به گزارش قدس آنلاین، تراکم مغازه و مکان‌های کسب در اطراف حرم رضوی، مربوط به امروز و دیروز نیست. از همان ایام قدیم وضع همین بوده‌ و البته طبیعی است؛ چون زائران در گذشته نیز، مانند امروز، عموماً در اطراف حرم اقامت می‌کردند و طبعاً، رونق بازار و کسب در این منطقه بهتر و بیشتر بود و اصلاً نمی‌شد آن را با جای دیگری مقایسه کرد. به همین دلیل، بسیار پیش می‌آمد که برخی افراد، بدون رعایت حقوق ملکی صاحبان کسب، برای خودشان در حاشیه بازار یا خیابان مشهور مشهد بساط می‌کردند و مشغول دست‌فروشی می‌شدند. این وضعیت، دادِ کسبه صاحب ملک یا مستأجر را در می‌آورد؛ خب حق هم داشتند. آن‌ها باید کلی مالیات و اجاره و عوارض می‌پرداختند تا بتوانند درآمدی داشته‌باشند، اما دست‌فروشان، بدون هیچ ضابطه‌ای می‌آمدند و با خیال آسوده از بابت پرداخت اجاره یا مالکیت مغازه، جنسشان را می‌فروختند و سودشان را می‌بردند و البته، با توجه به پایین آمدن هزینه‌ها، کالای خودشان را ارزان‌تر عرضه می‌کردند و به این ترتیب، بازار کسبه مالک و مستأجر اطراف حرم، حسابی کساد می‌شد.

راهکاری به نام «اجاره هوایی»
رواج این مسئله، در حدود ۳۰۰ سال پیش، کارد را به استخوان کسبه رساند و سبب شد شکایت این موضوع را به آستان‌قدس ببرند. لابد می‌پرسید چرا آستان‌قدس؟ مگر مشهد حاکم و قاضی و ... نداشت؟ چرا داشت، اما این املاک، عموماً موقوفه آستان‌قدس رضوی بود و کسبه باید به صورت سالانه اجاره مغازه را به آستان پرداخت می‌کردند تا صرف موضوع وقف‌نامه شود. کسبه در اعتراض خود موضوع کساد شدن بازار را مطرح کردند و افزودند که با این وضع، اجاره کردن مغازه‌ها، صرفه اقتصادی ندارد.
از طرفی، یادمان نرود که در آن زمان، معمولاً حاکم خراسان، نایب‌التولیه آستان‌قدس هم بود و این دو سِمَت از هم مجزا به حساب نمی‌آمد. به همین دلیل، متولی آستان، از باب اینکه نماینده حکومت مرکزی در مشهد هم بود، به قضیه ورود پیدا کرد تا آن را رفع و رجوع کند. از آن‌جا که حذف دست‌فروشان عملاً امکان نداشت، ماجرای «اجاره هوایی» پیش آمد. مهدی سیدی در کتاب «جغرافیای تاریخی شهر مشهد» می‌نویسد: «حریم خیابان مشهد به عنوان مهم‌ترین عنصر کالبدی این شهر، بارها مورد تعدی قرار گرفته و پیوسته کسبه و ساکنان آن با اشغال قسمتی از فضای خیابان، سایبان یا پیش طُرّه‌هایی می‌ساخته‌اند که آستان‌قدس یا آن‌ها را جمع‌آوری و یا وجهی از صاحبانشان دریافت می‌کرده‌است. به این سبب در طومار علیشاهی، تحریر سال ۱۱۶۰ق یکی از ارقام درآمد آستان‌قدس وجوه هوایی خیابان ذکر شده و در طومار عضدالملک هم در سال ۱۲۷۳ق نوشته شده و از آن با عنوان حق پیش‌طُرّه یاد شده است».
این گزارش نشان می‌دهد افزون بر دست‌فروشان، برخی کسبه هم که فضا را برای اشغال معابر عمومی مساعد می‌دیدند، دست به این کار می‌زدند. مدیران وقت آستان، چاره را در دریافت اجاره برای ساماندهی این وضعیت دیدند.

یک سند قدیمی
در مجموعه مرکز اسناد آستان‌قدس رضوی، سندهایی جزئی درباره «اجاره وجوه هوایی» وجود دارد که یکی از قدیمی‌ترین آن‌ها، مربوط به سال ۱۱۴۷ق / ۱۱۱۳ش است؛ سندی با شماره ۷/۳۵۳۳۱ که عنوان بالای آن از این قرار است:«انتظام مهمات و معاملات سرکار فیض آثار، سنه بارس‌ئیل(سال پلنگ) ... دکاکین داخل شهر / دکاکین خیابان علیا». برپایه متن این سند که البته بسیار طولانی است و نام افراد بسیاری در آن آمده، مبالغ مربوط به اجاره هوایی در راسته بالاخیابان تعیین شده‌است: «به توسط وکلا ... تمامی کلّ وجوه هوایی و بساطِ خیابان علُیا (بالاخیابان) ... و پیش‌طُرّه و دکاکین را از تاریخِ نوروزِ فیروزِ سلطانی بارس‌ئیل لغایت مدت یک سال شمسی کامل به مبلغ صد و شصت و یک تومان عراقی برین موجب مقرر، و مشروط آنکه مقرر، و مشروط آنکه اجاره هوایی را یوم به یوم بعد از وضع رسوم ناظران و دربانان و سوخت چراغ‌های دور صحن مقدس و گلدسته‌های مبارکه تتمه را به موجب برات دفتر، حوالات سرکار نموده چیزی قاصر و منکسر نگردانید».
جالب اینجاست که در ادامه این سند، وکلای مأمور به جمع‌آوری وجوه، متعهد شده‌اند اگر در مقدار و میزان وجه جمع‌آوری شده، کم و کاستی مشاهده و بعداً معلوم شود، باید آن را جبران کنند: «شرح ضمان استاد عبدالواحد آنکه معترف شدم کمترین خلق‌الله که چنانچه از وجه مذکور چیزی قاصر و منکسر گردد، این جانب از عهده وجه بیرون آمده، موقوفه و معطل ندارم». موضوع اجاره هوایی، به تدریج مانند برخی رسوم کهن، از قبیل «سرقفلی» (که فقط در ایران وجود دارد)، شکل عُرفی به خودش گرفت و ماندگار شد. امروزه می‌شود رد و نشان این رسم را در برخی بازارهای معروف اطراف حرم رضوی، مانند بازار رضا، پیدا کرد؛ جایی که برخی سرقفلی دیوارها را دارند و آن را اجاره می‌دهند.

خبرنگار: محمدحسین نیکبخت