به گزارش قدس آنلاین، بر اساس طرح شورای عالی استان‌ها بنا شده دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اختیار کلانشهرها قرار بگیرد تا رسیدگی به امور و بررسی طرح‌های تفصیلی تسریع یابد.

به گفته موسی‌الرضا حاجی بگلو، عضو شورای عالی استان‌ها با اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری کلانشهرها تشکیل می‌شود که این سبب کاهش بروکراسی اداری و تسریع در بررسی طرح‌های تفصیلی و سایر امور در این خصوص می‌شود.

وی درباره این طرح توضیح داده است که دبیرخانه کمیسیون ماده۵ در شهرداری‌های کلانشهرها مستقر و شهردار به‌عنوان رئیس دبیرخانه منصوب می‌شود. این اصلاح اتفاق بزرگ و خوبی است و مشکلاتی که کلانشهرها در ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با آن مواجه بودند، با اصلاح تبصره رفع شده و نگرانی در این حوزه نخواهیم داشت.

خطر تغییر مداوم طرح‌های تفصیلی

در تحلیل این طرح محمدصالح شکوهی بیدهندی، کارشناس حوزه شهرسازی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: بر اساس طرح پیشنهادی بناست از این به بعد چنین ساختاری برای همه کلانشهرها اجرایی شود. بدین ترتیب برای تصمیم‌گیری در مورد تغییرات طرح تفصیلی در کلانشهرها، دیگر موضوع در مقیاس استان مطرح نشود و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در داخل شهرداری باشد. بهترین راه برای آگاهی از تبعات طرح این است که تجربه شهر تهران در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم که حضور دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری تهران چه اثراتی داشته است. از آنجایی‌ که شهرداری‌ها خودشان در برخی از تغییرات طرح‌های تفصیلی ذی‌نفع هستند، برای مثال بر اثر افزایش تراکم یا به خاطر تغییر کاربری تجاری عوارض دریافت می‌کنند، حضور دبیرخانه در شهرداری‌ها موجب می‌شود تغییرات به ‌راحتی تصویب ‌شده و همین موجب می‌شود مفاد و محتوای طرح اولیه به ‌تدریج خنثی شود.

شکوهی بیدهندی افزود: در واقع در چنین شرایطی پیشنهادات وجه معامله می‌شوند تا شهرداری‌ها از این محل کسب درآمد کنند که این مسئله به ‌شدت آسیب‌زاست، یعنی برنامه‌ریزی بلندمدت را عملاً مختل می‌کند. این اتفاق در حالی در شهرداری تهران رخ داده است که تغییرات گسترده‌ای را در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۵ نسبت به طرح اولیه تفصیلی شاهد هستیم.

این کارشناس حوزه شهرسازی ادامه داد: از سال ۹۱ تاکنون نقشه طرح تفصیلی حدود ۲۰ بار ویرایش شده و بیانگر این است که طرح اولیه تقریباً بی‌معناست. البته طرح تفصیلی تهران از همان ابتدای اجرا هم طرح سختگیرانه‌ای نبوده است؛ اما شهرداری بخش‌های زیادی از طرح را در قانون کمیسیون ماده ۵ به نفع جریان سرمایه‌دار تغییر داد؛ بنابراین اگر چنین اتفاقی در سایر کلانشهرها هم رخ دهد، در واقع نوعی ضربه به فرایند برنامه‌ریزی در کشور تلقی می‌شود و پس‌ از این طرح‌های تفصیلی صرفاً به وجه معامله تبدیل خواهند شد و به ‌سادگی در مصوبات کمسیون‌های ماده ۵ کلانشهرها تغییر پیدا می‌کنند.

بروز تعارض منافع به دلیل ذی‌نفع بودن شهرداری

وی تأکید کرد: اینکه سازوکار و برنامه‌ریزی وجود داشته باشد تا اندکی کلان‌نگرتر و در قالب استان باشد، از پیشنهاد و طرح فعلی بهتر خواهد بود؛ یعنی این طرح به دلیل اینکه شهرداری در آن رأساً ذی‌نفع است، تعارض منافع ایجاد می‌کند و تمامی تغییراتی که برای شهرداری سودآور است را به‌ سادگی مورد تصویب قرار می‌دهد؛ بنابراین باید از این منظر هم با طرح پیشنهادی مخالفت کرد.

شکوهی بیدهندی معتقد است: متأسفانه در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی در کشورمان به ‌هیچ ‌وجه با هدف ایجاد برنامه بلندمدت برای شهرها دنبال نمی‌شود و برنامه‌ریزی به ابزاری تبدیل ‌شده تا بتوان بعدها مقررات را فروخت. بدین معنا که در حال حاضر درآمد شهرداری‌ها از محل مصوباتی است که در کمسیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب می‌شود، به همین خاطر در دوره فعلی نگاه ما به برنامه‌ریزی به‌ طور کلی اشتباه است. ممکن است از ابتدا تصورمان این باشد باید برنامه‌ای را تهیه کنیم که بتوان به‌ خوبی به فروخت و حتی امکان دارد مصوبات اولیه هم بسیار سختگیرانه در نظر گرفته شوند اما همین مسئله بلافاصله زمینه را برای تغییر ایجاد می‌کند.

این کارشناس گفت: پیشنهاد می‌شود ساختار کمسیسون ماده ۵ به نحوی بازنگری شود که تا این اندازه اجازه تغییر را ندهد، نه اینکه وقتی در مقیاس طرح جامع که به نتایج خوبی دست یافتیم و کلیاتی را برای شهر تعریف کردیم شاهد تغییر مداوم و پی‌درپی باشیم؛ زیرا در صورت بروز چنین وضعیتی، برنامه‌ریزی عملاً بی‌معنی می‌شود و شرایط را نامساعد می‌کند.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/