به گزارش قدس آنلاین، "دستگاه کارتخوان قطع است"، "لطفا کارت به کارت کنید"، "اینجا فقط پول نقد قبول می‌کنیم"، اگر این روزها برای خرید به واحدهای صنفی مختلفی رفته باشید و یا گذرتان به مطب برخی پزشکان خورده باشد هنگام پرداخت هزینه کالا یا خدماتی که دریافت کرده‌اید احتمالا یکی از این جملات را شنیده‌اید. برخی از فروشندگان و پزشکان ترجیح می‌دهند از دستگاه کارتخوان کمتر استفاده کنند تا برای پرداخت مالیات زیاد به دردسر نیافتند.
در حال حاضر تمام فروشگاه‌ها، مراکز درمانی، مطب‌ها و حتی برخی دست‌فروشان دستگاه کارتخوان دارند اما با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و رصد تراکنش‌های مالی، برخی صاحبان کسب و کار با استفاده از ترفندهای مختلف، استفاده از دستگاه کارتخوان را حذف کرده و وجه خود را به صورت دیگر از مشتری طلب می‌کنند؛ به گونه‌ای که این مساله باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای مردم در هنگام خرید شده است.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از تصویب و اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی بود که به موجب آن، دستگاه‌های کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شد. بر اساس این قانون مودیان مالیاتی و صاحبان کسب و کار موظف به اتصال دستگاه‌های کارتخوان خود به پرونده‌های مالیاتی هستند.
بر اساس آمارهای موجود با اجرای ماده ۱۱ این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیر فعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.
۵۰۰ هزار تومان را کارت به کارت کن
یکی از شهروندانی که برای خرید لوازم آرایشی و بهداشتی به یک فروشگاه بزرگ در بلوار سجاد مراجعه کرده، بیان می‌کند: فروشنده پس از اینکه کالاهایم را انتخاب کردم گفت ۵۰۰ هزار تومان را کارت به کارت یا به حسابم واریز کن. زمانی که از او علت را جویا شدم، گفت دستگاه کارتخوان قطع است؛ فعلا از کارتخوان استفاده نمی‌کنیم و برگه‌ای که روی آن شماره کارت نوشته شده بود را به من داد.
وی ادامه می‌دهد: این مساله حتی به واحدهای صنفی کوچک نیز تسری پیدا کرده و اصناف هم درخواست کارت به کارت مبالغ اجناس‌شان را دارند.
یک شهروند دیگر در خصوص تجربه مشابه خود بیان می‌کند: هفته گذشته پس از خرید اقلامی همچون روغن نباتی، قند و کالاهای دیگر فروشنده در منطقه مصلی از من درخواست کرد ۸۰۰ هزار تومان را کارت به کارت کنم. این روزها این جملات برای مردم غریب نیست. برخی فروشنده‌ها به دنبال پول نقد یا واریز پول به حساب خود هستند. وقتی که علت را جویا می‌شویم، دغدغه پرداخت بیشتر مالیات را دارند. گناه مشتری چیست؟ برای امثال ما که طریقه استفاده از نرم‌افزارهای بانکی را نمی‌دانیم، چرا باید دنبال عابربانک بگردیم و در صف بایستیم؟ هزینه کارت به کارت را هم مشتری باید متقبل شود. آیا نظارتی در این خصوص انجام می‌شود؟
کارت به کارت دردسر زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند
بر اساس مشاهدات خبرنگار ما حتی برخی پزشکان نیز مبادرت به دریافت پول نقد می‌کنند.
مرد جوانی که برای ویزیت به مطب یکی از پزشکان در منطقه احمدآباد مراجعه کرده در این رابطه بیان می‌کند: در مطب برخی از پزشکان پول نقد دریافت می‌شود و حتی برخی بر انجام کارت به کارت تاکید دارند. این مساله دردسر زیادی برای مردم درست کرده است. تهیه پول نقد، یافتن عابر بانک، ایستادن در صف و غیره برای فرد بیمار یا همراهان او مشکلاتی را ایجاد می‌کند. زمانی هم که به این مساله انتقاد می‌شود، با رفتار نامتعارف منشی رو به رو می‌شویم.
در این رابطه احمدرضا مدبرنیا، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره فرار مالیاتی برخی از اصناف و صاحبان کسب و کار با استفاده از کارت به کارت با توجه به اتصال دستگاه‌های پوز به سامانه پرونده‌های مالیاتی بیان کرد: کلیه حساب‌های بانکی مورد حسابرسی قرار می‌گیرد اما تراکنش، منشاء درآمد نیست مگر اینکه این تراکنش صورت گرفته، یک منشا درآمدی داشته باشد. بنابراین تراکنش به تنهایی مشمول مالیاتی نیست. اقداماتی که سازمان مالیاتی انجام داده این است که کلیه حساب‌های بانکی به صورت کارت به کارت، نقدی یا تمام صورت چک‌هایی که بین مدعیان یا اشخاص مبادله می‌شود را در اختیار سازمان قرار خواهد داد.
متخلفان مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مبلغ مالیات تعیین شده، می‌شوند
مدبرنیا ادامه می‌دهد: نکته‌ای که در خصوص کتمان درآمد وجود دارد، این است در اجرای ماده ۱۹۲ نه تنها مالیاتی مطالبه خواهد شد بلکه مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مبلغ مالیات تعیین شده و این جرم غیر قابل بخشش است. در اجرای ماده ۲۷۴ آمده کسی که کتمان درآمد داشته باشد، این جرم مالیاتی تلقی می‌شود که در این راستا جرم فرد، درجه ۶ است که قوه قضائیه با این موضوع برخورد می‌کند. ما اشخاص را در کارگروهی تحت عنوان ماده ۲۷۴ مورد بررسی قرار می‌دهیم و در صورتی که مورد تایید قرار گرفت، موضوع به دادگستری‌ها ارسال خواهد شد. دادگستری‌ها نیر رای مورد نظر را در این زمینه صادر می‌کنند.
وی با اشاره به سامانه شکایات مردمی بیان کرد: سامانه‌ای با شماره ۱۵۲۶ وجود دارد که مردم می‌توانند با آن تماس بگیرند و گزارش‌های خود را در زمینه فرار مالیاتی به ما انتقال دهند و اگر سوالات یا ابهاماتی در این زمینه داشتند، می‌توانند از این طریق به ما انعکاس دهند و ما آن موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
منبع: عصر ایران
فیلم های دیگر 
نظر شما