ماجرای بیش از یک سال پیگیری رسانه‌ای
نخستین ورود رسانه‌ای روزنامه قدس به ماجرای عظیم کم‌فروشی در هر کیسه ۱۰کیلویی برنج، آبان ماه سال گذشته بود. در آن گزارش آمده بود: یکی از مخاطبان روزنامه قدس با مراجعه به تحریریه مدعی شد: چند روز پیش برای خرید یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی به فروشگاهی در شهر مشهد مراجعه کردم و پس از خریدن کیسه برنج و پرداخت هزینه آن، در بین راه تصمیم گرفتم کیسه را وزن کنم. وقتی این کار را کردم نمایشگر ترازوی دیجیتال، وزن کیسه را ۹ کیلو و ۷۰۰ گرم نشان داد. من که پول ۱۰ کیلوگرم برنج را پرداخت کرده بودم، دوباره به فروشگاه مراجعه کردم؛ اما فروشنده زیر بار ماجرا نرفت و بیان کرد که من هم خرید را کیسه‌ای از بازار مصلی انجام داده‌ام و ارتباطی به من ندارد.
در ادامه مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی را در جریان این ماجرای سودجویانه که روزانه میلیون‌ها تومان سود نامشروع را نصیب عده‌ای می کرد، قرار دادیم. سید مرتضی مدنی فدکی ضمن استقبال از پیگیری روزنامه قدس، به رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد دستور می‌دهد همراه با تیم رسانه‌ای به بازار مصلی مراجعه و موضوع را بررسی کند.
بررسی‌های میدانی رئیس شعبه تعزیرات حکومتی نشان داد عمده فروشان برنج که معمولاً تک فروشی هم داشتند و یا چند ده کیسه‌ای برنج را به خریداران تحویل می‌دادند، به هیچ عنوان برنج را وزنی نمی‌فروشند در حالی که مبنا قیمت هر کیلو برنج بود؛ ولی هنگام دریافت وجه، کیسه‌ای(۱۰ کیلویی) پول دریافت می‌کرد. از سویی هیچ خریداری هم کیسه‌های برنج را در محل وزن نمی‌کند و به راحتی پولش را پرداخت می‌کند.
در یکی از همین عمده فروشی‌های برنج پاکستانی از متصدی واحد خواسته شد یکی از بسته‌های ۱۰ کیلویی برنج را روی ترازو قرار بدهد. با قرار دادن کیسه‌ها روی ترازو مشخص‌شد هر کیسه در حدود ۲۵۰ گرم برنج کسری دارد؛ اما او پول ۱۰ کیلو برج کامل را در هر کیسه دریافت می‌کرد؛ یعنی ۲۵۰ گرم سود نامشروع! در دومین فروشگاه باز هم ماجرا تکرار شد و حدود ۳۷۰ گرم در هر کیسه برنج کسری وجود داشت.
در آن گزارش، مدیر کل تعزیرات حکومتی ضمن تشکر از پیگیری‌های رسانه‌ای بیان کرد: گزارش بازرسی صورت گرفته را مشاهده کردم. جای تأسف دارد که برخی از عمده فروشان دست به این اقدام می‌زنند. این رفتار مصداق کم‌فروشی است. سید مرتضی مدنی فدکی به متخلفان هشدار داد: پرونده‌هایی که در این گشت تنظیم شده به سرعت رسیدگی و برای متخلفان اشد مجازات در نظر گرفته می‌شود. این طرح تعطیل نخواهد شد و به طور مستمر بازار برنج فروشی رصد خواهد شد. وی گفت: سود کلان در این اقدام به جیب برخی عمده فروشان می‌رود و اینکه عده‌ای بگویند برنج وزن کم می‌کند اصلاً قابل پذیرش نیست. میزان کسر شدن وزن در کیسه‌های برنج زیر ۱۰ تا ۱۵ گرم است نه اینکه هر کیسه ۳۷۰ گرم از ۱۰ کیلوگرم کم داشته باشد. مردم نباید برنج را کیسه‌ای بخرند. باید به صورت وزنی پول پرداخت کنند.
در ادامه چندین پرونده برای متخلفان بازار تشکیل و رسیدگی به ماجرا در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار گرفت. در مرحله بعد با توجه به اینکه نظارت بر بازار برنج به جهاد کشاورزی استان‌ها هم سپرده شده بود به سراغ مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی می‌رویم و از وی می‌خواهیم برای رصد ماجرا با تیم رسانه‌ای به سطح شهر بیاید.

مدیران تعزیرات و جهاد پای کار
این ماجرا از سوی ناصر شعربافیان که مانند مدیر کل تعزیرات حکومتی ارتباط خوبی با رسانه‌های شهر دارد، مورد استقبال قرار می‌گیرد و او همراه با خبرنگار ما راهی مراکز عمده فروشی می‌شود؛ چرا که اصل تخلف در این مراکز است و برنج را به جای وزن کردن، کیسه‌ای به فروشگاه‌ها و... می‌فروشند.
بررسی میدانی چند ساعته از انبار یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ و بازار عمده فروشان در خیابان مصلی مشهد نشان داد رویه معیوب و پر اشکال فروش برنج به صورت کیسه‌ای و کسری چند صد گرمی در عمده کیسه‌ها همچنان ادامه دارد.
ناصر شعربافیان تصریح کرد: متأسفانه عمده بازار خرید و فروش برنج بر مبنای کیسه است. این رویه چه در سطح شرکت وارد کننده و چه بنکداران بزرگ شهر و چه خرده فروشان وجود دارد و معمولاً وزن کردن کیسه‌ها در محل نشان داد که تقریباً تمامی آن‌ها با کسر وزن مواجه بودند.
مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: این اقدام از مصادیق کم‌فروشی است که در قانون تعزیرات حکومتی برای آن جرایمی در نظر گرفته شده است. متأسفانه این مصداق رایج شده و واردکننده، عمده فروش و خرده‌فروش به همین صورت هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی را می‌فروشند.
به نظر می‌رسد باید متولیان امر در استان و کشور تصمیمی برای این ماجرا بگیرند. باید دستورالعملی قاطع صادر و در کل کشور اجرایی شود. بر همین اساس نظارت‌ها و برخوردها به مراتب شدیدتر خواهد شد.
پس از این گزارش و وعده داده شده که باید مسئولان استان و حتی در کشور به این ماجرا ورود کنند، همچنان پیگیری ماجرا در دستور کار رسانه قرار داشت تا اینکه پی بردیم با پیگیری‌های مجدانه مدیر کل تعزیرات حکومتی و مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ماجرا پیشرفت خوبی داشته است.

دستور تشکیل کمیته ویژه در استان
از همین رو برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر دست به کار می‌شویم و سرانجام پی می‌بریم چندی پیش، این موضوع حساس به اطلاع معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی می‌رسد و پس از ارائه مستندات تخلف کم‌فروشی در کیسه‌های برنج ۱۰ کیلویی، سید امیر مرتضوی از تعزیرات حکومتی استان می‌خواهد تا به محض وصول دستور با هماهنگی جهاد کشاورزی استان در راستای تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رصد بازار در این زمینه اقدامی عاجل صورت بگیرد.

وزارت کشور، مسئولان را به صف کرد
از سوی دیگر وقتی روند پیگیری‌ها ادامه پیدا می‌کند و دستور معاون رئیس کل دادگستری استان به وزارت کشور منعکس می‌شود، دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارتخانه به موضوع واکنش نشان می‌دهد و طی مکاتبه‌ای از مسئولان صمت، تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی، غله و خدمات بازرگانی، بسیج اصناف و اتاق اصناف خواسته شد موضوع فروش برنج به مردم به صورت وزنی به تمامی متولیان کار ابلاغ و در صورت کوتاهی با متخلفان برخورد شود.
پس از آنکه نامه وزارتخانه به استانداری خراسان رضوی منعکس می‌شود و پیگیری‌های مورد نیاز در دستور کار قرار می‌گیرد، چمندی؛ معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری هم ضمن تأیید گستردگی این کم‌فروشی در سطح بازار استان و حتی کل کشور، از مقام مافوق درخواست می‌کند برای اقدام در سطح ملی در این زمینه تدابیری اندیشیده شود تا حق هیچ‌کدام از مردم ایران تضییع نشود.

خبرنگار: عقیل رحمانی