‌تر از عدد بیکاری رسمی است. مسئله بعدی، اشتغال‌زایی در کشور است. متأسفانه دستگاه‌هایی که متولی ایجاد اشتغال در کشور هستند به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و انسجام لازمی که باید شکل بگیرد تا مشاغل به صورت انبوه و پایدار متولد شوند و رشد کنند، در سال‌های گذشته کمتر وجود داشته است.
زیست‌بوم ملی اشتغال، دو بُعد تولید و اشتغال را با هم درنظر می‌گیرد
رمضانی افزود: مسئله بیکاری کشور از طریق اشتغال‌زایی قابل حل است، یعنی دستگاه‌هایی که مجری و متولی هستند و حتی جریان‌های مردمی نیز باید به این امر ورود کنند. در همین راستا زیست‌بوم ملی اشتغال کشور طراحی شد و سال گذشته به تصویب رسید. زیست‌بوم ملی اشتغال در واقع دو بُعد تولید و اشتغال را توأمان درنظر می‌گیرد و بدین ترتیب نمی‌توان بدون توجه به تولید به امر اشتغال پرداخت. این دو بعد هرکدام دارای ارتباط متقابلی با یکدیگرند، یعنی برای ایجاد شغل باید تولید اشتغال‌آفرین طراحی شود و هر تولیدی را نمی‌توان اشتغال‌آفرین دانست. شغل‌ها یا تولیداتی را می‌توان نام برد که حجم زیادی سرمایه می‌برند؛ اما اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند. از طرفی اشتغال هم باید از طریق آموزش، مشاوره، شناسایی صحیح و افزایش بهره‌وری نیروی کار به تولید کمک کند.
این کارشناس اشتغال گفت: بنابراین در طرح زیست‌بوم ملی اشتغال، بحث بر این است که اگر بخواهیم تولید و اشتغال را همزمان جلو ببریم هر کدام از این‌ها دارای ابعاد و متعلقاتی هستند. پنج مؤلفه برای امر تولید درنظر گرفته شده که عبارت‌اند از: تأمین مالی، بازار، زیرساخت، حوزه فناوری و بحث حقوق مجوزها. باید در این پنج حوزه مرتبط با تولید، برنامه‌ها را مشخص کرد. در بعد اشتغال هم، پنج مؤلفه شناسایی، آموزش، مشاوره، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مطرح است. بنابراین با ۱۰ عاملی که گفته شد، زیست‌بوم ملی اشتغال شکل می‌گیرد و برای ایجاد شغل در هر منطقه‌ای اعم از محله، شهر، شهرستان، استان و کشور و ناظر به هر مخاطبی، باید این ۱۰ عامل در کنار هم چیده تا شغل ایجاد شود.
وی تأکید کرد: ایرادی که تاکنون در مسیر اشتغال‌زایی دولت وجود داشته، این بوده که کمک‌های آن بیشتر در حوزه تأمین مالی بوده است. بدین ترتیب تأمین مالی بدون فراهم کردن ضمانت لازم صورت می گرفته و بیشتر فقط مسئله تسهیلات را حل می‌کرده است. علاوه بر این، گرچه آموزش داده می‌شده؛ اما میزان تناسب و سنخیت آموزش‌ها با فضای اشتغال محل بحث است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت بیشتر به تأمین مالی و آموزش توجه شده، درحالی‌که یکی از کارکردهای مهم زیست‌بوم ملی اشتغال این است که وزن و نسبت هر یک از ۱۰ عامل تعیین شود و دستگاه‌ها و مجریان اشتغال برنامه‌های خود را بر همین اساس ارائه دهند. درنتیجه، ضرورت دارد شناسایی صحیح صورت بگیرد و کاریابی‌های فراوان و متخصص توسعه یابد. همچنین در حوزه آموزش، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای گسترش یابد و مشاغل کم‌سرمایه در دستور کار قرار گیرند. در حوزه مشاوره باید مراکز مشاوره کارآفرینی وارد حوزه اثرگذاری تأمین مالی در زمینه اشتغال شوند و هرکدام باید به صورت خوشه‌ای به چند رسته شغلی متصل شوند تا بتوانند این رسته‌ها را ارتقا دهند.
طرح کماکان در دستور کار وزارتخانه خواهد بود
رمضانی ادامه داد: در حوزه اطلاع‌رسانی نیز، باوجود اینکه ۲۴میلیون جمعیت فعال داریم اما اطلاع‌رسانی درستی در زمینه خدمات اشتغال صورت نمی‌گیرد. در حوزه ترویج و فرهنگ‌سازی، متأسفانه تنها جمعیت غیرفعال مخاطب این حوزه هستند، بنابراین، این افراد باید با استفاده از ترویج و فرهنگ‌سازی به سمت فعالیت اقتصادی حرکت کنند.
وی گفت: از سویی‌هم در حوزه تأمین مالی باید نظم‌بخشی در حوزه اشتغال و تسهیلات وجود داشته باشد و دستگاه‌ها و سهم هر کدام مشخص شود. علاوه براین، ضروری است تأمین مالی با بُعد ضمانت تکمیل شود. در حوزه بازار باید فعال‌تر باشیم و نهادها و مجموعه‌هایی که توانایی تأمین بازار محصولات را دارند به این عرصه ورود کنند. اگر درصدد توسعه حوزه مشاغل خانگی هستیم، باید نوآوری بازار مشاغل خانگی پیگیری و بازارهای داخلی و جدید برای آن طراحی شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حوزه زیرساخت نیز، اگر موفق شویم مخاطب خودمان یا کسانی که در حوزه اشتغال فعالیت کرده‌اند را رهگیری کنیم. می‌توان زیرساخت‌ها را به آن‌ها رساند و پشتیبانی کرد. در حوزه فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان باید به مشاغلی که ایجاد شده متصل شوند و دائم در تولیدات مورد نظر تزریق فناوری داشته باشند. در حوزه صدور مجوز هم باید اقدام‌های تسهیل‌گرایانه مدنظر باشد تا مانع‌زدایی رقم بخورد. همچنین باید مجوزها کاملاً پسینی شوند تا فضای تولید تحرک پیدا کند و اشتغال ایجاد شود.
رمضانی معتقد است: اشتغال کماکان جزو اولویت‌های دولت است، چنان‌که رئیس‌جمهور نیز ابتدای امسال تأکید کرد اشتغال برای دولت مهم‌ترین مسئله است. علاوه بر این، موضوع زیست‌بوم ملی اشتغال نیز در شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده و دستورالعمل‌ها و ضوابط آن طراحی شده و حتی در بسیاری از اسناد و تصویب‌نامه‌ها هم عنوان زیست‌بوم ملی اشتغال ذکر شده است. بنابراین طرح زیست‌بوم ملی اشتغال در دوران فعالیت وزیر جدید همچنان در دستور کار وزارتخانه خواهد بود، زیرا مصوبه شورای عالی اشتغال است و بناست دولت برهمین اساس حرکت کند تا بتوان در این زمینه اقدام‌های مؤثری را رقم زد.
خبرنگار: مینا افرازه
انتهای پیام/
نظر شما