با گذشت یک ماه از آغاز ناآرامی‌ها در کشور و فیلتر دو شبکه اجتماعی بزرگ در ایران، خبرها از ادامه فیلتر واتساپ و اینستاگرام که از ۳۰ شهریور آغاز شده است تا زمانی نامعلوم حکایت می‌کند.

برآورد حجم فعالیت کسب و کارهای اینترنتی
آمار و ارقام مختلفی از میزان و حجم کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در شبکه‌های اجتماعی و میزان خسارت ناشی از فیلترینگ بر آن‌ها گزارش شده است اما علیرضا شاه‌میرزایی حدود دو هفته پیش در گفت‌وگو با قدس آمار اعلامی از سوی تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف درخصوص حجم کاهش فروش و زیان وارد آمده به کسب‌وکارهای مجازی در نتیجه اعمال محدودیت‌های اینترنت را غیرمستند توصیف کرده و از برنامه‌های حمایتی دولت برای بازآفرینی این کسب‌وکارها در آینده نزدیک خبر داده بود.
معاون وزیر صمت روز گذشته در نشستی با اهالی رسانه و در پاسخ به خبرنگار قدس که پرسید با گذشت نزدیک به ۰۴ روز از اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در راستای حفظ امنیت ملی، آمار مستند و قابل اتکا درخصوص حجم فروش کسب‌وکارهای مجازی استخراج شده یا خیر و اینکه برنامه‌های حمایتی دولت از این کسب‌وکارها در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: شکی نیست که کسب‌وکارها از محدودیت‌های اینترنتی آسیب دیده‌اند اما هنوز آمار دقیقی از حجم آسیب و سهم فیلترینگ و کندی اینترنت و کمبودهای زیرساختی در تمام حوزه‌ها احصا نشده است.
جزئیات بسته اختصاص داده شده به کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام نشده است، اما براساس آنچه از اخبار به گوش می‌رسد دولت تصمیم دارد برای جبران خسارت‌ها و تشویق مهاجرت کسب‌وکارهای اینترنتی به پلتفرم‌های داخلی از بسته اقتصادی استفاده کند. در این بسته اقتصادی تشویقی مؤلفه‌هایی چون معافیت مالیاتی، نصب رایگان بیلبوردهای شهرداری و تبلیغات رایگان در صداوسیما دیده می‌شود.
بنابراین فارغ از مقادیر و جزئیات خسارات و بسته جبران خسارات دولت علامت سؤال‌هایی
در خصوص انواع و کیفیت خسارات وارد شده و نحوه جبران آن‌ها وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

خسارت‌های غیرمادی و حقوقی
خسارتی که بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی در جریان محدودیت اخیر اینترنت و فیلترینگ متحمل شدند هم از منظر اقتصادی و هم از منظر حقوقی قابل‌ بررسی است. این خسارت‌ها را نباید فقط به خسارت‌های مادی مستقیم تقلیل داد بلکه شامل خسارت‌های مادی غیرمستقیم و غیرمادی نیز می‌شود. خسارت‌های غیرمادی را می‌توان در چند بخش بررسی کرد ازجمله: تضییع حق برخورداری از امنیت مالی و شغلی (ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی)، تضییع حق حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار (بند۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه)، تضییع حق مالکیت و محترم بودن کسب‌وکار مشروع (اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی. از سوی دیگر با توجه به افزایش ۳هزار درصدی جست‌وجوی ایرانی ها برای فیلترشکن، خطر
لو رفتن اطلاعات کاربران و حضور کودکان در فضای ناامن وب نیز وجود دارد.

خسارت‌های مادی مستقیم و غیرمستقیم
خسارت‌های مادی را می‌توان به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی کرد. ازجمله خسارت‌های مالی مستقیم عبارت‌اند از: ضرر مالی کسب‌وکارهای کوچک، آنلاین‌شاپ‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی به دلیل عدم امکان فعالیت در بستر مبادلات الکترونیک و عدم امکان تبلیغات و جذب مشتری، ضرر و زیان شدید صنعت تبلیغات آنلاین و ضرر و زیان هنگفت صنعت گردشگری. خسارت‌های مادی غیرمستقیم را می‌توان در چند دسته تحلیل کرد: روی آوردن کارآفرینان به کسب‌وکارهای غیرمولد به‌دلیل دلسردی از فضای محدودیت به‌وجود آمده و نداشتن اطمینان به آینده اینترنت و فضای مجازی، از بین رفتن پاخور و بازدید کسب‌وکارها در سایت و شبکه‌های اجتماعی و از بین رفتن حاشیه‌های سود کسب‌وکارها و درنهایت لطمه به اعتبار و شهرت شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی با قطع ارتباط با فضای خارج از کشور. تمام این خسارت‌ها در حالی بر پیکره اقتصاد و کسب‌وکار در ایران (اعم از دیجیتال و غیردیجیتال) وارد شده که طبق اصول صریح قانون اساسی که در ذیل آورده می‌شود براساس اصل۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف به ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی است و موظف است برای همه افراد امکان اشتغال را ایجاد و شرایط و امکانات رسیدن به اشتغال را فراهم کند و حتی وسایل کار را در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند، قرار دهد.

جبران خسارت‌ها از منظر قانون
براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. اما مطابق با رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲۷ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۶ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، عدم جبران ضرر توسط دولت منوط به آن است که اقدامات دستگاه‌های مزبور به علت مخالفت با قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط، تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق و یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم نشده باشد. بنابراین ادعای ورود خسارت مستقیم و بلاواسطه در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها که بخش عمده‌ای از مشتریان خود را در بستر مبادلات الکترونیک می‌یابند را می‌توان پذیرفت، به ویژه که دولت آمادگی خود را برای جبران خسارت‌ها اعلام کرده است.

پیشنهاد
از آن جهت که ما به دنبال جبران خسارت‌های وارده به کسب‌وکارهای زیان‌دیده هستیم، نیازمند تبیین سازوکارهایی شفاف و کارآمد برای امور زیر هستیم: شناسایی دقیق کسب‌وکارهای زیان‌دیده، تعیین زیان مستقیم و غیرمستقیم بر کسب‌وکارهای زیان‌دیده و تعیین محل یا صندوقی با اختصاص بودجه برای جبران به‌موقع ضرر و زیان در مواقع بحرانی.

خبرنگار: عرفان بابوریان