به گزارش قدس آنلاین، بررسی پدیده مهاجرت پزشکان نشان می‌دهد اولا آمار منتشرشده در این خصوص مستند و واقعی نیست، ثانیا علت اصلی مهاجرت پزشکان محدودیت‌های شدید وضع‌شده بر ادامه تحصیل و ورود به بازار کار است. سرمایه انسانی یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت هر کشور محسوب می‌شود و کمبود آن کارایی نظام سلامت را با مشکل مواجه می‌سازد. تامین پزشک به‌عنوان نیروی محوری ارائه‌دهنده خدمات درمانی، ضروری است. در ماه‌های اخیر مسئولان سازمان نظام‌پزشکی با ارائه آمارهای مختلف مدعی مهاجرت پزشکان ایرانی به خارج از کشور شدند. تیتر «عقبگرد ۴۰ ساله در واردات پزشک» که از سوی خبرگزاری‌ها به‌صورت گسترده ضریب خورد، نه‌تنها صحبت‌های رهبر انقلاب را مخدوش می‌کرد، بلکه به مهم‌ترین رکن نظام درمانی پالس ناامیدی می‌داد، زیرا بارها در صحبت‌های معظم‌له به خودکفایی در امور پزشکی استناد شده بود و واردات پزشک خط بطلانی بود بر این دستاورد مهم.
ماجرا چه بود؟
دوم شهریورماه امسال، همزمان با مناسبت روز پزشک رئیس نظام پزشکی کشور طی سخنانی از آمار کمبود پزشک در آینده هشدار داد و خطر عقبگرد به ۴۰ سال پیش و استفاده از پزشکان خارجی را بیان کرد. وی با استناد به اجرای نواقص اسناد بالادستی و به‌ویژه عدم عمل به سند ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری می‌گوید: «جامعه پزشکی در برخی رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی با چالش‌های اساسی مواجه است و از این رو ممکن است در آینده فارغ‌التحصیلی از این رشته‌ها نداشته باشیم. بی‌رغبتی تحصیل در رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی می‌تواند به «پس‌رفت چهل‌ساله» در برخی عمل‌های جراحی بینجامد، در این صورت برای برخی عمل‌های جراحی نیاز به وارد کردن جراح و پزشک از خارج کشور و یا فرستادن بیماران به خارج از کشور خواهیم داشت و این یک هشدار جدی است.»
پس از این سخنان بود که موج ایجاد مهاجرت به مبحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد، به‌گونه‌ای که مطابق پایش صورت‌گرفته قریب به ۳۹ میلیون بازدید از مجموع اخبار منتشرشده در حوزه واردات و مهاجرت پزشکان در شهریورماه گذشته منتشرشده که ۶۴ درصد از این اخبار دارای جهت‌گیری ضدارزش‌های انقلاب اسلامی بوده است. مثلا خبر «مجبور می‌شویم با یک عقبگرد ۴۰ ساله پزشک وارد کنیم» در ساعات اولیه انتشار در هر ساعت ۱۲۰ هزار بازدید داشت؛ چراکه توسط رسانه‌های معاند ضریب گرفت، به‌طوری‌که شبکه خبری اینترنشنال یک بخش خبری خود را کاملا به این موضوع اختصاص داد.
در ادامه گزارش آمار ارائه‌شده از سوی سازمان نظام پزشکی موردبررسی و نقد قرار خواهد گرفت و مخدوش بودن آمار ارائه‌شده بیان می‌شود.
۱- صحت‌سنجی آمار ارائه‌شده
آمار مهاجرت اعلام‌شده از سوی سازمان نظام پزشکی، درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه پزشکی است. گواهی عدم سوءپیشینه، گواهی حسن انجام کار افراد است و افرادی که قصد مهاجرت دارند نسبت به اخذ آن اقدام می‌کنند، لذا ارائه آمار درخواست گواهی عدم سوءپیشینه پزشکی به‌عنوان آمار قطعی مهاجرت نادرست است. رئیس سازمان نظام‌پزشکی در خرداد ۱۴۰۱ با اشاره به این موضوع گفته بود: «به‌طورکلی شتاب درخواست گود استندینگ (گواهی عدم سوءپیشینه پزشکی) برای مهاجرت در بین پزشکان بیشتر شده است، اما این الزاما به‌معنای مهاجرت نیست.»
علاوه بر آن، آمار مهاجرت ارائه‌شده از سوی سازمان نظام‌پزشکی مربوط به مجموع کادر درمان اعم از پزشک، دندانپزشک، داروساز و سایر رشته‌های علوم پزشکی است و اختصاص به پزشکان ندارد. رئیس سازمان نظام‌پزشکی نیز به این نکته اذعان داشته و علاوه‌بر ارائه آمار چهارهزار و ۲۷ نفری مبنی بر درخواست عدم سوءپیشینه پزشکی در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: «البته به این معنا نیست که تمام این افراد از کشور خارج شدند، بلکه فقط درخواست داده‌اند. یک‌سوم این افراد پزشک عمومی هستند. (حدود ۱۳۵۰ نفر) این بدان معناست که سایر درخواست‌ها (دوسوم) مربوط به سایر گروه‌های علوم پزشکی است.»
لذا نکته مهم در ارائه آمار مهاجرت توجه به این مورد است که منظور از مهاجرت چیست؟ آیا هرکس که درخواست گواهی good standing یا همان گواهی عدم سوءپیشینه را داد یعنی مهاجرت کرده است؟ براساس تعریف سازمان ملل متحد، مهاجرت دارای تعریف مشخص است و مهاجر به فردی اطلاق می‌شود که حداقل یک سال از کشور مبدأ خارج شده باشد. بنابراین آمار مستند و واقعی از مهاجرت پزشکان و سایر کادر درمان وجود ندارد و آمار صدور گواهی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درخصوص مهاجرت باشد؛ چراکه ممکن است به‌دلیل اقامت موقت یا برای طبابت در بخشی از سال در خارج از کشور این گواهی درخواست شده باشد.
۲ -بحران مهاجرت؛ واقعیت یا بزرگنمایی؟
با فرض آنکه بپذیریم آمار خروج قطعی پزشکان از کشور مطابق با آمارهای نظام پزشکی همان ۱۳۵۰ نفر در سال باشد، این عدد نسبت به کل پزشکان چیزی معادل با ۱.۲درصد است. درحالی‌که سالانه بیش از هشت‌هزار دانشجوی پزشکی معادل سالانه ۷.۲درصد فارغ‌التحصیل می‌شوند و همین امر نشان می‌دهد بحرانی جلوه دادن موضوع مساله‌ای است که جای نظارت نهادهای مسئول را می‌طلبد.
۳- بررسی علت واقعی مهاجرت
با وجود این در ماه‌های اخیر جمعی از پزشکان جوان در ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور به کاهش ظرفیت آزمون تخصص اعتراض و محدودیت شدید صدور پروانه مطب از سوی سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت به‌شدت اعتراض و این دو علت را به‌عنوان عامل اصلی مهاجرت خود بیان کردند. همچنین وزیر اقتصاد در نامه به وزیر بهداشت و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در نامه به رئیس سازمان نظام‌پزشکی خواستار رفع موانع صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای پزشکان شدند که با استقبال پزشکان جوان مواجه شد.
هرچند به‌دلیل وجود جریان رسانه‌ای قوی که به‌مثابه تریبونی برای برخی پزشکان، بیشتر صدای آنها را بازتاب کرده است اما طبق تحقیق صورت‌گرفته عوامل ناامیدسازی پزشکان جوان و چرایی مهاجرت برخی از آنها به شرح زیر است:
۱) محدودیت برای شرکت در آزمون تخصص
۲) طولانی بودن دوران تحصیل و بهره‌کشی به‌عنوان نیروی خدماتی رایگان در دوران اینترنت
۳) کاهش ظرفیت پذیرش پزشک متخصص و پذیرش قطره‌چکانی در مقاطع تخصص و فوق‌تخصص
۴) به‌دلیل کمبود پزشک در برخی رشته‌های دوران رزیدنتی، کشیک‌های سنگین با حقوق بسیار کم همراه است.
۵) سازوکار بومی‌گزینی که با تعهد خدمت در منطقه محروم پیش‌بینی‌شده، به‌دلیل عدم شفافیت در نحوه گزینش باعث ابهام و نارضایتی گسترده شده است. لازم است هرگونه افزایش ظرفیت در دفترچه انتخاب رشته معین شود.
۶) سختگیری‌های زیاد برای صدور مجوز مطب وجود دارد و بسیاری از پزشکان برای کسب امتیاز باید دوران طولانی را در مناطق محروم خدمت کنند.
جمع‌بندی
بررسی پدیده مهاجرت پزشکان نشان می‌دهد اولا آمار منتشرشده در این خصوص مستند و واقعی نیست، ثانیا علت اصلی مهاجرت پزشکان محدودیت‌های شدید وضع‌شده بر ادامه تحصیل و ورود به بازار کار است. از طرفی باید توجه کرد که مهاجرت نیروهای خدماتی نظیر کادر درمان، زمانی تبدیل به بحران می‌شود که از یک‌سو نیروی جایگزین تربیت نشود و از سوی دیگر پزشکانی که از تحصیل رایگان برخوردار بوده‌اند، بدون‌پرداخت هزینه نسبت به مهاجرت و فعالیت در سایر کشورها اقدام کنند. به‌عنوان راهکار از یک‌سو باید ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی در مقطع عمومی و تخصصی افزایش یابد و از سوی دیگر به جهت جلوگیری از هدررفت منابع، می‌توان قواعد مالی وضع کرد تا درصورت خروج از کشور افرادی که از تحصیل رایگان در کشور بهره برده‌اند، هزینه انجام‌شده برای تحصیل این افراد، جبران شود.
منبع: فرهیختگان
نظر شما