به گزارش خبرنگار قدس خراسان آنلاین، صبح امروز تعدادی از پارکینگهای الیت در مقابل ساختمان شورای شهر مشهد در عرصه شهدا تجمع می‌کنند تا صدای اعتراض خودشان را نسبت به انتقال به سازمان عمران به گوش مسئولان شهرداری برسانند.
دقایقی بعد این افراد به داخل راهنمایی می‌شوند و رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، رییس سازمان عمران و مدیرعامل الیت با حضور در سالن جلسات به گفتگو با تجمع کنندگان می‌پردازند.
دغدغه‌های پارکبانهای انتقالی به سازمان عمران
با دو نفر از نمایندگان این تجمع به گفتگو می‌نشینم.
ایمان محمدیان در این باره می‌گوید: ساعت ۲۰ جمعه شب با من و تعدادی از همکارانم در الیت تماس گرفتند و اطلاع دادند که از صبح شنبه باید به سازمان عمران مراجعه کنیم و کارمان را در آنجا ادامه دهیم.
وی ادامه می‌دهد: این برای افرادی که سالهاست عمر و سلامتی و زندگی خود را وقف این کار کرده‌اند، انواع مسائل و برخوردهای شهروندان را پذیرفته‌اند و الان باید به عنوان کارگر ساده به سازمان عمران منتقل شوند، مشکل است؛ کارگری عار و ننگ ندارد اما یک نفر مثل من بعد ۱۱ سال کار در الیت در حالی که شهرسازی خوانده ام چرا باید حالا پسرفت کنم؟ بقیه افراد هم مثل من، یعنی حتی اگر خودشان به کارگری ساده که سازمان عمران شهرداری برایمان در نظر گرفته راضی شوند به لحاظ جسمی به خاطر سختی‌های پارکبانی این سالها به انواع بیماری‌های جسمی و ستون فقرات مبتلا شده اند و امکان کار ندارند.
مشمول؛ نماینده دیگر تجمع کنندگان(که البته نام خودش در بین ۶۰ پارکبان منتقل شده نیست و صرفا برای حمایت از همکارانش به این تجمع آمده) نیز می‌گوید: در انتقال بین سازمان های شهرداری باید شأن افراد حفظ شود، مردی که بعنوان پارکبان تشکیل خانواده داده حالا چطور به فرزندانش بگوید از فردا یک کارگر ساده است؟ حداقل ما را در مشاغل مشابهی مانند حفاظت فیزیکی یا رانندگی در مجموعه شهرداری به کار بگیرند.
نمایندگان پارکبانها دل پری از این انتقال دارند و درد دلشان تمامی ندارد.
در جلسه‌ای که مدیر روابط عمومی شورای شهر مشهد بین نماینده پارکبانها و خبرنگار و عکاس قدس هماهنگ می‌کند، مدیر عامل سازمان الیت هم حضور دارد.
سید جلال الدینی حسینی واعظ در این باره توضیح می‌دهد: بر اساس قوانین بالادستی در مجلس و نهادهای نظارتی، شهرداری مسئول ایجاد و مدیریت پارکینگ‌هاست اما نباید تصدی گری کند.
وی ادامه می‌دهد: تنها مجموعه‌ای در شهرداری که قراردادهای کارگری مستقیم با نیروها دارد، الیت است اما ما هم به لحاظ قانونی و دستور نهادهای نظارتی محدودیتهایی داریم که وقتی بخش خصوصی توانمند وجود دارد نباید تصدی در کار بخش خصوصی داشته باشیم.
مدیر عامل سازمان الیت با بیان اینکه رویه‌ای که تا الان وجود داشته به لحاظ قانونی اشتباه بوده است، اضافه می‌کند: بنابراین موضوع بخشی از پارکینگهای شهرداری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
حسینی واعظ به نکته دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: از طرفی ما نیروهای مازاد داریم که اعتبارات کافی هم برای پرداخت حقوق‌شان نداریم در عین حال ما قصد نداریم این افراد را تعدیل یا اخراج کنیم تا دچار مشکل نشوند اما همیشه در این موارد مقاومت‌هایی وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: در سازمان عمران بیش از ۷۰ کارگاه و ۲۰۰ شغل وجود دارد و با توجه به اینکه آنجا نیاز به نیروی کار دارند قرار شد این پارکبانانها با توجه به مهارتهایی که دارند در بخش های مختلف این سازمان مشغول به کار شوند.
مدیر عامل سازمان الیت تصریح می‌کند: ماهیت و اساسنامه شرکت الیت(تات) به شرکت توسعه فناوری و نوآوری شهری تغییر کرد که در شورا هم مصوب شد بنابراین وظیفه نظارت بر پارکینگ‌ها به سازمان ترافیک شهرداری مشهد منتقل شد و فعالیت الیت بعد از این تحت عنوان شرکت توسعه فناوری و نوآوری شهری فعالیت خواهد کرد.
حسینی واعظ با بیان اینکه حدود ۲۷۰ نفر دیگر همین کار پارکبانی را با سازمان ترافیک ادامه می‌دهند، خاطرنشان می‌کند: پارک حاشیه‌ای به بخش خصوصی واگذار نشده و مسئولیتش با سازمان ترافیک خواهد بود، یک سری از پارکینگ های غیر حاشیه ای نیز متقاضی از بخش خصوصی ندارد اینها هم با سازمان ترافیک خواهد بود اما پارکینگ‌هایی مثل پایانه امام رضا، بوستان خورشید و خیابان مدرس به بخش خصوصی واگذار شد.
ایمان فرهمندی نیز در گفتگو با خبرنگار قدس خراسان آنلاین اظهار می‌کند: قوانین بالادستی در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد مجموعه های عمومی مانند شهرداری از تصدی گری فاصله بگیرند و به کار اصلی خودشان یعنی مدیریت، نظارت و سیاستگذاری بپردازند؛ از طرف دیگر طبق قانون کارهایی که ماهیتا خاصیت واگذاری به پیمانکار دارد باید واگذار شوند؛ پیش از این هم واگذاری‌های دیگری در بخش های مختلف مدیریت شهری انجام شده است.
رییس کمیسیون عمران ترافیک و حمل و نقل شورای شهر مشهد ادامه می‌دهد: شرکت الیت هم از این قاعده مستثنی نیست و باید خیلی پیش از این، این اتفاق می‌افتاد که البته به صورت تدریجی انجام شد. در این موضوع همیشه ملاحظه وجود داشته که این افراد شغل و بیمه خود را از دست ندهند.
وی اضافه می‌کند: در انتقال ۶۰ نفر از پارکبانها به سازمان عمران نیز، موضوع به خوبی برای این عزیزان تبیین نشده و نگرانی های برای این افراد به وجود آورده است که باعث شد امروز به شورا بیایند ما هم سعی کردیم موضوع را برایشان تبیین کنیم، در این جلسه مدیر عامل سازمان عمران نیز حضور داشت و توضیحاتی ارائه داد به عنوان مثال ۳۰ درصد از کارگاه‌های سازمان عمران سرپرست ندارند و این ظرفیت در برخی از پارکبانها وجود دارد.
فرهمندی متذکر می‌شود: برخی دیگر نیز پیشنهاد دادند در مشاغل دیگری مانند نگهبانی یا رانندگی همکاری کنند که این را نیز پذیرفتیم که اگر این ظرفیت وجود داشته باشد در مجموعه های دیگر شهرداری پارکبانهای الیت در اولویت هستند.
ماجرای تجمع اما به اینجا ختم نمی‌شود و پارکبانها پس از شنیدن صحبت‌های مسئولان در جلسه مذکور، همگی با تجمع مقابل ساختمان شهرداری خواستار تعیین تکلیف و صحبت با معاون شهردار می‌شوند.
در همین بین، با مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز تماس می‌گیرم.
سید مهدی امامی میبدی هم می‌گوید: من دیروز با پارکبانها حرف زدم و از آنها خواستم با مدیرعامل الیت حرف بزنند و دغدغه هایشان را عنوان کنند ما هم تا حد امکان هر کاری بتوانیم برای کاهش این نگرانی انجام میدهیم.
وی عنوان می‌کند: قراردادهای پارکبانها با شرکت الیت مدت مشخصی داشته از طرفی با دستور شهردار، الیت از ۳۸ معبر شهر مشهد حذف شده است بنابراین یک سری نیروها مازاد هستند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در ادامه می‌گوید: از مدیرعامل شرکت الیت خواستم لیست این افراد را همراه با مهارتها و قابلیت هایشان برای من بفرستند تا بر اساس توانایی و مهارتشان در بخش دیگری مشغول به کار شوند.
میدان شهدا را ترک می‌کنیم در حالی که پارکبانها هنوز آنجا حضور دارند.
گفتنی است؛ شورای پنجم شهر مشهد طی سال‌های گذشته در مصوبه‌ای شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد(الیت) را به عنوان مسئول نظارت بر کلیه پارکینگهای سطح شهر مشهد تعیین کرده بود، این مصوبه با شکایت اتحادیه توقفگاه‌ها مواجه شد و حال با رای دیوان عدالت اداری این مصوبه ابطال شد؛ "بر اساس بند الف ماده 30 قانون نظام صنفی، ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان‌ها از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و با توجه به اینکه پارکینگهای عمومی و توقفگاه‌های خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده و ضوابط مربوط به صدور پروانه انها باید توسط اتحادیه‌های مزبور به اتاق اصناف پیشنهاد شود بنابراین وضع مصوبه شورای شهر مشهد تحت عنوان دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگهای عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." این رای جنجال بر انگیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای سابق شهر مشهد است؛ موضوعی که هفته گذشته طی گزارشی تحت عنوان" اتحادیه توقفگاه‌ها: فعالیت الیت غیرقانونی است/ شهرداری: در پارکینگهای عمومی بخش خصوصی دخالت نداریم" مفصل به آن پرداختیم.
گزارش: معصومه مومنیان
انتهای پیام/
نظر شما